الرباط :09-01-13
بيان المكتب الوطني01 – 13
اجتمع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم 9 يناير 2013 لتدارس الوضع الصحي بالمغرب , ومن خلاله وضعية الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان , وذلك من منطلق القرارات الحكومية الأخيرة وكذا المشاريع القانونية التي يتم التحضير لها. ومن خلال النقاش المسئول الذي طبع اجتماع المكتب , خلص المجتمعون إلى أن مقاربة الحكومة الحالية لسؤال الصحة ببلادنا تشبه إلى حد ما مقاربتها الشعبوية المفعمة بالخطابات السياساوية والتي أثارت ملفات الفساد , بحيث اكتفت في أغلب الأحيان بفتح ما سوغ لها فتحه من الأجزاء الظاهرة « لجبالها الجليدية  » دون الجرأة السياسية على الغوص في استئصال جذورها , حيث أقدمت على مباشرة الاختلالات العميقة لمنظومتنا الصحية بشكل سطحي وغير ممنهج .
وما القرار السياسي الشهير  » الذي لا رجعة فيه  » والذي صرح على إثره السيد وزير الصحة على « أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ « مؤكدا  » أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة  » إلا شكل من أشكال تلك المقاربات التي لا تخدم بتاتا الشأن السياسي الوطني بقدر ما تخدم الحسابات الضيقة لربح الوقت وميل الرأي العام عن المشاكل الحقيقية للمواطن وما يطبخ حوله . فأقل ما يمكن أن يوصف به هذا القرار هو عدم المشروعية كونه جاء مخالفا للقوانين الجاري بها العمل ,بحيث أن كل من قانون الوظيفة العمومية والقانون المنظم لمهنة الطب يرخصا للأطباء الموظفين بالاشتغال بالقطاع الخاص ,كلما استوفيت شروط ذلك , على خلاف القرار الحكومي الذي جاء على إطلاقه . فرغم إضفاء نكهة الوعيد على هذا القرار وشحنه بتلطيخ بياض وزرة الأطباء المغاربة فلا يغدو محتواه أن يعتبر سوى إقرارا من طرف الحكومة على أن القوانين لا تحترم و أنها ستشرع في التطبيق السليم لها مع العلم أنها في غنى عن هذا الإقرار , اللهم إذا كان الغرض من القرار وما واكبه من أخد ورد هو مآرب أخرى لازالت قيد الإعداد. ويتضح من خلال التداخلات التي شابت هذا القرار , والتعاطي معه من طرف بعض القطاعات الحكومية , عن مدى عدم انسجام المكونات الحكومية , الشيء الذي أضحى موضوع عدة منابر سياسية وصحفية. فبعد صدور منشور لوزير الصحة ,خلال شهر يوليو 2012 ,يذكر بالممارسة غير المشروعة للموظفين في القطاع الخاص , والذي تمت إعادة نشره بعد 3 أشهر, ليرقى أسبوعا بعد ذلك إلى مرتبة قرار حكومي , وليثير عدة ردود أفعال أخرجت القرار من يد الوزارة الوصية لتدخل أطراف حكومية وغير حكومية على الخط منصبة نفسها المنقذ الأساسي لمنظومة صحية تعرف اختلالات عميقة و مزمنة يستعص علاجها في غياب الإرادة السياسية الخالصة لذلك والمخلصة للوعود التي أعطيت للمواطن المغربي .
فقد حان الوقت للاعتراف بمجهودات رجال الصحة في تحسين مؤشرات الصحة العامة ببلادنا رغم الخصاص الذي يعرفه القطاع في موارده البشرية والمادية وباعتراف وزير الصحة على أنه يقدر ب 9000 ممرض و 7000 طبيب أما ما يرصد للصحة العامة فلا يتجاوز 5.5 بالمائة من ميزانية الدولة .مع العلم أن مؤشرات الصحة التي لازالتمتدنية وتشكل وصمة عار على جبين منظومتنا الصحية هي تهم تلك المتعلقة بمشاكل صحية يغلب في محدداتها الطابع الأفقي والتي تستدعي مقاربة حكومية شمولية , فلن يتأتى تحسين مؤشر وفيات الأمهات (مثلا) دون فك العزلة عن العالم القروي والقضاء على الأمية ,كما أن عدة أمراض تعفنيه لازالت متفشية بسبب ظروف العيش المزرية لشريحة كبيرة من المواطنين لما يعيشونه من فقر في غياب ابسط شروط العيش الإنسانية .
ولائحة إشكالات الصحة العامة التي يجب مقاربتها استراتيجيا وببعد أفقي يشرك عدة قطاعات وزارية طويلة ,وهي التي يجب أن تتصدر عمق أولويات مشروع سياسي صحي ينبني على تصور متسق وواضح المعالم ,عوض التدخلات السطحية ( قرار المنع ,التوقيع عند الدخول والخروج من العمل…..) التي لا تصلح إلا لاستنزاف الجهود بطلق شرارة نقاشات عقيمة من شأنها أن تؤخر النقاش الوطني الحقيقي والبناء حول سؤال الصحة ببلادنا .
فبعد نقاش مستفيض قرر المكتب الوطني ما يلي :
رفضه للارتجالية و الانتقائية في تدبير ملف منع الاطباء الاشتغال بالقطاع الخاص و يطالب و زير الصحة بتوضيح لعموم الاطباء و الرأي العام خصوصا أنه صرح على أن القرار لا رجعة فيه و أن أي حل سيشمل جميع موظفي الصحة.
دعوة المجتمع المدني و الهيئات السياسية و النقابية و جميع القوى الحية للوقوف ضد المخطط الحكومي الرامي إلى المتاجرة بصحة المواطن من خلال الترخيص لمصحات خاصة ضدا على مقتضيات قانون ممارسة مهنة الطب بالمغرب ومن خلال ما يتم التحضير له من قوانين تسمح بتحرير الراسمال الطبي.
دعوة الدولة المغربية إلى رد مستحقات الأطباء ضحايا الاقتطاعات العشوائية الأخيرة و التي لم يسلم منها حتى الأطباء المرخص لهم بالغياب في إطار العطلة السنوية مع احتفاظ النقابة بالحق في اللجوء الى القضاء الاداري في عدم استجابة الحكومة.
ادانته الشديدة للانتقالات و التعيينات و قبول الاستقالات غير القانونية و التي ارتكزت على منطق المحسوبية و الزبونية في خرق سافر لمقتضيات الدستور و النظام الاساسي للوظيفة العمومية و مبدأ سمو القانون.
مطالبته الاستجابة لاستقالة الأطباء المستوفون للشروط الادارية لذلك .
دعوة الفروع و الجهات الى المزيد من التعبئة لإنجاح الخطوة الانسانية و التي تتمثل في فرض المعايير العلمية و الانسانية لعلاج المرضى.
الدعوة الى عقد مجلس وطني استثنائي يوم 10 فبراير من أجل تسطير برنامج نضالي حول المطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وتمكينهم من ظروف العمل المتعارف عليه دوليا واللائقة بصحة المواطن.