منذ ظهور الدولة بالمغرب لأزيد من 12 قرنا،عرف المغرب إنتاج نخب،تساهم في تسيير الشأن العام،أو تشكل معارضة للسلطة المركزية،و قد لعبت الزوايا ، و المدارس التقليدية ،خاصة داخل التجمعات الحضرية الكبرى،كمراكش ،و فاس،و الرباط ،- لعبت – دورا أساسيا في مد المجتمع بنخب ذات رأسمال رمزي ديني ،ساهم في تأطير الناس و توجيههم حسب تيرمومتر علاقة هذه النخب بالمركز.
أما بعد استقلال المغرب،و ما واكب مرحلة الاستعمار ،من تغيير  لبنياته الإدارية و الإقتصادية،والإنتاجية، و ظهور فاعلين أساسيين متطاحنين حول السلطة،و هما المؤسسة الملكية،و الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية ، و خاصة الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.و في سياق الصراع هذا،برز توجهان : توجه مؤيد للسلطة،ظهر على شكل أحزاب أنشئت لدعمها،كجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (الفديك)،وكان يتغذى من الامتيازات التي تغدقها عليه السلطة،و توجه آخر خرج من رحم المعارضة،و تلقى كل أشكال الرفض و التضييق و التنكيل و الرفس و الإعتقال من طرف أجهزة الدولة .وقد منحته عملية  التضييق هاته،شرعية و دعما من طرف المجتمع، و نزعت عنه صك اتهام قربه من دوائر اتخاذ القرار. هكذا تكرس عرف أساسي  في المغرب، و هو أن كل شخص يريد أن يلبس ثوب النضال،و يلج نادي النخب المناضلة، و يعترف به، عليه أن يذوق من « زرواطة  » السلطة ،و يدخل الأقبية الباردة….إلخ. و بهذا،أصبحت شرعية « الزرواطة » هي المحدد الأساسي و الضامن الوحيد لمن يعتبر نفسه مناضلا.
أما بعد أن  دخل المغرب مرحلة التوافق السياسي،و دخول المعارضين إلى المساهمة في تسيير الشأن العام،فقد تنكرت لهم نسبة كبيرة من المجتمع،و نزعت عنهم صفة المناضلين.و في سياق متصل بهذا الجو من الانفراج السياسي،و ما عرفه من مبادرات لطي صفحة سنوات الجمر و الرصاص،و تراجع سياسة التضييق و « الزرواطة »،طفت على السطح تنظيمات جديدة،ذات مطالب اجتماعية و احتجاجية،و مدنية ،من قبيل :
1- حركات احتجاجية شبه يومية لحاملي الشهادات العليا، أمام البرلمان ، ومؤسسات إدارية وزارية أخرى،و تعايشت  عاصمة المملكة المغربية  مع هذا الواقع ،الذي أصبح جزءا منها،و مؤثثا لفضاءاتها.مع العلم أن أغلبية هؤلاء المحتجين و المطالبين بالشغل،  لم يكونوا في أغلبيتهم، حاملين لأفكار سياسية أو إيديولوجية،و لن يقبلوا على هكذا عمليات مطلبية،لو أن سياسة « الزرواطة « ما زالت مستمرة.
2- صحافة مستقلة عن الأحزاب السياسية، لعبت دور الرقيب في كشف الخروقات،في ظل غياب معارضة حقيقية،يمكن أن تشكل توازنا أمام الحكومة.
3- حركات احتجاجية قطاعية لتحسين الوضعية الإجتماعية داخل القطاع العام و الخاص،و التي لامست حتى المناطق النائية عن المركز،و التي تتواجد بها  الثقافة « المخزنية »  بشكل كبير.
4- بروز حركة 20فبراير ،التي تأسست من خلال تواصل الشباب بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي الافتراضية عبر الانترنيت. هذه الحركة المكونة من شباب،أبناء الطبقات الوسطى،التي انحدرت و اقتربت من قاع الطبقات الكادحة.وهم في غالبيتهم شباب،يطمحون إلى تغيير واقعهم اليومي  الإجتماعي و الإقتصادي،و يرومون أن تقدم لهم خدمات إدارية و صحية و تعليمية في المستوى. مع الإشارة إلى أن المطالب السياسية والدستورية ،أضيفت إلى أجندتهم،لما تم دعمهم من طرف التيار اليساري و الإسلامي. فمصطلحات من قبيل  » المجلس التأسيسي » هو مطلب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية إبان تشكيل أول دستور في البلاد بعد الاستقلال،لذلك فتبنيها من طرف حركة 20 فبراير،لم يكن،لولا دعم اليسار الجدري.
و الحصيلة،أن أغلبية هذه الحركات الجديدة(new movements) نشأت في سياق وجود مساحات كبيرة للحرية،و للإشارة فإن هاته الحركات أنتجت نخبا لا ينظر إليهم بعين الرضى من طرف النخب التي ذاقت مرارة التنكيل ،هذه الأخيرة ترى أن النخب الجديدة  لم تكتسب شرعية « الزرواطة ».فالصحافة الحزبية التي هجرها قراءها،تتحدث بمرارة عن « جرأة  » الصحافة المستقلة،و لسان حالها يقول « آه ، لو عادت الزرواطة،فلن تجد إلا النزر القليل من يجرئون على كشف عورة الفساد…… ». بالإضافة إلى ذلك،تجد غالبية أصحاب الشرعية  » الزرواطية » ينتقدون المعتصمين أمام البرلمان،و الحركات الاحتجاجية القطاعية ،و حركة 20 فبرير. فهل ما أقدمت عليه السلطات- حسب وسائل إعلامية –  من تدخلات عنيفة تجاه الأطباء و الممرضين و تجاه حركة 20 فبراير ،و تضييق و  اعتقالات في صفوف  الصحفيين المستقلين ،نموذج رشيد نيني مديرة جريدة المساء  ،يؤسس لتأصيل  الظاهرة المغربية،المتمثلة في أن  المناضل لا بد أن  يذوق مرارة « الزرواطة »؟ و هل إنتاج هكذا نخب بشرعية « الزرواطة » ظاهرة صحية؟ أم هي استثناء مغربي ينضاف على قائمة استثناءاتنا؟ و هل حان الوقت لننتج  نخبا مناضلة تتشكل بشكل سلس،دون المرور عبر التنكيل؟ أعتقد جازما بأن الديمقراطية هي وحدها الكفيلة للإجابة عن كل هذه الأسئلة !!!!!!
بقلم رشيد حمزاوي