طلب مني أحد الإخوة الفضلاء المشارقة كتابة مقال يعرف بحقيقة الصحراء
المغربية جغرافيا وتاريخيا بعيدا عن الجدل السياسي كما سماه لأن الإخوة
العرب المشارقة محتارون في شأن موضوع الصحراء المغربية التي يتنازع في
شأنها المغرب والجزائر منذ سنة 1975 على إثر استقلال الصحراء المغربية عن
الاحتلال الإسباني. من المعلوم جغرافيا أن ما يعرف بالصحراء الكبرى هي
البادية الفسيحة الموجودة في شمال إفريقيا وهي تمتد من سفوح جبال الأطلس
شمالا نحو وسط القارة الإفريقية حوالي 1600 كلم ، ومن مصر شرقا إلى المحيط
الأطلسي غربا ، و جغرافيتها الطبيعية عبارة عن كتل جبلية تقع في الوسط ،
وفي الشرق ، ومن كثبان رملية في الشمال ، ومن بطاح وسهول تغطيها الحجارة في
باقي المناطق أما جغرافيتها البشرية فخليط من العرب والطوارق والسود
الأفارقة . و

ضمن هذا الحيز الجغرافي الفسيح وتحديدا في الجهة الغربية
المحاذية للمحيط الأطلسي توجد الصحراء المغربية وتضم منطقتين : منطقة واد
الذهب ومنطقة الساقبة الحمراء ، وهي التي أطلق عليها المحتل الإسباني اسم
الصحراء الغربية لتمييزها عن باقي مناطق الصحراء الكبرى. وجغرافيا تعتبر
هذه الصحراء جزءا من التراب المغربي إذ تبدأ مباشرة عند سفوح جبال الأطلس
المغربية ، وتكون وحدة ترابية طبيعية مع المغرب الذي تتنوع تضاريسه بين
سهول وجبال وصحراء .ولا تختلف الجغرافيا الطبيعية والبشرية للجزء من
الصحراء المغربية الذي كانت تحتله إسبانيا عن الجزء الذي كانت تحتله فرنسا
وكل من الجزءين مغربي ابتلي بالاحتلال الأوروبي الفرنسي الإسباني . ولا
يمكن لظاهرة الاحتلال أن تغير شيئا من الوضع الجغرافي الطبيعي والبشري لبلد
من البلدان. فالاحتلال الأوربي خلال القرن التاسع عشر للبلاد العربية
والإسلامية حاول طمس معالم الجغرافية الطبيعية والبشرية للعديد من هذه
البلاد ، وحاول الدوس على الحقائق الجغرافية والتاريخية وإلغاءها. فاسم
المغرب أطلقه الجغرافيون القدماء سواء كانوا عجما أو عربا على الشمال
الغربي للقارة الإفريقية ، وهو يشمل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب أو ما
كان يعرف بمراكش، وكان هذا المغرب يقسم جغرافيا إلى مغرب أقصى وهو مراكش أو
المغرب الحالي ، والمغرب الأوسط وهو الجزائر حاليا ، والمغرب الأدنى وهو
تونس وليبيا .

فباعتبار هذا التقسيم الجغرافي الطبيعي القديم لابد أن يكون
لكل مغرب من الأنواع الثلاثة جنوب كما له شمال. ولا يعقل أن يكون للمغرب
الأوسط جنوب وهو عبارة عن صحراء ، وللمغرب الأدني جنوب وهو أيضا عبارة عن
صحراء ، ولا يكون للمغرب الأقصى جنوب عبارة عن صحراء. وكما يوجد لكل حيز
جغرافي خطوط طول وخطوط عرض فلا يعقل أن يتجاوز حيز من الأحياز خطوطه ، لهذا
لا يمكن أن يكون المغرب الأقصى وحده بدون صحراء . وإذا جاز أن تستقل
الصحراء المغربية عن المغرب الأقصى الوطن الأم فلا بد أن ينسحب نفس الحكم
على المغرب الأوسط و على المغرب الأدنى وإلا ففكرة فصل الصحراء المغربية عن
الوطن الأم هراء وعبث لا يستقيم لا عقلا ولا منطقا . أما تاريخيا فالمغرب
بعد الفتح الإسلامي تناوبت على حكمه أسر حاكمة عربية وأمازيغية مسلمة بدأت
بالدولة الإدريسية التي أسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي الذي فر
من موقعة فخ في الحجاز واستقر بالمغرب وأسس بها دولة مما جعل هارون الرشيد
الخليفة العباسي يدبر قتله للتخلص من دولة علوية في غرب البلاد الإسلامية.

وتناوبت على المغرب الأقصى الدول المرابطية والموحدية والمرينية والسعدية
والعلوية ، وكانت حدود هذه الدول تصل جنوبا إلى نهر السنغال خصوصا في فترات
تاريخية معلومة. وكيف يعقل أن يمتد نفوذ الدولة المرابطية والموحدية إلى
جنوب القارة الأوروبية وكان دونها القتال وخرط القتاد كما يقال ، ولا يصل
هذا النفوذ إلى نهر السنغال حيث لا قتال ولا خرط القتاد ، ولا داعي للفتح
الإسلامي. فتاريخيا لا يمكن أن ينكر منكر انتماء الصحراء المغربية للمغرب
الأقصى ، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في لاهي بعد استشارتها في
القضية على إثر اندلاع الصراع بين المغرب والجزائر التي طمع حكامها
العسكريون في منفذ على المحيط الأطلسي لتسويق البترول والغاز إلى القارتين
الأمريكيتين نظرا لصعوبة تسويقهما عبر منفذ البحر الأبيض المتوسط . لقد
أقرت محكمة العدل الدولية بوجود ما يسمى روابط البيعة بين المغرب وصحرائه.
ومعلوم أن روابط البيعة مصطلح شرعي يعني تبعية الجهة المبايعة ـ بكسر
الياءـ للجهة المبايعة ـ بفتح الياء ـ وقد قدم المغرب الوثائق التاريخية
وهي عبارة عن نصوص مكتوبة تثبت أن المحتل الإسباني عندما احتل الصحراء
المغربية لم تكن أرضا خلاء وبدون سيادة وبدون بشر ، كما أنه لم يكن فيها
بشر أو شعب يسمى البوليساريو أو الشعب الصحراوي بل كان فيها رعايا مغاربة
يدينون بدين الإسلام ويتحدثون اللغة العربية واللهجة المغربية الحسانية ،
ويتداولون فيما بينهم العملة المغربية ، ويقدمون الولاء سنويا للأسرة
العلوية الحاكمة في المغرب .

وكما مر بنا لقد سار المحتل الإسباني على نهج
المحتل الفرنسي في تغيير الطبيعة الجغرافية والبشرية للمناطق التي احتلها.
فكما فصل المحتل الفرنسي موريتانيا عن المغرب متنكرا لعلاقته التاريخية
عليها وتوسعه في الصحراء الكبرى جنوب الجزائر لأنه كان يطمع في البقاء فيها
كامتداد للجمهوية الفرنسية في إفريقيا حاول المحتل الإسباني التنكر لسيادة
المغرب على إقليمي واد الذهب والساقية الحمراء والنفخ في فكرة وجود شعب
صحراوي على غرار الشعب الموريتاني الذي قرر المحتل الفرنسي وجوده رغم أنف
التاريخ . ولو استطاع المحتل الأوربي لفتت المنطقة إلى دويلات لتسهيل
التحكم فيها واستغلالها ، وليس من مصلحته أن توجد دول قوية جنوب قارته
تهدده كما كان ذلك في الماضي . فالمحتل الأوربي لم ينس حكم المغاربة
للأندلس لقرون ، ولن يسمح بأن يعود المغرب قوة كما كان في الماضي . وأكبر
دليل هو إجهاض الأوربيين عن طريق سياسة خبيثة وماكرة لفكرة المغرب العربي
الكبير بأطرافه الأقصى والأوسط والأدنى وذلك لتفكيك قوته الاقتصادية
والعسكرية وتكريس تبعيته واستغلاله .

وقد وجد ضالته في حكام الجزائر
العسكريين الذين يعبثون بوحدة المغرب العربي الكبير من خلال سياسة متشنجة
تقوم على أساس النفخ في الصراعات الإقليمية ، ولهؤلاء مآرب في هذه
الصراعات فهي تموه على فشل حكم هؤلاء الحكام من خلال ادعاء ديمقراطية
مغشوشة صادرت نتائج أول وآخر انتخابات نزيهة لتكريس الحكم العسكري الذي
يتلقى أوامره من الدول الأوربية ويخدم أطروحات منع قيام قوة مغاربية
اقتصادية وعسكرية . فمقابل تكتل الدول الأوروبية اقتصاديا وعسكريا في حلف
الناتو تملي هذه الدول التفرقة والتشتت على دول المغرب العربي الكبير من
خلال تسخير الحكام الجزائريين في قضية وهمية يكذبها التاريخ وتكذبها
الجغرافيا ، ولا تستقيم عقلا ولا منطقا ولا نقلا ولا يقبلها المنطق القومي
العربي والإسلامي الوحدوي . لقد صدق ظن محتل الأمس الأوروبي على الحكام
العسكريين في الجزائر. ومحتل الأمس لن يتوقف عن الطمع في تفتيت وحدة
المغرب بل سيعمل على ذلك في شمال وجنوب الجزائر وغيرها من بلدان المغرب
العربي الكبير منعا لعودة الأسد المغربي التاريخي المزعج. فلن يدعو إلى
انفصال إلا منفصم الشخصية ومريض يثق في صداقة الأعداء ويعادي الإخوان ،
ويتنكر للوطن وللدين وللقومية وللتاريخ وللجغرافيا .