نتناول في هذا المقال وضعية مركز التوجيه والتخطيط التربوي في ظل ما يروج حوله من إشاعات وتكهنات؛ وحيث أنه لا يمكن لأي باحث أن يبني مواقف وأحكام استنادا إلى أقاويل مجردة، وفي ظل استفراد الوزارة الوصية بالمعلومات والقرارات حول هذا الموضوع – في زمن يعتبر الكثيرون أن التدبير التشاركي هو أحد مداخل الحكامة الجيدة -، سنعتمد على مقرر السنة الدراسية 2013-2014 [1]باعتباره وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية من أجل استشفاف نواياها بخصوص هذا المركز.

من الملاحظات الأولية التي يمكن تسجيلها بخصوص هذا المقرر، هو إحالته على مؤسسة لا وجود لها ولم يصدر بشأنها أي مرسوم منظم، وهي « المركز الوطني للمفتشين »، والسؤال هنا موجه إلى المختصين في القانون الإداري حول قانونية هذا المقرر في ظل هذا المعطى. إشارتنا لهذه المسألة يأتي بناء على تصريحات السيد وزير التربية الوطنية اعتزامه توحيد مركزي تكوين المفتشين في مركز واحد، ونسجل في هذا الصدد الملاحظة التالية:

فالمسؤول الأول في الوزارة يعتزم في إطار تصوره للهندسة الجديدة لتكوين المفتشين بجميع التخصصات أن يتم عبر جدع مشترك خلال السنة الأولى ثم سنة ثانية للتخصص: فإذا كان التصور الجديد لهيئة التفتيش يقوم على وحدتها دون تمييز بين مكوناتها، لماذا إذن يطرح التخصص في السنة الثانية؟ وإذا كان التخصص أساسيا في اضطلاع الهيئة بأدوارها، لماذا إضاعة الوقت في الجدع المشترك وما يترتب عنه من إغراق في العموميات وبالتالي تنقيص لمستوى التكوين؟ نثير هذه الملاحظة أخذا بعين الاعتبار أن المفتشين المتدربين يردون من مشارب مختلفة، وبالتالي فإن الجذع المشترك سيشكل بالنسبة لمتدربي شعبتي التخطيط والتوجيه تراجعا في مستوى التكوين على اعتبارهم قد سبق أن استفادوا من تكوين لمدة سنتين في سلك الاستشارة في مجالي التخطيط أو التوجيه.

من جهة أخرى، لا يشير مقرر السنة الدراسية القادمة إلى تاريخ إجراء مباراة الدخول ولا امتحانات التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي. مما يعزز الشائعات القائلة بوجود نية إغلاقه ابتداء من الموسم المقبل، الملاحظة الأولى تتمثل في أن المقرر لم يأخذ بعين الاعتبار مصير متدربي المركز – سنة أولى ومسارهم خلال الموسم القادم. أما الملاحظة الثانية فتهم قرار الإغلاق نفسه والانعكاسات السلبية لذلك، وذلك للاعتبارات التالية:

§        مكانة مركز التوجيه والتخطيط التربوي على الصعيد الإقليمي والعالمي: فالوضع الفريد للمركز على المستوى الإفريقي يجعل بعض الدول الافريقية تستعين بخبرته من أجل تكوين أطرها الوطنية في مجال تخصصه، ولعل الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الوزارة ودولة بوركينافاسو أحد هذه الأمثلة. فهل يعقل التفكير في وَأْد مؤسسة من هذا الحجم؟

§        يملك المركز اعترافا بمكانته العلمية من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية كاليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي، كما أن هناك مجموعة من البحوث العلمية القيمة التي تعد ثمرة للتعاون بين « م.ت.ت.ت. » وهذه المؤسسات الدولية. وبالتالي فإن تعزيز هذا الدور قد يغني قطاع التربية والتكوين عن اللجوء في أحيان كثيرة إلى الخبرات الأجنبية لإنجاز الدراسات والأبحاث. كما لا ننسى الإشارة إلى رغبة المعهد الدولي للتخطيط التربوي الاستعانة ب « م.ت.ت.ت. » من أجل استنساخ هذه التجربة بمجموعة من الدول المجاورة (حسب تصريحات بعض ممثليه)

§       مكن المركز الوزارة من التوفر على أطر متخصصة في مجال التخطيط والتدبير رغما عن أعدادها القليلة. وقد كان مجال التدبير في القطاع التربوي نقطة ضعف محورية في المنظومة بفعل ندرة الأطر المكونة في هذا المجال والاعتماد في أحيان كثير على تكليف أطر تربوية -مع كامل احترامنا لها- لم تتلق أي تكوين أساس في مجال التدبير والتسيير؛ وما تركيبة الفُرق التي أشرفت على تنفيذ البرنامج الاستعجالي إلا خير دليل على ذلك. وبالتالي فإن إغلاق المركز سيزيد من حدة هذه الوضعية، أما أن يتم اللجوء إلى التكوين في هذا المجال اعتمادا على المراكز الجهوية للتربية والتكوين فهذا سيؤدي إلى تجاهل الخبرة التي راكمها مركز التوجيه والتخطيط التربوي في هذا الميدان، كما أن اعتماد هذا الخيار سيصطدم بواقع الخصاص الحاصل على مستوى المُكوِّنين والمؤطرين في هذا المجال؛ وسيُضيِّع على المستشارين المتدربين فرصة التأطير من طرف المفتشين المتدربين أثناء التكوين من جهة، وكذا الاستفادة من خزانة الروائز الغنية التي لا يمكن توفير مثيلاتها بالمراكز الجهوية.

§       إن مكانة المركز ضمن مؤسسات تكوين الأطر داخل وزارة التربية الوطنية معروفة بالنسبة للمهتمين، ولا أدل على ذلك القيمة العلمية للبحوث المنجزة من قبل المتدربين: مستشارين كانوا أو مفتشين، وهو ما حذا بالمعهد الدولي للتخطيط التربوي إلى أن يدرج ضمن موقعه الإلكتروني الرسمي أداة للبحث ضمن الوثائق التي تزخر بها خزانة المركز. لقد راكم « م.ت.ت.ت. » خبرة طويلة في مجال البحث العلمي، وهي خبرة يجب استثمارها وتطويرها، لا إقبارها.

§       يضطلع خريجو المركز، سواء في التخطيط أو التوجيه التربوي بأدوار أساسية داخل المنظومة، كما يُشهد لها بالكفاءة والفعالية داخل البنيات الإدارية الإقليمية والجهوية والمركزية.

§       …

وعموما، فإن التخلي عن مركز بهذه الصفات التي سردنا بعضها يجعلنا نتراجع خطوات إلى الوراء، إمعانا في تكريس تخلف المنظومة التربوية المغربية، ذلك أن هذا المركز يعد واحدة من نقط الضوء القليلة التي يمكن تسجيلها داخل هذه المنظومة. كما تجدر الإشارة إلى أن مركز التوجيه والتخطيط التربوي يعتبر رأس مال وطني ومفخرة للبلاد، ويتطلب قرار إغلاقه حوارا وطنيا موسعا بين المهتمين، وتبريرا معقولا وتأنيا وإشراكا لجميع الأطراف وقراءة متأنية في النتائج قبل حدوثها.

إن الهدف من طرح هذا الموضوع ضمن هذه المقالة هو فتح نقاش عام حول الأدوار التي يمكن أن تناط بمركز التوجيه والتخطيط التربوي ضمن سيرورة إصلاحية للمنظومة، وقطعا مع ممارسات الوزارة في استفرادها بالقرارات المصيرية دون إشراك للمعنيين المباشرين بالأمر أو حتى مجرد إخبار الرأي العام التربوي والوطني بمثل هكذا قرارات.  وبالتالي فإن الوزارة مطالبة الآن بالرد على الشائعات التي تدور حول مصير المركز، وشرح حيثيات أي قرار يمكن أن يكون قد اتخذ مسبقا، وقبل ذلك الإنصات إلى المعنيين المباشرين بالموضوع ودراسة اقتراحاتهم وتصورهم. ولنا عودة إلى الموضوع من خلال مقاربة أعم لمسألة تكوين الأطر فيعلاقتها بتدبير المنظومة التربوية.

مصطفى السعيدي

مستشار في التخطيط التربوي

مفتش متدرب في التخطيط التربوي