كل معتقل(ة)  سياسي(ة)   اطلق سراحه ، او لايزال قابعا في السجن .

ربما سيقولون كلهم ، لاشيئ  يكلف خزينة الدولة .

والدليل ، تلك الرسائل  المفتوحة  الى وزارة العدل  من المعتقلين السياسيين  ، ومن كل سجون البلاد .للذين يدمنون  قراءة صفحات الجرائد منذ زمان ، وما يعانونه من اهوال مادية ومعيشية وسياسية .

العائلات  تكاد وحدها  تتحمل اعباء  تلك الضيافة الاضطرارية  ، لاخزينة الدولة .علما بان الجوع  هو امهر الطباخين ، خاصة وان اعداد المعتقلين السياسيين   في تزايد مستمر بسبب ارتفاع وتيرة المحتجين والرافضين والمعبرين عن افكارهم وقناعاتهم وعن الراي الوطني والمحلي .

اطلالة على ميزانية ادارة السجون كاف  للاطلاع على النفقات المرصودة للمعتقلين السياسيين …

ولهذا ، نقترح على الحكومة الموقرة التي ترد على المطالب الشعبية منذ 1956 الى اليوم    بمحدودية ميزانيتها ازاء احتجاجات الشعب المغربي  في قراه ومدنه  ومداشره  ، ان يقلصوا  من ميزانية التسيير  في باب المعتقلين السياسيين ، باطلاق كافة المعتقلين السياسيين  ، والتوقف  عن اعتقال المرشحين منهم ، وبذلك توفر جهدا كبيرا في توضيح ان البلاد تنعم في خيرات حقوق الانسان ، وهو جهد يكلف الكثير من العملات السهلة والصعبة ، وسيوفر  للحكومة  ميزانية  تغطي به النزيف المالي الذي نعاني منه  ان كنا مواطنين بالفعل عندما يتمكن المعتقلون من اشراكهم في الحياة العامة .