السيد الرميد يعلن عن إصدار قانون جديد للعفو في الشهور القليلة المقبلة

الرباط, 03-12-2013  –
أعلن وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء، عن إصدار قانون جديد يتعلق بمسطرة العفو في الشهور القليلة المقبلة.

وأوضح السيد الرميد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع « إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية »، أنه تم بتعليمات ملكية سامية فتح موضوع مسطرة العفو، وتمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون الذي سيصدر في الشهور القليلة القادمة.

وقال وزير العدل والحريات، في معرض رده على سؤال حول هذا الموضوع، أنه سيتم إخراج « نص جديد يستجيب لطموحات الجميع ويرضي كافة الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة ».

 وأضاف الوزير « إننا مصممون على المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة مهما كانت التكاليف »، مؤكدا أن الحوار لن يتوقف باعتبار أن الميثاق الوطني لإصلاح هذه المنظومة « اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش ».

   وأوضح  أنه لم يكن لهذا الإصلاح أن « يمر في صمت وبدون رفض »،  مبرزا أن على كافة المتدخلين القبول بأداء فاتورة  هذا الإصلاح بمن فيهم القضاة والمحامون ووالموثقون وكتاب الضبط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة الوصية ستؤدي بدوها ثمن هذا الإصلاح بأن تتحول إلى وزارة تقنية تهتم بالتنظيم والتجهيز والإدارة.

   وسجل السيد الرميد أن إصلاح منظومة العدالة لا يقتصر على إصلاح قطاع القضاء، على أهميته، بل يشمل كافة المهن المرتبطة بهذه المنظومة (التوثيق والمحاماة وكتابة الضبط..) مما يجعل هذا الإصلاح عملية معقدة، تتجاوز المطالب النقابية.

   وتحدث في هذا الإطار عن مختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار الميثاق المذكور، والذي تم خلاله عقد 11 ندوة غطت مختلف جهات المملكة، بمشاركة ممثلين عن الإدارات المركزية وعن الفاعلين والنخب المحلية، إلى جانب خبراء أجانب .

   كما لم يفت الوزير التأكيد على أهمية الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي ضمت قضاة وقانونيين ومسؤولين ومحامين وأساتذة جامعيين ونقباء وحقوقيين ومؤسسات الحكامة وممثلين عن الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم الاجتهاد كي تكون تشكيلة الهيئة متنوعة وتشمل أغلب الهيئات والفعاليات.

فالإصلاح ينبع اليوم ، يقول الوزير، « من مقاربة مغايرة من أجل إصلاح عميق وشامل يختلف عن محاولات الإصلاح التي تمت في المرحلة السابقة، مسجلا أن « اهتمامات تلك المرحلة لم تذهب بعيدا لخلل في المنهجية ».

كما  أعلن وزير العدل والحريات أن الصيغة النهائية لمشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ستكون جاهزة في ظرف أسبوع، مؤكدا أن هذه الصيغة سيتم تقديمها للأمانة العامة للحكومة والديوان الملكي، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين يصادق عليهما من قبل المجلس الوزاري حسب الدستور، ليعرضا بعد ذلك على البرلمان الذي يتوفر على كافة الصلاحيات ليقول كلمته.

   وقال الوزير « لم نجعل منهما نصا مقدسا بل اجتهدنا وجعلنا من ميثاق إصلاح منظومة العدالة أرضية لبلورة هذين النصين الذين تم إعدادهما بناء على حوار مركز ومحدود من حيث موضوعه، ولكن موسع من حيث مكوناته » ، موضحا أنه تم عقد سبعة لقاءات عبر جهات المملكة، بمشاركة جميع الدوائر القضائية المعنية وبحضور أكثر من 1500 قاض.

  و دعا  السيد الرميد بهذه المناسبة ، إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب، ينخرط فيها كافة المتدخلين وتقوم على مبدأ الحوار، مؤكدا  أن « معالجة قضايا الإرهاب ليست من اختصاص الوزارة بل هي قرار في يد الدولة بمستوياتها العليا التي يتعين أن تقرر ما تراه مناسبا ».

   وقال إن مشكلة حالة العود عند بعض المعتقلين بعد الاستفادة من مسطرة العفو أو انتهاء العقوبة « يبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف »، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء.

   واقترح أن يتم فتح هذا الملف على أساس حوار يستكشف من « راجعوا أنفسهم بما يحفظ أمن البلاد الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه »، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية انخرطت بالفعل في حوار بهذا الخصوص.

وقد تناول السيد الرميد خلال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلون عن هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وإعلامية فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع إصلاح منظومة العدالة التي تهم بالأساس إصلاح مهن القضاء والتوثيق والمساعدة القضائية والمحاماة .

كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية.
و م ع