نشر أمس اسماعيل حمداني رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق الحلقة الأولى من مقال مطول حول قضية الصحراء المغربية ضمنه عددا من المعطيات الهامة، سنتوقف عند واحدة منها، باعتبار أهميتها في فهم حقيقة الموقف الجزائري الراهن، وهي المرتبطة بمبدئية الدفاع عن الاستفتاء باعتباره خيارا مرتبطا بتقرير المصير، لكن في المقال يكشف رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أنه في لقاء 4 ماي ,1987 والذي ضم حسب المقال زيادة على الرئيس الجزائري الشاذلي بنجديد آنذاك والملك الراحل الحسن الثاني الملك السعودي فهد بن عبد العزيز  » اقترحت الجزائر العمل إما على أساس  »الختم والعلم » التي اقترحها الحسن الثاني أو مساعدة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية للذهاب نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير بعيدا عن الضغوط الإدارية والعسكرية و هذا من خلال مناقشة مختلف شروط الاستفتاء »، واقتراح الختم والعلم هو اقتراح قدمه الملك الراحل في 26 فبراير 1983 في لقاء جمعه مع الرئيس الجزائري، حسب المقال نفسه، معلوم أن حل الختم والعلم

هو عبارة عن مشروع حل سياسي يحفظ للمغرب السيادة ويضمن وحدته الترابية وفي المقابل يمنح السكان حقوق التدبير والتسيير للشأن المحلي. إن صح ما سبق، فلذلك خلاصتان، أولا إن الجزائر كانت مستعدة للعمل ضمن أطروحة الحل السياسي الذي يحفظ السيادة المغربية، وليس أطروحة تقرير المصير كحل وحيد، وهذا يطعن في صدقية خطابها السياسي الراهن، ويضرب في مزاعم عدم العلاقة الكبيرة لها بمجــريات النزاع، أو عدم قدرتها على الدفع في حل له، وثانيا إن المغرب فوت على نفسه فرصة لتسوية سياسية للنزاع. من المسؤول عن ذلك؟ هل هي جهات أجنبية دفعت المغرب منذ بداية الثمانينيات للقبول بفكرة الاستفتاء؟ أم هي الطموحات المبالغ فيها لبعض المسؤولين وخاصة منهم الأمنيين في الداخل؟

عن جريدة التجديد