بيـــان الوقفــة الاحتجـاجيـة

إن الهيئات السياسية و الجمعوية و النقابية التقدمية بالقلعة،حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد المغربي للشغل،الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فرع القلعة لجمعية المعطلين، في تنسيق محلي، ومن خلال هذه الوقفة :

1.تحيي عاليا كل الذين شاركوا في هذه الوقفة من سكان و جمعيات سكنية و هيئات سياسية ونقابية وإعلامية وتعتبرها رسالة إلى كل من يهمه الأمر.

2. على المستوى السياسي : 

تسجل استمرار المجلس و منذ بدايته في تصفية الحسابات السياسية الداخلية من أجل الانفراد بالتسيير من طرف الحزب الوافد مستعملا كل الوسائل حتى الدنيء منها، حتى لا تكون هناك معارضة في داخله، 

تعتبر استغلال عمال الإنعاش الوطني و وسائل البلدية في الأنشطة الحزبية و تحويل البلدية إلى مركز حزبي يتعارض مع كل الأعراف الديمقراطية و الأخلاق السياسية ويساهم في إفساد المشهد السياسي بالقلعة وبالإقليم معا،و تعتبر البلدية مؤسسة لجميع المواطنين و المواطنات بدون أي تمييز سياسي أو عرقي أو اثني 

تعتبر أن تضليل المجلس للرأي العام المحلي و الوطني من خلال الدعاية للمشاريع التي تقوم بإنجازها عمالة الإقليم، بأنها من إنجازاته، جريمة سياسية في حق ساكنة القلعة و في حق الجهة صاحبة تلك المشاريع.

3. على مستوى الخدمات تسجل: 

التراجع الخطير في هذا الجانب حيث إن المواطن أصبح يعاني من صعوبات للحصول على الوثائق الإدارية أو على الرخص التجارية أو على رخص البناء، 

منع المواطنين من استعمال سيارة نقل الأموات وتوظيفها لأغراض انتخابوية، 

التراجع على مستوى الاهتمام بالمكتب الصحي للبلدية من حيث الموارد البشرية و التجهيزات الضرورية والأدوية. 

معاناة السكان في أغلبية الأحياء بالمدينة من تردي خدمات التطهير و النظافة و الإنارة، و من مطارح النفايات التي أصبحت تعرفها جل الأحياء، بالإضافة إلى المعاناة من فيضانات الصرف الصحي وما تسببه من أمراض كالحساسية و الحمى،

4. على المستوى الثقافي و الاجتماعي تسجل : 

غياب أية مبادرة أو مشروع للمجلس يساهم في القضاء على الهشاشة أو التخفيف منها، 

عدم اهتمام المجلس بالمؤسسات التعليمية و الثقافية من حيث التأهيل و الدعم المادي و من حيث حماية محيطها من النفايات و من المستنقعات الناتجة عن الأمطار أو عن تسرب الصرف الصحي، مثل مدرسة إمليل ،مدرسة ابن رشد،ثانوية تساوت،مدرسة اجنان بكار، مدرسة دار الضو، دار الشباب 3 مارس مدرسة المسيرة و دار الثقافة، 

عدم اهتمام المجلس البلدي بما تعانيه الساكنة من حيث الارتفاع المهول في أسعار الكهرباء و الماء الصالح للشرب و عجزه في الدفاع عن مصالح هذه الساكنة لدى المكتبين الوطنيين للكهرباء و الماء الصالح للشرب. 

التهرب من الحوار الجاد و الهادف مع جمعية المعطلين و عدم الوفاء بالتزاماته لهؤلاء الشباب الدين لهم الحق في الشغل و الاستفادة من الأكشاك التي التزم بها رسميا ، 

العجز عن تنظيم مهرجانات ثقافية تعرف بالمدينة و بتاريخها و بإسهاماتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية

5. على المستوى التجهيز و البنية التحتية تسجل: 

غياب صيانة مستمرة للبنية التحتية للمدينة من طرق و قنوات الصرف الصحي، مما أدى إلى تلاشيها، مسببة في ذلك متاعب للسكان، 

تفرج المجلس البلدي على الحفر التي تعرفها جل الشوارع و الأزقة جراء الإهمال و انعدام الوعي بما يصيب الساكنة من متاعب، 

إهمال المناطق الخضراء بالمدينة و أحزمتها و تركها عرضة للضياع أو مطارحا للنفايات كما هو الشأن بالنسبة لحديقة المرس ؛ جنان روما بالهناء، عرصة روما بالزاوية وعرصة الرماد بالعرصة، أو تحويلها إلى تجزئات سكنية ضدا على قوانين التعمير، 

التستر على المشروع السكني المعروف مشروع ب> الذي أعد على أرض مخصصة لمرافق عمومية قرب مؤسسة التكوين المهني و بدون تجهيز و دون احترام شروط قانون التعمير وبذلك يعتبر من البنايات العشوائية، 

استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي، مما ساهم في التشوه البيئي و العمراني للمدينة و خلق متاعب على مستوى حركة المرور بشكل عام مع استمرار الانتقائية و الزبونية و المحسوبية في محاربته لمقاصد انتخابوية ـ عدم الاهتمام بالحي الصناعي الذي يعرف نقصا حادا في البنية التحتية و في شروط السلامة و هو الشيء الذي لا يشجع على الاستثمار.

6. على المستوى الاقتصادي و المالي فإنها : 

تدين تبذير المال العام من خلال الصفقات المشبوهة و التي لا تحترم فيها شروط المنافسة، و التي تفوح منها رائحة الزبونية الحزبية،كما تدين التحويلات المشبوهة للاعتمادات لأغراض شخصية عن طريق مقاولة ظهرت مع ظهور هذا المجلس، كما تدين التستر على الإفلات من الضرائب لأغراض حزبية. 

تعتبر أن برمجة الفائض لا تستهدف الحاجيات ذات الأولوية للمدينة و لا حاجيات السكان وكمثال على ذلك برمجة 5 سيارات في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة إلى شاحنات لنقل النفايات و وسائل وقائية من الأمراض لعمال النظافة و غيرها و تجهيز مكتب صحي على غرار المدن المغربية. 

تعتبر تعيين محامي البلدية من مراكش، عكس المصالح الأخرى كالعمالة و التعليم الذين يتعاقدون مع محامين من هيئة القلعة، إهانة لهذه الهيئة التي تدفع ضرائبها لفائدة المدينة. 

تسجل التواطؤ المكشوف للمجلس في النهب و الاختلاسات التي يعرفها السوق الأسبوعي وتعرفها مجزرة البلدية.،كما تسجل غياب دوره في تفعيل آليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة ومحاربة المضاربين و تأهيل هذين المرفقين من حيث البنية التحتية والبيئة و من حيث الظروف الأمنية، حماية لصحة وسلامة و أمن المواطنين والمواطنات. كما تسجل التواطؤ في كراء مواقف السيارات بالمدينة و بالسوق الأسبوعي، 

عجز المجلس عن تنظيم الباعة المتجولين من خلال تنظيم الأسواق اليومية بالمدينة ضمانا لحقوق هذه الشريحة بذل المطاردة والابتزاز وضمانا لحق المواطن في البيئة السليمة و عجزه في تدبير ملف المحطة الطرقية بذل الارتجالية.

7. تطالب بلجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها تجزئة النور 2 من حيث الإنارة و الصرف الصحي والطرقات و المساحات الخضراء و المرافق الاجتماعية كما ينص على ذلك قانون التعمير، بالإضافة إلى المستحقات المالية للبلدية.

عـاشـت الـجـمـاهـيـر الشـعـبـيـة لـمـديـنـة الـقـلـعـة
وحرر بالقلعة 5 دجنبر 2010