النقابة المستقلة Syndicat indépendant des
لأطباء القطاع العام médecins du secteur public
المكتب الوطني Bureau National
www.simsp.org
الرباط:08-12-12
بيان المكتب الوطني
08-12
دعوة جميع مهنيي الصحة إلى اشتراط توفر ظروف العمل التي من شانها إعطاء علاجات بالمعايير الوطنية وكذا التي تفرضها المنظمة العالمية للصحة و ذلك ابتداءا من مستهل 2013 مع إعطاء مهلة ثلاثة أسابيع لوزارة الصحة لتوفير الشروط العلمية للاشتغال في جميع المؤسسات الصحية .

اجتمع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم السبت 08 دجنبر 2012 لتدارس وضعية الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان وكذلك الوضع الصحي بالمغرب بصفة عامة وما عرفه من ضرب للحريات النقابية من خلال الاقتطاعات عن إضرابات الشغيلة الصحية و التي تمت بشكل عشوائي ، لم يستثنى منها حتى غير المضربين والحكومة من خلال هذا الاجراء تخل بمبدأ التوازن بين الواجب و الحق و الذي تجلى في سرعة الاقتطاعات التي يقابلها البطء الشديد في صرف المستحقات ;كل هذا يتم في غياب قانون منظم لممارسة حق الإضراب بكل جوانبه .

و من خلال التقييم لكل المحطات التي مر بها الملف المطلبي للطبيب و خاصة نظامه الاساسي عبر انتصاراته و انكساراته، و التي تبين عبره وبالملموس ان هذا الملف عرف في جل مراحل تدبيره نوعا من الارتجالية في التعاطي معه من طرف القطاعات الحكومية المتداخلة في شأنه:
-و ما التعامل مع إقرار منصب الطبيب و الصيدلي المدير و المنصب السامي للطبيب المفتش العام كدرجات تسلسلية إلا تمظهر لذلك ، حيث تم تنظيم ذلك المنصب في مرسوم 2 فبراير 1967 و تم تأكيده في النظام الاساسي 1982 ليتم اغفاله في النظام الاساسي ل 6 اكتوبر 1999 حتى ينبعث باهتا ومبتورا في اتفاق 7 اكتوبر 2007 بدون اي مفعول على المسار الوظيفي للطبيب حيث لا يمكن الطبيب المستفيد إلا من تعويض لا يحتسب في تعويضات التقاعد ولا تتم الاستفادة منه إلا عن طريق الانتقاء حتى سنة تفعيله كانت في 2010 دون ان يتحصل من تم اختيارهم عن اي شئ.

– في النظام الاساسي لسنة 1999 : تم التنصيص على التعويض عن الحراسة و الإلزامية إلا ان ذلك لم يدرج إلا بعد ثمان سنوات في اتفاق 2007 ,و بأتعاب هزيلة ,علما ان غالبية الاطباء و رغم مرور كل هاته السنوات لم يتوصلوا بمستحقاتهم عن ذلك.

-الترقي بالمباراة تم التنصيص عليه في النظام الاساسي لسنة 1982 و تم التأكيد عليه في النظام الاساسي لسنة 1999 و لم يتم تفعيلها إلا مع سنة 2003..

مما سبق يتضح ان تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الطبيب لا يتم بمحض ارادة الحكومات المغربية بل, كل تفعيل يلزم الطبيب القيام بمجهودات نضالية للضغط على الالة الحكومية لتطبيق القانون .

ان السرد التاريخي لكل محطات النضال الذي تؤدي الى التفعيل القانوني لانتظارات الطبيب, يكون فيها استنزاف للطبيب المغربي و محاولة استغلال الاعلام الرسمي لإعطاء صورة براءة الحكومة المغربية مقابل التشويش على سمعة الطبيب ، و القرار الاخير المتعلق ب « منع اطباء القطاع العام من الممارسة بالقطاع الخاص » وما واكبه من حملة اعلامية يعتبر من قبيل ذلك.

إذا كان حجر زاوية الملف المطلبي للنقابة المستقلة للأطباء هو مطلب الدكتوراه الوطنية فذلك إ يمانا منها بأنه المدخل الاساسي لتفادي التيه في التفاصيل , لأن تحقيق هذا المطلب وما يدور حوله من قوانين تنظيمية , سيجنبنا الدوران في عدة متاهات الكل في غنى عنها .
و في هدا الصدد دشنت نقابتنا حوارا مع الوزارة الوصية منذ ما يقارب السنة ، إلا أنه لحد الساعة لم نلمس اي تململ في الملف المطلبي للطبيب بل أكثر من ذلك ;كان لنا حوار مع وزارة التعليم العالي على مطلب الدكتوراه الوطنية و اصلاح الدراسات الطبية و تم الاتفاق على تشكيل لجنة لذلك ،غير انه و للأسف اتضح من خلال بلاغ لوزارة التعليم العالي يتباهى بما اسفر عنه لقاء جمعها بالنقابة الوطنية للتعليم العالي و وزارة الصحة, و ضمن ما جاء فيه : تعبير للكاتب العام لنقابة التعليم العالي « الطي النهائي لهدا الملف و الانتقال الى معالجة كل ملفات المنظومة الصحية بالمغرب ، من حيث بنياتها التحتية و مواردها البشرية و المادية و ظروف اشتغالها و الهندسة البيداغوجية لمؤسساتها  » هذا البلاغ أوضح بالملموس أن هناك مؤامرة تحاك ضد رجال الصحة من أطباء و ممرضين ،

عكس ما تم التصريح به بأن هناك نية منع و تقنين الاشتغال بالقطاع الخاص يشمل كل الفئات ، كما أوضح البلاغ أن بيت النظام الصحي المغربي عاقر حيث جاء مسئول آخر من خارج المنظومة الصحية ليعطي و يقترح كل التوابل لمعالجة شاملة لكل ملفات قطاعنا ، بانصهار في بلاغ لسلطة تنفيذية حكومية، على أن ملف الممارسة بالقطاع الخاص ،الذي اسال الكثير من المداد و اخذ الكثير من المساحات الاعلامية ،يهم كل الفئات و الاتفاق على ذلك يجب ان يكون مع كل الفاعلين من داخل قطاع الصحة ، كما ان اي حوار بشأن اصلاح الدراسة بكلية الطب و الدكتوراه الوطنية لن يتأتى إلا بحضور الفاعل و المطالب الحقيقي بهاته المطالب .

اذا ففي غياب التطبيق الاتوماتيكي للقوانين السارية المفعول ، و في غياب الاستمرارية الواجبة لاجرأة الالتزامات الحكومية ، هل من قدر الطبيب المغربي ان يلجا دائما الى الاحتجاج لتمتيعه بحقوقه المكتسبة ليس الا.

و لكل من يزايد بالصحة العامة ، و في اطار مطابقة الممارسة الطبية بما هو معمول عالميا ، و احتراما لحقوق المريض و جودة الخدمات الصحية، نذكر بان النقابة كانت دائما تطالب بتوفير الظروف العلمية والإنسانية بالمؤسسات الصحية ضمانا للحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى لخدمات صحية تحترم فيها معايير الجودة وتحفظ كرامة الإنسان، وانسجاما مع رغبة الحكومة في سمو القانون فان المكتب الوطني قرر ما يلي:

– دعوة جميع مهنيي الصحة إلى اشتراط توفر ظروف العمل التي من شانها إعطاء علاجات بالمعايير الوطنية وكذ ا التي تفرضها المنظمة العالمية للصحة و ذلك ابتداء من مستهل 2013 مع إعطاء مهلة ثلاثة أسابيع لوزارة الصحة لتوفير الشروط العلمية للاشتغال في جميع المؤسسات الصحية .
– الدعوة إلى عقد جموع عامة للفروع والجهات والتعبئة الشاملة استعدادا لإنجاح هذه الخطوة الإنسانية و الاستعداد لاتخاذ قرارات مستقبلية تهم ما ينتج عن تماطل الحكومة في توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق اهداف الصحة العامة .
– تحميل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية في عدم التزامها بواجبها في النهوض بصحة المواطن المغربي ، وفي الاستجابة لمطالب النقابة في حفظ كرامة الطبيب والمريض على حد سواء.

.

وعاشت نقابة الأطباء مواطنة صامدة و مناضلة.