المساواة بين الجنسين

 ترتكز المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي على جملة من المبادئ العليا والكليات التي يجليها القرآن الكريم وتؤكدها السنةالنبوية. وإذا كنا في غنى عن بسط القول في تلك المبادئ والكليات فإن ضرورة الحديثتدعونا إلى التذكير بما كان أكثرها دلالة على قضية المساواة خاصة.

اقتضت حكمة الخالق  » أن يجعل الجنسين أحدهما موافقا للآخر ، ملبيا حاجاته الفطرية       و النفسية و العقلية و الجسدية ، بحيث يجد كل منهما في صاحبه راحة و طمأنينة و استقرارا  ويتم في اجتماعهما السكن و الاكتفاء و المودة و الرحمة لأن تركيبهما النفسي و الروحي يتأسس على تلبية الرغبات بشكل متبادل بينهما من خلال اختلافهما و امتزاجهما »¹

و قد سما القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل  » كما حد من طغيان الرجل و جعله بعضا من المرأة و أدمجهما في لفظين اثنين (الإنسان و الزوج ) المعبر عنهما لفظا في اللغة العربية لتكون مساواتهما متحدة لفظا و معنى و ليتعرفا على أحوالهما الشخصية و يؤديا واجباتهما الاجتماعية »²

و كون المساواة مبدأ إسلاميا أمر صحيح  و لا جدال فيه و لا داعي إلى إيراد النصوص الشرعية الدالة عليه لشهرتها ، و لكن لا تطابق بين دلالة المساواة عالميا و دلالتها إسلاميا فالمقصود بها دوليا الآن المساواة التامة ، و لكنا نعلم إسلاميا أنه لا تلازم بين المساواة       و العدالة ذلك أن: « العدالة قد تتحقق بالمساواة بين الجنسين و قد تتحقق بالتفريق بينها في الأحكام    و غاية ما يمكن يتصوره موقفا شرعيا من المساواة هو أن الإسلام يعدها الأصل الذي يرد عليه الاستثناء بمعنى أنها الغالب على الأحكام المشرعة للإنسان و أنها لا تترك إلا لحكمة بالغة ، و كل من المساواة و التمييز ليس مقصود لذاته بل هو مقصود لغيره و تابع لمصلحة راجحة تقتضيه « ³ و هذا ما حذا بالشيخ ابن عثيمين إلى القول : »أخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام  دين مساواة، بل دين الإسلام دين العدل و هو الجمع بين المتساويين          و التفريق بين المفترقين »⁴ والشَّرِيعَة الإسْلاميَّة  حين أناطت كل من الذكر و الأنثى بحقوق وواجبات جعلتها واحدة حين تقتضي طبيعته الإنسانية جَعْلها واحدة، وجعلتها متنوعة حين تقتضي طبيعة كل منهما هذا التنوع . فالمنهج الإسلامي قادر على تحقيق ما فشل فيه الغرب هناك لأنهالمنهج الوحيد الذي أقر فكرة التباين بين الرجل و المرأة دون أن يدخل الذكورة    و الأنوثة في حلبة الصراع، فالسبيل إلى التفاضل بل إلى التكامل إنما هي التقوى و توفر المواهب . فالحقوق متبادلة بين الرجل و المرأة  » و أنهما كفئان، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا   و للرجل عمل يقابله لها، و إن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في جنسه، فهما متماثلان في الذات و الإحساس و الشعور و العقل أي أن كل منهما بشر تام له عقل و قلب فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر و يتخذه عبدا يستذله و يستخدمه في مصالحه

و لا سيما بعد عقد الزوجية و الدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام

كل من الزوجين الآخر و القيام بحقوقه. « ¹ فالنساء شقائق الرجال كنوعين لجنس واحد خلقا من نفس واحدة ،  » لهما مهمات مشتركة كجنس( كنفس) و مهمات مختلفة كنوعين ذكر       و أنثى و هي تفرقة في الأدوار، أو الوظيفة الموكلة لكل منهما ، مع التساوي في الحقوق              و المسؤوليات ، و المساواة هنا لا تعني التماثل ، فالرجال و النساء يجب أن يكمل كل منهما الآخر داخل منظومة متعددة الوظائف ، بدلا من أن ينافس كل منهما الآخر داخل مجتمع أحادي الجانب »  ²

يقول الدكتور فريد الأنصاري:« تلكالنفس،التيذكرهااللهجلعلاهفيغيرماموضعمنالقرآنالعظيم،التيلاتحملفيالأصلصفة جنسية،لاذكورةولاأنوثة.  وهذاأمرعجيبحقا. فلاالرجلولاالمرأةيمكنهأنيزعمأنهالأصلوكونآدم–عليهالسلام– أسبقفيالخلقلايعنيأنهالأصل. فهوالأصلبالمعنىالزمني،وليسالأصلبالمعنىالوجودي،ولاكذلكحواء.  وليسالأمركمازعمبعضهمأنالمرأةفرعمنالرجل،ولاأنالرجلفرعمنالمرأة،… وإنماهيالنفسالتيلاتحملأيسيماءجنسية. إنهانفسواحدة) علىحدتعبير

القرآن: (مننفسواحدة. وفيهذاالتساويالوجوديمافيه.  وأماالتأنيثالواردفيصيغتهافإنماهوعلىعادةالاستعمالاللغويالعربي،ليسإلا« ³

و من هذا المنطلق و مراعاة للتوازن في الطبيعة و العمل فإن الإسلام قد أعطى المرأة الحقوق نفسها التي أعطاها للرجل من حيث القيمة الإنسانية و الشخصية الاعتبارية و في سائر التصرفات، و في الوقت نفسه كلفها بما كلف الرجل من عبادات و واجبات، و اعتبرها مسؤولة مثله عما تؤديه من أعمال و طاقات. و قد سوى الإسلام بين الرجل و المرأة في التكاليف و الواجبات و في الحقوقو ضمن لها كامل شخصيتها المدنية مستقلة عن زوجها   

أنه:  » لا تكاد تخلو إشارة إلى النساء دون التأكيد ضمنا أو علنا على حقيقة أنهن يختلفن عن الرجال، و أن هذا التباين أو الاختلاف إنما هو تعبير عن الإرادة الإلهية التي لا سبيل إلى تغييرها أو تعديلها أو مقاومتها أو التأثير عليها. »¹

عموما فإن التصور الإسلامي لقضية المساواة ينطوي على عدد من المزايا الهامة لعل أهمها:

أولا: إن تأكيد الإسلام على مسألة التباين أو الاختلاف بين النساء و الرجال لم يكن يراد به الإساءة إلى المرأة بقدر ما أريد منه تأكيد الشخصية المستقلة و المتميزة لكليهما. و في هذا مصدر قوة بدلا من أن يكون مصدر ضعف، إذ أن التباين في المفهوم الإسلامي يمنع أن يذوب أي من الطرفين في بوتقة الآخر.

التعادل يفضي إلى الحديث عن المعادل فنقول هذا الحق عند الرجل معادله(équivalant) كذا عند المرأة و العكس صحيح. فنحن أمام معادلة حقوقية. و في المعادلة فإن الأطراف تتباين من حيث الشكل أو المبنى و تتساوى بالتمام من حيث المضمون و المعنى. فعلى سبيل المثال الرياضي المجرد:  » لرجل (ثمانية حقوق و ست واجبات)، و لامرأة (ستة حقوق و أربع واجبات) فـثمانية  حقوق  مثلا عند الرجل لا تساوي ستة عند المرأة في الطرف الأول من المعادلة، و يظهر من حيث الشكل كأنه تمييز ضد المرأة. و لكن إذا عادلناها بمكون الواجبات فسيظهر أيضا من حيث الشكل كأن هناك تمييزا ضد الرجل الذي عليه ست واجبات مقابل أربعة عند المرأة في الطرف الثاني. لكن من حيث المضمون الحقيقي فالطرفان متكافئان و متعادلان عند القيام بعملية الطرح بين أطراف المعادلة، فنحصل على أن8-6 = 6-4 تلك هي المساواة بين الجنسين في ميزان الشرع الإسلامي، و هي المساواة الحقة. »¹

فتأسيس تنظيم الأسرة على المساواة و حقوق الإنسان ليس أمرا غريبا عن شريعة الإسلام  و إنما هو متطابق معها كل المطابقة ، على أساس أن لا يستورد لها مفهوم هذين المصطلحين جاهزا من تصور آخر و فلسفة أخرى ، وإنما  » ينبغي أن يؤسس هذا المفهوم على مقاصد الشريعة و مبادئها العليا و هو السبيل إلى إعادة الحيوية إلى قانون الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي، و مختلف الظواهر المكونة لهذا الواقع الاقتصادية منها و الثقافية و الأخلاقية و السياسية و غيرها. و هذا أكبر تحدي يواجه قانون الأسرة . »²

1-      العدل الأسري  مساواة أم تكافؤ؟ – ص5- مرجع سابق

2-      قانون الأسرة الجديد – دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي و قوانين دول المغرب العربي- ج1- د ص32- مرجع سابق

3-      قراءة مقاصدية لأسس المقترحات القانونية لخطة إدماج المرأة في التنمية- ص 401- مرجع سابق