أقدمت الدولة المغربية في توظيفها للأطر المعطلة في السنوات الأخيرة إلى إدماج عدد من المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية والمتير للإهتمام أن فئة كبيرة منهم ستعاني مع صناديق التقاعد مستقبلا بالنظر إلى سنهم عند التوظيف فمنهم من وظف وسنه 45سنة بمعنى أن سنوات إشتغاله الحقيقية ستكون 15سنة عند سن التقاعد٠ ومن المعروف أن أنظمة التقاعد في بلادنا تمنح هذا الحق باحتساب سنوات الإشتغال التي لا يجب أن تقل عن 21سنة للذكور و 15سنة للإناث بمعنى آخر فليس هناك تقاعد لفئة عريضة من الموظفين الذين ولجوا التوظيف في سن متأخرة ،والسؤال لماذا يقتطع لهم من حوالتهم المساهمة في هذه الصناديق ما داموا في نهاية المطاف سيجدون هذا المشكل ،إن هذا الوضع يفرض على صناديق التقاعد إعادة النظر في الحد الأدنى من سنوات الإشتغال للتمتع بالتقاعد خصوصا بالنسبة للذكور علما أن هذا المشكل سيتفاقم مستقبلا ،إذ ستجد فئة عريضة نفسها مهددة بالتشرد في سن التقاعد

٠وبالعودة إلى ما يجري طبخه في الكواليس عن إصلاحات محتملة في أنظمة التقاعد إذ تعمل لجان تضم الوزارات المعنية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية والنقابات وصناديق التقاعد،والذي يروم وضع تشخيص لهشاشة وتدهور الوضعية الديمغرافية لأنظمة التقاعد على المدى الطويل ويتوقع ظهور أولى العجوزات في 2011، وشح الاحتياطيات في 2018 وضعف معدل تغطية الالتزامات. إن ما يهمنا هوإعادة النظر في الأنظمة يراعي مصلحة الموظف وكل وضعية على حدة أما نسخ ما فعل في فرنسا فليس حلا فموظفنا يهرم و يشيخ في سن الخمسين وحتى زيادة الإقتطاعات ليس حلا فماذا تقتطع من أجور هزيلة أصلا؟وبالعودة إلى السيناريوهات المحتملة فالإصلاح يروم المس بهندسة النظام، حيث يوصي بإدخال التعديلات على معدل الاقتطاعات أو وعاء الأجور أو إعادة النظر في المعدل السنوي أو رفع سن التقاعد أو المدة التي يحتسب على أساسها المعاش..

و يتناول السيناريو الثاني تقليص أنظمة التقاعد التي يتوفر عليها المغرب إلى نظامين فقط، واحد عمومي وآخر خاص، أو الاكتفاء بنظام واحد يستوعب جميع الأنظمة، علما أن صناديق التقاعد انخرطت، في انتظار الإصلاح الشامل، في عملية تصحيح الاختلالات التي اخترقتها في سبيل الحفاظ على توازنها. وصفوة القول فالإصلاح الذي هو في الطريق لا محالة أغفل ضحايا السن الناقص للتقاعد وأكيد ان السيناريوهات التي طرحت لن تجد القبول في أوساط عموم الموظفين٠