الرباط 6 – 6 – 2005 قال العقيد محمد سمراوي الساعد الأيمن للجنرال سماعين العماري, رئيس مصالح مكافحة التجسس بالجزائر أنه طالما ظل هناك بعض الجنرالات الجزائريين في السلطة « فلا يمكن أن نأمل في أي تطبيع بين المغرب والجزائر أو إيجاد حل لمشكل الصحراء

« .

وذكر السيد سمراوي في حديث لأسبوعية « لا غازيت دو ماروك » نشرته اليوم الإثنين أن الرئيس الأسبق محمد بوضياف كان يرغب في التخلص من مشكل الصحراء بكيفية تسير في اتجاه حل يخدم التطبيع وتنمية العلاقات بين الجزائر والمغرب

.

وأضاف أن « الرئيس بوضياف كان يقول للمحيطين به أنه يعارض بشدة الإبقاء على التوتر مع بلد جار مثل المغرب. وكان يردد أيضا أنه يؤيد إقامة مغرب عربي قوي وموحد تشكل فيه الجزائر والرباط حجر الزاوية  » مشيرا إلى أن « هذا الموقف لم يكن يخدم مصالح الجنرالات مثل بلخير ونزار ومدين ومحمد العماري وسماعين لعماري الذين جعلوا من الحفاظ على التوتر مع المغرب نقطة مركزية في استراتيجياتهم الجيو سياسية

« .

وأضاف العقيد سمرواي وهو حاليا لاجىء سياسي في ألمانيا « أن هؤلاء الجنرالات يعرقلون أو يسعون الى إفشال أية مبادرة للتقريب بين البلدين والأدهى من ذلك أنهم اصطنعوا من خلال « البوليساريو مشكلا خطيرا بالنسبة للوحدة الترابية للمغرب

« .

وعندما طلب منه ذكر أسماء هؤلاء الجنرالات الجزائريين الذين يعارضون أي انفراج مع المغرب, قال « إنهم أولئك الذين كانوا يرغبون في منع بوضياف من العودة إلى المغرب من أجل الاحتفال بزفاف ابنه ». ويتعلق الأمر ب « توفيق مدين وسماعين العماري ومحمد العماري » الذين « يدعمون الأطروحة الانفصالية ويعملون كل ما في وسعهم من أجل خلق دويلة في الوقت الذي يسود فيه اتجاه في العالم برمته نحو التوحيد » مضيفا أن « المغرب العربي ليس بحاجة إلى دولة أخرى

واعتبر أن هؤلاء الجنرالات « قادرون على ما هو أسوأ  » موضحا أنه إذا « كان فتح جبهة حربية خارجية يخدم مصالحهم, فإنه بإمكانهم ان يخلقوا نزاعا عسكريا مع المغرب وهو أمر لا نتمنى أن يحدث

« .

غير أنه استبعد أن يتمكن هؤلاء الجنرالات من الذهاب الى حد إقحام البلدين في حرب بين الأشقاء ولو أنه لم يعتبر الأمر مستحيلا لأن الاحتمالات ممكنة « طالما هؤلاء الجنرالات هم خارج السيطرة ويملكون جميع السلط

« .

واعتبر أن الرئيس بوتفليقة  » لا يعدو أن يكون واجهة سياسية للجيش. وعلى كل حال فهو هنا ليس نتيجة للاقتراع العام وإرادة الشعب الجزائري, بقدر ما هو في السلطة بإرداة الجيش.لأن من أدوار الرئيس الجزاري أيضا ضمان توزان بين مختلف تيارات الجيش

 » .

وأضاف أن  » هناك توزيعا حقيقيا للأدوار بخصوص مراقبة السلطة السياسية والاقتصادية بين مختلف هذه التيارات. فهناك طائفة تتحكم في الواردات وأخرى في احتكار المحروقات وثالثة تراقب العملة إلخ. وكل شيء يتم حسابه بدقة بالشكل الذي يتيح لكل طائفة نصيبها من الكعكة, بطبيعة الحال تبعا لأهمية كل طائفة على حدة

« .

ويتهم الكولونيل سمراوي مؤلف كتاب « يوميات سنوات الدم  » الذي يدين فيه الممارسات الدموية لرؤسائه السابقين, الجيش بكونه مسؤولا عن المجازر التي تعرض لها المدنيون بالجزائر مفندا بذلك تصريحات الجنرال خالد نزار الذي يؤكد أن « حرب الجزائر هي من فعل الاسلاميين وحدهم

« .

وأشار سمرواي إلى أن  » (نزار) يخفي بذلك كل الحقيقة بخصوص المسؤوليات الحقيقية حول كل ما جرى منذ 1989 في بلادنا.إنه يحاول حماية الجيش الذي ينتمي اليه, ويبعد عن نفسه التورط في مجازر استهدفت آلاف المدنيين » معلنا أن كتابه مختلف عن الكتاب المعنون ب »من قتل بنتلهة

« .

وأبرز أن « هذا الكتاب يتحدث عن مجزرة واحدة فقط في حين ينقل كتابي وقائع وأدلة حول كيف تم إعداد المجموعات الاسلامية وتزويدها وبعد ذلك شيطنتها وتوريطها في جرائم الابادة التي خطط لها الجيش » مسجلا ان كتابه « يشرح الطريقة التي تشكلت بها المجموعات الارهابية ,ويورد ايضا كيف قام جنرالات مولعون بلعب دور المشعل للحرائق والاطفائي في نفس الان

« .

وبعد أن أكد أن المخابرات الجزائرية وراء تشكيل جميع وحدات المجموعات الاسلامية كالمجموعة الاسلامية المسلحة, سجل الكولونيل سمراوي ان « المجموعات الاسلامية بالجزائر لم تشكل قط خطرا لا على الشعب ولا على البلد ولكنها كانت تهدد في المقابل الانقلابيين العسكريين في السلطة وبعض شركائهم المدنيين ».وأشار الى ان  » هؤلاء الجنرالات يتغذون من الفوضى بالجزائر لانه بدون هذه الفوضى لم يكن بامكانهم التمكن من السلطة.إنهم مجبرون على إحداث والإبقاء على وضعية الحرب لتبرير سبب وجودهم

« .

وفند في المقابل ادعاءات بعض الجنرالات الجزائريين الذين اتهموا المغرب بدعم المجموعات الاسلامية الجزائرية خلال أواسط التسعينيات ».وقال  » إن ذلك غير صحيح.لقد عملت لمدة سنوات بالمخابرات العسكرية ولم يتسن لنا الحصول على أي أدلة على تورط المغرب في تمويل أو دعم المجموعات الاسلامية الجزائرية

« .

عن و . م . ع