التكوين المهني/التربية والتعليم: أي علاقة؟

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.

I.      في مصطلحات الموضوع وإشكاليته:

تعتبر التربية مجموعة عمليات  تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات الفرد وبناء شخصيته بناء متكاملا لتأهيله للتعامل مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها من أجل مواجهة متطلبات الحياة بمختلف أوجهها.

ويرتبط التعليم بالتربية باعتباره مجموعة عمليات منظمة يتم من خلالها إكساب المتعلم الأسس البنائية العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة الأهداف. وتتم عملية التربية والتعليم، أو ما يعرف بالتعليم النظامي، بالمؤسسات التعليمية.

كما يرتبط التكوين بكل من التربية والتعليم ارتياطا وثيقا، ويعرف على أنه تلقين الأفراد مهارات مهنية وفنية تهدف إلى إكسابهم كفايات مهنية،تنمي مواهبهم وخبراتهم ومهاراتهم، ليصبحوا أكفاء قادرين على الاندماج في الحياة العملية والقيام بوظيفة أو دور أو شغل في إطار تخصص معين، منتجين ومساهمين في التنمية البشرية والرقي الاجتماعي والاقتصادي.

ويرتبط عادة مصطلح التكوين بنعت يتجلى في « المهني »، يحدد تخصص الفرد في مهنة معينة حسب رغبته وتوجهه،  تمكنه من التحكم في مجال عمل معين من أجل إتقانه وتحقيق مردودية أفضل في إطار قناعة واقتناع لضمان أعلى درجة من الاستقرار النفسي والمكانة الاجتماعية.

ويسجل المتتبعون والفاعلون التربويون بمجتمعنا، من ناحية، أن كلا من التكوين المهني والتربية والتعليم، يشكل قطاعا مستقلا، كما يسجلون أن التخصصات المدرسية والجامعية تتم داخل مؤسسات تعليمية، على امتداد أسلاك ابتدائية منها وثانوية وجامعية، في حين أن التخصصات المهنية تجرى بمؤسسات مهنية تمكن المتكون، حسب مستواه التعليمي، من الحصول على دبلوم مهني من مستوى التخصص إلى مستوى التقني المتخصص، مرورا بمستويي التأهيل والتقني، كما فتح المجال لإعداد إجازة مهنية وماستر متخصص بمؤسسات جامعية.

فما العلاقة القائمة حاليا بين قطاعي التكوين المهني والتربية والتعليم؟ وما الموقع الطبيعي لقطاع التكوين المهني بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين؟ وكيف يتم التحاق التلاميذ والطلبة بالتكوين المهني؟ وكيف يتم استفادتهم من برامج تكوينية؟ وكيف يمكنهم استكمال دراستهم وتكوينهم كلما رغبوا في ذلك؟

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة الفرعية المشكلة للإشكالية العامة المناقشة في سياق المستجدات الطارئة على الساحة التربوية والتكوينية ببلادنا، والمتعلقة بعلاقة التكوين المهني بمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من التصور العام للفاعلين التربويين لقطاع التكوين المهني، ومطلب المتتبعين والمختصين في مجال التربية والتكوين والتوجيه التربوي القاضي بدمج التكوين المهني بمنظومة التربية والتعليم، وذلك من خلال الفقرات التالية: 

II.  علاقة التكوين المهني بالتربية والتعليم، حاليا:

لقد أصبح التكوين المهني يلعب أدوارا هامة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، حيث يزود مختلف القطاعات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية باليد العاملة المؤهلة، سواء بالمؤسسات العمومية أو الخصوصية في مواجهة للتحديات الجديدة التي يفرضها محيط هذه الإدارة وتزايد مهام الدولة وتشعب نشاطها.

وقد كان التكوين المهني إلى أمد قريب يرتكز، بصفة أساسية، حول التكوين الأساسي الذي يغلب عليه الطابع الأكاديمي لتزويد الأفراد بالمعلومات الضرورية التي تؤهلهم لشغل مناصب بالقطاع العام.

وتتجلى أهمية التكوين المهني في:

·      تلبية حاجيات المجتمع، عموما، من اليد العاملة المؤهلة، والمقاولات الإنتاجية والمؤسسات الخدماتية لتحسين مردوديتها وتنافسيتها وتطوير مجالات اشتغالها؛

·      تلبية حاجيات التلاميذ والطلبة الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني، ضمن مساراتهم الدراسية والتكوينية، وتوفير لهم فرص التأهيل المهني، وتيسير اندماجهم في الحياة العملية وضمان ترقيتهم المهنية والاجتماعية.

ويهدف التكوين المهني إلى:

·      إكساب الشباب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح لهم بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية؛

·      تمكينهم من تكوين يتلاءم وخصوصيات الوسط الذي ينتمون إليه وفق توجهاتهم ورغباتهم؛

·      المساهمة في تحسين تأطير النسيج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛

·      المساهمة في المحافظة على حرف الصناعة التقليدية التي لا يزال المجتمع في حاجة لمنتوجاتها؛

·      الرفع من كفاءات الموظفين لتأهيلهم للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم وتأهيلهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل.

لقد تعايش قطاع التكوين المهني وقطاع التربية والتعليم، على امتداد أكثر من نصف قرن، منفصلين ومتباعدين إلى حد التنافر واقعا وتدبيرا وتسييرا من حيث المؤسسات التعليمية والمهنية والبرامج والمناهج التكوينية، إلا من بعض العمليات التربوية والإدارية المحدودة والمحددة من  خلال نص تشريعي مشترك، بين وزارة التربية  الوطنية والوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني، يحدد سنويا إجراءات يبقى تطيقها مبتورا في عدة مراحل.

وفي ما يلي بعض القواسم المشتركة والتنافرات كما يتم ملامسة وقعها وآثارها الإيجابية والسلبية على التلاميذ، تم تسجيلها من خلال الممارسة الميدانية واللقاءات المنعقدة مع التلاميذ بالمؤسسات التعليمية والتظاهرات الإعلامية والأبواب المفتوحة:

1.   موقع قطاع التكوين المهني بالنسبة لقطاع التربية والتعليم:

نظرا لعدم رؤية الخيط الرابط بينهما، وعدم تكثيف الخدمات الإعلامية، فالتلاميذ وأولياء أمورهم يصعب عليهم نسج العلاقة الرابطة بين التكوين المهني والتربية والتعليم، خصوصا لما يتأملون توقيع الوزارتين الوصيتين الواردتين بالدورية المشتركة التي تصدر سنويا، والقطاعات المكونة المتعددة التي تشرف على كل منها وزارة معينة، والمؤسسات التكوينية الموزعة جغرافيا والقائمة بعيدا عن المؤسسات التعليمية، وبعيدة عن سكنى أغلب المتكونين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول يوميا إلى المؤسسة المهنية المتواجدة غالبا بالحواضر دون البوادي، والتي ترد عنها على التلاميذ معلومات ضئيلة لا تشفي غليلهم ما يشكل لديهم تصورات ومواقف سلبية، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الواقع التكويني.  

2.   الدورية المشتركة:

ترد الدورية المشتركة على المؤسسات التعليمية، وذلك خلال السنة الدراسية، تسطر مجموعة من العمليات والأنشطة، تتلخص في ما يلي:

·      شروط ومسطرة التوجيه إلى مؤسسات التكوين المهني؛

·      تحديد مستويات التكوين المهني والدبلومات المخولة للمستفيدين من التكوين؛

·      تنسيق مختلف العمليات وتتبعها على الصعيد الجهوي والإقليمي؛

·      تشكيلة اللجن المحلية والمهام المنوطة بها؛

·      عملية الإعلام المهني وتشكيلة اللجنة المشرفة عليها؛

·      تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات المهنية؛

·      عملية الترشيحات والفترات الزمنية المخصصة لها والإجراءات التربوية والإدارية المطلوبة محليا وإقليميا وجهويا؛

·      اختبارات الانتقاء والتوجيه التي تتم بمؤسسات التكوين المهني حيث يشرف عليها الأطر العاملة بقطاع التكوين المهني، تنظيما وتمريرا وتصحيحا ومداولات وإعلانا عن النتائج؛

·      مسطرة إخبار التلاميذ الناجحين في اختبارات الانتقاء للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني وآجال التسجيل؛

·      مسطرة إعادة التوجيه بالنسبة للتلاميذ الراغبين في متابعة دراستهم بأسلاك التعليم العام والتقني.

III.                   الموقع الطبيعي للتكوين المهني بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين:

حيث، يعتبر التكوين المهني، من وجهة نظر العديد من المتتبعين والفاعلين التربويين، سيرورة تربوية وتعليمية وتكوينية، تمكن التلاميذ والطلبة الملتحقين بهذا القطاع، من تكوين نظري وتطبيقي  يشحذ مهاراتهم وينمي كفاءاتهم من أجل القيام بمهنة أو نشاط مهني يتطابق وميولاتهم وتوجهاتهم، ويترجم مؤهلاتهم وقدراتهم المعرفية والجسمية عمليا وواقعيا.

من هذا المنطلق فالتكوين المهني ينسجم وأهداف التربية والتكوين، بل يعتبر امتدادا لمنظومة التربية والتعليم، مركزا على الجوانب التطبيقية والميدانية، من أجل تأهيل المتكون لممارسة مهنة تمكنه من الاندماج في الحياة العملية.

لهذا أصبح من الأنجع، في اعتقادنا ووفق مطلب الكثير من المتبعين والفاعلين التربويين، دمج التكوين المهني بمنظومة التربية والتعليم، تحت يافطة التعليم المهني إلى جانب التعليم العام والتقني، يتعايشان بنفس المؤسسة التعليمية الثانوية، بعد تحويل جميع المؤسسات التعليمية والمهنية إلى مؤسسات التعليم العام والتقني والمهني عبر جميع الأسلاك التعليمية والتكوينية، وذلك للاعتبارات التالية:

1.   محو الصور النمطية والتصورات الخاطئة لدى التلاميذ والطلبة حول قطاع التكوين المهني، وإطلاعهم ميدانيا على مميزاته ومزاياه والمهن التي يعرضها لهم، وفرص الاندماج في الحياة العملية التي يتيحها لحاملي الدبلومات المهنية، وذلك عبر التواصل المستمر بين التلاميذ والطلبة والمتكونين؛

2.   تعايش التلاميذ والطلبة والمتكونين ضمن نفس الفضاءات التعليمية والتكوينية، وشعورهم بالثقة في التكوين المهني بالانتماء إلى نفس المنظومة، واقتسامهم نفس المرافق، وخضوعهم لنفس الظروف التعليمية والتكوينية، من أجل ردم الهوة الفاصلة بين التعليم والتكوين تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛

3.   تبادل المعلومات والاطلاع، في عين المكان، على عروض التكوين المهني، بحيث تلغى جميع الحواجز والالتباسات والفوارق التي يتخيلها التلاميذ بين التعليم والتكوين، وذلك عن طريق التواصل اليومي بين المتعلمين والمتدربين والمكونين، وعن طريق الزيارات المستمرة للفضاءات التكوينية ومعاينة الأشغال النظرية والتطبيقية التي يستفيد منها المتكونون؛

4.   توزيع التجهيزات المخبرية والمحرفية المتواجدة حاليا بمؤسسات التكوين المهني على المؤسسات التعليمية من أجل استغلالها بالتعليم المهني خلال الحصص التطبيقية؛

5.   استغلال القاعات المتخصصة والمختبرات والمحارف في مختلف التجارب والأشغال التطبيقية، حيث يفتقر التلاميذ حاليا للخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها الأنشطة المحرفية والمخبرية، لما لها من أهمية قصوى في ترسيخ مضامين الدروس النظرية وربطها بالواقع المعيش اقتصاديا وتكنولوجيا واجتماعيا؛

6.   استغلال قاعات التعليم العام، ما يخفف وطأة الاكتظاظ التي تعيشها أغلب المؤسسات التعليمية، خصوصا منها الثانوية التأهيلية، وما يمكن التلاميذ من القيام بأنشطة إضافية من قبيل الاستفادة من حصص الدعم والتقوية والمراجعة والتثبيت من خلال تمارين وأشغال موجهة، تمكنهم من استيعاب محتويات الدروس النظرية بشكل عميق يتيح لهم فرص شحذ خيالهم وفهم الظواهر المجردة ؛

7.   تقريب التكوينات والتخصصات المهنية وأهميتها من جميع التلاميذ والطلبة، من أجل ازدياد تعلقهم بالتكوين المهني وشحذ رغباتهم وتقوية طموحاتهم وتبديد الصور النمطية المكونة، والنظرة السلبية المتراكمة عبر الزمان لدى غالبيتهم، والتي تشكل مثبطات وعوائق اجتماعية وثقافية تعترض سبيل الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني؛

8.   بلورة التلاميذ والطلبة مشاريعهم المهنية انطلاقا من واقع معيش، وبناء على خدمات أبواب مفتوحة محليا بشكل مستمر ومستدام، وعروض وموائد مستديرة ولقاءات توعوية وإعلامية وأنشطة تعريفية من إعداد التلاميذ أنفسهم تحت إشراف المستشار في التوجيه التربوي، ومن إعداد مختصين ومهنيين وأرباب مقاولات ومعامل وضيعات فلاحية ومحلات خدماتية أو تجارية…؛

9.   توفير جهود أطر التوجيه التربوي وتوحيدها وترشيد معايير التوجيه إلى التعليم المهني بمزاوجة منطق الرغبة والميول ونتائج القياس النفسي والتربوي والمعرفي، وتجاوز منطق الانتقاء والطاقة الاستيعابية المحدودة؛

IV.   في أفق الإصلاح التعليمي المرتقب:

1.   التعليم المهني تعليم يجمع في ذات الآن بين التعليم الأكاديمي والتكويني، من أجل إعداد اليد العاملة المتخصصة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، كما يرتبط بأقطاب التعليم العام والتقني، حيث يستفيد التلاميذ من خدمات التعليم المهني بمؤسسات التربية والتعليم نظريا وتطبيقيا بنفس الأسلاك التعليمية، ونفس المدد الزمنية، ونفس الفترات والسنوات الدراسية، يتوج بحصول التلاميذ على دبلوم التعليم المهني حسب المستويات التعليمية والمهنية، وحسب الأسلاك الدراسية الثانوية والجامعية، ويمنحهم فرص الاندماج في الحياة العملية وإمكانية العود إلى قطبي التعليم العام والتقني لمتابعة الدراسة حسب التوجهات والتخصصات المرغوب فيها، وفق تنظيم يخضع للتنقل عبر ممرات بين التربية والتعليم والتكوين، كما يخض للتناوب بين النظام التعليمي المهني  بالمؤسسة التعليمية والتداريب الميدانية بالمقاولات والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وغيرها حسب التخصصات المهنية الجاري فيها التعليم المهني.

2.   إحداث نظام مطابقة الدبلومات، بالتعليم الثانوي الإعدادي، بين دبلوم التعليم العام الإعدادي ودبلوم التعليم المهني الإعدادي، وبالتعليم الثانوي التأهيلي، بين شهادة البكالوريا والبكالوريا المهنية، حسب التخصصات المدرسية والمهنية، مع اعتماد نفس المطابقات المناسبة بأسلاك التعليم الجامعي، وذلك، عموما، عبر المستويات التعليمية والمهنية، وعلى امتداد الحياة المدرسية والتكوينية للتلميذ والطالب، مع تطبيق نظام الممرات والتنقل من  التخصصات التعليمية إلى التخصصات المهنية والعكس، لفائدة التلاميذ والطلبة الراغبين في ذلك والمتوافرة فيهم شروط التحصيل الدراسي والتعليم المهني؛

3.   توحيد القطاعات المكونة تحت مظلة مؤسسة معينة موحدة، تشرف على قطاع التعليم المهني وتضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

·      التنسيق بين مختلف المؤسسات التكوينية والوزارات الوصية؛

·      إشراك أطر التوجيه التربوي في جميع العمليات، وخلال جميع المراحل، وبشكل مستمر، إلى جانب الأطر المشرفة على التعليم المهني؛

·      جمع المواد الإعلامية حول مختلف القطاعات المكونة المدنية والعسكرية، ومعالجتها، وإعداد دعائم إعلامية ونشرها ورقيا وإلكترونيا؛

·      وضع جداول زمنية لمختلف اختبارات الانتقاء والتوجيه إلى التعليم المهني، والإشراف على تنظيمها ماديا وإداريا والإعلان عن النتائج؛

·      إعداد المواضيع الاختبارية حسب المستويات الدراسية والمهنية وكذا التخصصات المتاحة؛

·      دراسة سوق الشغل وإعداد دلائل إعلامية ومعطيات دقيقة حول مختلف المهن والتعريف بالحديث منها والتقليدي والمعاصر منها والأصيلي، وذلك في جميع القطاعات مسايرة للتطور الصناعي والتكنولوجي من أجل الاستجابة لمختلف حاجيات المجتمع؛ 

4.   تخصيص المتكونين منح التعليم المهني في شكل خدمات الإطعام والمبيت بداخليات أو بدور الطلبة أو مادية لفائدة الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا؛

5.   إدماج المتكونين المؤهلين مهنيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي لضخ دم جديد في شريان التنمية البشرية والنمو الاقتصادي، عن طريق توظيف خبراتهم وتكويناتهم التي نالوها وتشجيعهم على الإنتاج والعطاء وتحفيز التلاميذ والطلبة على الإقبال على امتلاك مهنة تضمن التحاقهم بالحياة العملية والمساهمة في رقي وازدهار المجتمع. 

خاتمة:  

إن دمج التعليم المهني بمؤسسات التعليم العام والتقني الثانوي والجامعي بشكل متواز، ووفق نظام الممرات، في جميع المراحل التعليمية والتكوينية، ومطابقة الشواهد والدبلومات، من شأنه أن يعزز مكانة التكوين المهني ويقوي إقبال التلاميذ والطلبة على هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح يشكل عصب التنمية الاقتصادية والبشرية بمختلف القطاعات، ويسير بالمجتمعات نحو الرقي والازدهار، حيث اليد العاملة المؤهلة تسهم في جودة المنتوج وترفع المردوية إلى أعلى المستويات، إذ يجمع المختصون في مجال تنمية الموارد البشرية أنه توجد علاقة متينة بين التربية والتعليم والتكوين المهني من جهة، وبين التكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر المهارات البشرية، من جهة أخرى.

إن هذا لن يتأتى إلا في ظل توفير أساتذة وأطر مكونة ومتخصصة أكاديميا ومهنيا عن طريق التكوين وإعادة التكوين، وتوفير مؤسسات تعليمية مجهزة تشمل محارف ومخابر وفضاءات ومرافق تضمن للتلاميذ والطلبة والمتكونين فرصا تحفيزية للتعليم والتكوين عبر مساراتهم الدراسية والتكوينية.

المراجع:

·      الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2000، الرباط، المغرب؛

·      الدوريات المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، الرباط، المغرب؛

·      الدكتور أحمد أبو سعيد، الدكتورة لمياء الهواري، التوجيه التربوي والمهني، دار الشروق، 2008، عمان، الأردن؛

·      أ. عبد الكريم غريب، المنهل التربوي،عالم التربية، الطبعة الأولى، 2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب؛

·      Denis Pelletier, Raymond Bujold et collaborateur, Pour une approche éducative en orientation, gaëtan morin, 1984, Québec, Canada.

نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.