أصدرت الوزارة الوصية على قطاع التعليم المدرسي قرارا وزيريا تحت رقم 583/07 في شأن تحديد كيفيات وضع اللوائح الأهلية لشغل مهام الادارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وذلك يوم 29 يناير 2007 في ظرفية محلية تتميز بترقب الرأي العام الوطني لنتائج تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي أفق حل الاشكاليات الكبرى التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين كقضية المردودية الداخلية والخارجية وقضية التكوين و الادماج والتشغيل ورتبة المغرب في الاختبارات الدولية و مسألة الفائض والخصاص وجودة المنتوج التربوي وقيمة الامتحانات الإشهادية والشواهد العلمية في السنوات الختامية وتدبير الموارد البشرية على طريق تعيين المورد البشري المناسب في المكان المناسب والتحكم في التوزيع المتكافئ والتغطية الشاملة والانتشار المتوازن.

ونظرا لأهمية الهندسة التنظيمية و تدبير الموارد البشرية في إنجاح الاصلاح والرفع من نسب توقعات إنجازات البرنامج الوطني الاستعجالي فقد أولى القرار الوزيري أهمية قصوى وبشكل غير مسبوق لمشكلة إعادة انتشار الأطر الادارية على غرار أطر هيئة التدريس خاصة في المواد 17 و18 و19 . وإذ نثمن تمسك القرار بالحركة الانتقالية الوطنية والجهوية كإطار أساسي لتصريف الفائض وإعادة انتشار الموارد البشرية وكقناة عادلة للتعبير عن الرغبة في تغيير منصب محصل عليه بالحركة بآخر يتم شغله بواسطة حركة أخرى. كما نشيد بمبدأ التكافؤ والشفافية القاضيين بنشر كل المناصب الإدارية الشاغرة بأسماء أصحابها والمؤسسات التي يعملون بها ولوائح الأهلية وفق المعايير المتعارف عليها وترسيخا لمضامين المذكرة الوزارية رقم 154/10 في شأن تأمين الزمن المدرسي وإرساء آليات الشفافية في اتجاه توفير شروط التباري النزيه المفتوح في وجه كل الأطر الادارية التي استوفت الشروط المطلوبة . وإذا كانت المصلحة الوطنية ومصلحة التلميذ تقتضي عدم الاعتراض على حركة إعادة الانتشار في إطار البحث عن التوازن وتحقيق الاستغلال الأمثل للكفاءات الادارية فإن ماتبقى من المناصب الادارية الشاغرة من الحركتين الوطنية والجهوية لايستساغ تربويا ملؤه عن طريق الاسناد المباشر دون التعبير عن الرغبة وبكيفية ترفع الضرر عن مؤسسة الاستقبال وتلحق آخر بمؤسسة الارسال و دون أن تشغل المهام الادارية بشكل نهائي عن طريق حركة محلية داخل النيابة تدبر الفائض وتسد الخصاص.

وإذاكانت دعامات الميثاق ومجالاته تصب في اتجاه خلق الانسجام بين الهندسة التنظيمية والتحفيز فإن التدبير بالتعاقد يقتضي تحسيس أطر الادارة التربوية بالأمان لضمان انخراطهم في إنجاز برامج ومشاريع الخطة الوطنية الاستعجالية باعتبارهم دعامة أساسية لإنجاح أي إصلاح لذلك فتلميحات المادة 18 من القرار الوزيري بإعفاء أطر الادارة من مهامها بعد تسميتها في صنف الفائض دون أخذ بعين الاعتبار إقرارها في مهام إدارية ومن غير اكتراث بمراكمتها للخبرة والكفاية التدبيرية خلال سنوات قد تفقدها تكوينها الأساسي في مجال البيداغوجيا والديدكتيك مما يعسر عليها عملية الاضطلاع بالمهام القسمية في حالة إرجاعها إلى إطارها الأصلي بسبب عدم قبولها للمنصب الاداري المسند إليها في حالة إغلاق المؤسسة التعليمية وتحويل وظيفتها أو في حالة تقليص البنية وانخفاض عدد التلاميذ والنزول عن سقف 600 تلميذ أقول هذه التلميحات تتعارض مع مقتضيات المادة 17 التي ترهن إجراء الاعفاء والإعادة إلى الاطار الأصلي بالعجز الصحي أو العجز المهني وليس بعدم التعبير عن الرغبة.
إن مسعى المادة 18 وفي ظل قلة أطر الدعم التربوي والاجتماعي وعدم جاهزية معظم مقرات العمل لانجاز متطلبات البرنامج الوطني الاستعجالي و نظرا لازدياد محرار متاعب وهواجس الاداري التربوي و اكتناز غلافه الزمني بمهام متشعبة ومن مجالات مختلفة تم التنصيص عليها في المرسوم الملكي رقم 376/02/2 .

..أقول إن هذا المسعى لا يتناغم وروح تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي يراهن على الجودة والتحكم في الأداء وهندسة تدبير الموارد البشرية كما تعاكس تيار تمشيات الخطة الاستعجالية الرامية إلى تثبيت مدرسة التميز ومدرسة الذكاء ومدرسة الكفايات ومدرسة الجودة بدون اكتظاظ/ أقل من 20 تلميذا ومدرسة هندسة الزمن المدرسي، زمن التعلم والبحث ، وزمن تشغيل الكفايات وإدماجها في برامج عمل ومشاريع ذات عائد ،وزمن التقويم والتتبع والتخطيط، في أفق حل الاشكالية الكبرى للمسألة التعليمية في المغرب  » البحث عن التوازنات بين التكوين والتشغيل و التكنولوجيا وتدبير الموارد البشرية والخصاص والفائض والتوزيع على طريق تمتين العلاقات بين أضلاع التمامية البدائلية « التعلم والبحث العلمي » ، »التعليم الجيد والاقتصاد المخطط »، » التعليم والمحافظة على القيم وتنويع أصناف المعرفة ».