المدرسون المنتمون إلى نيابة وجدة قبل تاريخ استحداث النيابات المجاورة لها أولى من غيرهم بالعودة إليها

محمد شركي

لا يحتاج الرأي العام التربوي إلى تذكيره بأن المدرسين الذين كانوا ينتمون إلى نيابة وجدة قبل تاريخ استحداث  نيابات بركان ، تاوريرت ، جرادة هم الفئة المتضررة أكثر من غيرها بسبب حيف  وظلم  صارخين ، حيث تم التعامل معهم كأنهم غنائم توزع ، أو أقنان تم تفويتهم لمالك جديد تماما كما تفوت ملكية الضيعات . ولازال عدد كبير منهم يشارك في الحركة الانتقالية سنة بعد أخرى ، ويعلق الآمال على ما يسمى حركات إعادة الانتشار ، ومنهم من تقاعد دون أن يتحقق حلمه ، ومنهم من لقي ربه  وفي نفسه شيء من الالتحاق بنيابته الأصل  أو الأم . وكان من المفروض أن تستثنى مناصب هؤلاء في ما أصبح يعرف نيابة وجدة أنكاد  من الحركة الانتقالية  الوطنية ،إلا أن يكون المشاركون في هذه الحركة ممن كانوا في نيابات أخرى قبل تاريخ استحداث  النيابات الجديدة  التي كانت تابعة لنيابة وجدة والإقليم  قبل أن تصير نيابة وجدة أنكاد فقط. ومن المؤسف حقا  أن  تعاني نيابة وجدة أنكاد من نقص في بعض التخصصات ، فتضطر إلى تقليص بنيات بعض المؤسسات ، وإلى تشغيل  بعض المدرسين في أكثر من مؤسسة ، وإلى  تشغيل بعض المدرسين في غير أسلاكم التعليمية لسد  النقص  في بعض التخصصات  ، وإلى تكليف  بعض المدرسين بتدريس ما يسمى المواد المتآخية  ، وحتى إلى الاستعانة بالمتعاقدين من حاملي الشهادات مع وجود فائض  كبير في  النيابات المستحدثة جرادة وبركان  وتاوريرت . وفيما يلي  ما عاينته شخصيا من فائض في مادة اللغة العربية  بنيابة جرادة .

1 ) السلك الإعدادي من التعليم الثانوي : 10 أساتذة يشغل منهم 04 أساتذة لتدريس مادة التربية الإسلامية ، ويبقى منهم 06 فائضين عن الحاجة .

2 ) السلك التأهيلي  من التعليم الثانوي : 06 أساتذة يشغل منهم 01 أستاذ واحد لتدريس مادة الفلسفة ، ويبقى منهم 05 فائضين عن الحاجة .

 فلماذا لا  ينظر في ملف هؤلاء الفائضين عن الحاجة  خصوصا من الذين  كانوا تابعين لنيابة وجدة قبل سنة استحداث النيابات الجديدة جرادة ، بركان ، وتاوريرت ؟  ولماذا يترك هذا الأمر لمناكفات الأطياف النقابية ،  وكان من المفروض أن يسوى بعيدا عن الحركات الانتقالية ،  وعما يسمى عمليات إعادة الانتشار ،لأنه  بتسوية  ملف هؤلاء المدرسين يكون ذلك عبارة عن وضع حد لظلم صارخ لا غبار عليه .

وبالعودة إلى إحصاء جميع المدرسين في مختلف أسلاك التعليم الفائضين عن الحاجة في النيابات  التي كانت تابعة لنيابة وجدة، وخصوصا الذين يعود تعيينهم إلى ما قبل  تاريخ استحداث النيابات الجديدة، سنجد  فائضا معتبرا في حين تفكر النيابة العجوز في  الإجراءات التي تمت الإشارة إليها ، وهي إجراءات الطوارىء التي لا تدعو إليها الحاجة مع وجود فائض في النيابات المجاورة من الذين يحق لهم أن يعودوا إلى نيابتهم بعدما صارت النيابات الأخرى في غنى عنهم .  ومن المفروض أن تعلن كل نيابة عن عدد الفائض عندها وفي جميع التخصصات إلى جانب الإعلان عن عدد الحاجيات لتكون الشغيلة التعليمية على علم بملابسات عمليات إعادة الانتشار عوض الاشتغال  على هذا الأمر في كواليس المناكفات النقابية حيث المصالح المتقاطعة التي قد تكون على حساب حقوق البعض  واستحقاقاتهم . ومما يشجع بعض المدرسين على عدم الرغبة في الالتحاق بالنيابة العجوز هو استفادتهم من جداول حصص تقل عن جداول حصص أساتذة التعليم العالي ، ولهذا لا بد من مراجعة  مشكل الحصص المنخفضة في جداول الحصص من أجل حركية  وانتشار معقولين وموضوعيين  عوض ما هو عليه الحال ، وهو سوء انتشار بامتياز يخفي وراءه ظلما فظيعا تسكت عنه الوزارة سكوت الشياطين الخرس .  ويتعين على هيئة المراقبة التربوية أن  تتحمل مسؤوليتها من أجل وضع حد لهذا الظلم وذلك من خلال  تصحيح عملية إعادة الانتشار ، وتفويت الفرصة على كل من يحاول الارتزاق بها  مهما كان . ولعل رفض توقيع جداول الحصص  غير المعقولة هو سلاح المراقبة التربوية القانوني والمشروع .