أحدث توقيف نشاط قناة الجزيرة بالمغرب رجة عنيفة لدى مسؤوليها, و خصصت هذه القناة مساء يوم الجمعة برنامجا كاملا لتحليل ما اسموه بأبعاد هذا القرار, في الوقت الذي ظل فيه موقف الحكومة المغربية يتردد ضمن شريط الأخبار, و للوقوف على هذه الأبعاد ربطت هذه القناة الاتصال بمسؤولة في منظمة « مراسلون بلا حدود » بالولايات المتحدة الأمريكية, و بالسيد « ويحمان » من الرباط.

و إذا كان موقف بعض الجهات الأجنبية من المغرب معروفا, فإن الصورة التي قدمها المتدخل من مدينة الرباط عن الوضع في المغرب تثير أكثر من تساؤلات, لأن الانطباع الذي يخرج به كل متتبعي هذه القناة سواء في العالم العربي أو خارجه أن مغرب اليوم بلد الاستبداد و القمع و سلب الحريات , و أنه لا يختلف في شيء عن الأنظمة الديكتاتورية التي عرفها التاريخ الانساني إلى وقت قريب.
لا شك في أنه لا يوجد أي اختلاف من حيث المبدأ , لأن الغاية هي التأسيس لبناء مجتمع مغربي حداثي و ديموقراطي, تحترم فيه حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة و كما هو متعارف عليها دوليا, خاصة و أن الحكومات المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان, و الدستور المغربي يضمن ممارسة تلك الحقوق, و لكن الاختلاف يكمن في منهجية تقييم الوضع الديموقراطي و حقوق الإنسان بالمغرب ؟
إ

ن الرؤية التي تسعى إلى تقديم المغرب و كأنه بلد الديموقراطية الحقيقية , رؤية مبالغ فيها تكذبها الكثير من الاشكاليات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي لا زال المغرب يتخبط فيها, و لكن كذلك التحليل الذي يجعل من المغرب « غوانتانامو » العصر, تحليل موغل في التطرف و يلتقي في نهاية المطاف مع نفس الأهداف التي يسعى إليها خصوم المغرب خاصة في قضية وحدتنا الترابية و استمرار النظام الجزائي في مسلسل افتعال العراقيل مما يرغم المغرب على اتخاذ عدد من القرارات و المواقف الصعبة التي تساير رغبة بعض الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن وحدة أراضيه.

إن المتتبع لأخبار المغرب العربي في قناة الجزيرة ا « لجزائرية « يستغرب للثوابت المرسومة سلفا لمراسليها بالمغرب العربي:
-حقوق الإنسان بتونس- الحرب ضد تنظيم القاعدة بموريطانيا- الفقر و المراحيض و قنوات الواد الحار بالمغرب, و هذا التوجه مقصود عمدا في حق بلدنا لأنه في جميع الأحوال لا يمكن مطلقا أن نضع حتى مقارنة بين الوضع الحقوقي في المغرب و بين ما يجري في دول الخليج. و هنا لا بد من إثارة الانتباه أن هذه القناة التي تأتينا بالأخبار من كل بقاع العالم, تولي ظهرها للوضع المأساوي في مجال حقوق الإنسان بدول الخليج و في مقدمتها قطر, بل الأخطر من ذلك أنه في زمن « مجتمع المعرفة » لازالت هذه الدول تعيش على نمط أنظمة القرون الوسطى حيث تنعدم كل مؤسسات الدولة الحديثة التي لا يتم التمييز فيها حتى بين ميزانية الدولة و ميزانية العائلات المسيطرة على مداخيل البترول الكبرى. و لازال النقاش فيها مستمرا حول جدوى مشاركة المرأة في التصويت و الانتخابات, بل و حتى الحصول على رخصة السياقة, فبالأحرى الحديث عن حرية التعبير و حقوق الجاليات الأجنبية و استعباد الآلاف من اليد العاملة القادمة من جنوب شرق آسيا و العالم العربي و الآلاف بدون هوية في الكويت.

إن التراجع على مستوى الحريات في بلدنا أمر واقع, و المسؤولية مشتركة, ولكن الأكيد أن المغرب قطع خلال حكم الملك محمد السدس أشواطا هامة غلى مستوى البنيات التحتية من خلال إنجاز مئات الكيلومترات من الطرق السيارة و المطارات الحديثة و ميناء طنجة و إخراج المغرب غير النافع من عزلته و إعطاءه انطلاقة جديدة و تشييد الجامعات و دور الطلبة و غير ذلك من المشاريع, و لكن قناة الجزيرة « الجزائرية  » تأبى ألا أن تقدمنا في صورة المراحيض و الدعارة و الفقر. إننا نعرف جيدا و أكثر من غيرنا الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و حقوق الإنسان بالجزائر, لأننا نتواجد على بضع كيلومترات من الحدود, فالدولة التي تجني ملايير الدولارات من مداخيل البترول, بالكاد يسد فيها المواطنون حاجاتهم من المواد الغذائية, و البطالة متفشية في أوساط الشباب « الحيطيست » و الرشوة و المحسوبية, أما الحريات و حقوق الإنسان فلا توجد في قاموس الجينيرالات النافذين في الحكم و كان من المفروض أن يكونوا وراء القضبان بعد محاكمتهم دوليا بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الجزائري و إجهاض الديموقراطية بالجزائر .

فلماذا تغيب كل هذه الحقائق عن قناة الجزيرة  « الجزائرية « ؟
إننا لا نريد أن تتكرر أخطاء الماضي في المغرب, سواء من طرف المسؤولين أو الأحزاب و كل المهتمين بالشأن السياسي و الحقوقي في بلدنا, و الديموقراطية ليست طبقا تقدم في الولائم , ولكن الذي يثير المخاوف هو التطرف الفكري بجميع أشكاله لأنه يقدم الهدايا الثمينة للجهات التي لا يرضيها انفتاح المغرب و تقدمه و سعيه لبناء المجتمع الحداثي الديموقراطي سواء كانت هذه الجهات داخل المغرب أو خارجه, أما قناة الجزيرة « الجزائرية  » فنقول لها: إن القافلة تسير و الكلاب تنبح.

الأستاذ عزوز زريبة
وجدة 30/10/2010