عبر عن طموحه في الارتقاء بالبرلمان
العاهل المغربي يعلن عن مفهوم جديد لإصلاح القضاء
الرباط – عادل الزبيري

في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، للبرلمان المغربي، عشية أمس الجمعة، 8-10-2010، أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرار التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح القضاء، بجعله في خدمة المواطن.

وفسر العاهل المغربي في خطابه، أن المبادرة الجديدة لإصلاح القضاء تهدف إلى قيام نظام قضائي متميز بقربه من المتقاضين وبساطة مساطره وسرعته ونزاهة أحكامه، وحداثة هياكله وكفاءة وتجرد قضاته وتحفيزه للتنمية والتزامه بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

وفي الخطاب السنوي لافتتاح عمل البرلمان المغربي في سنته الرابعة من الولاية التشريعية الحالية لحكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي يقود الإئتلاف السياسي الحكومي؛ فسر الملك محمد السادس بأن القضاء بقدر ما هو مستقل عن الجهازين التشريعي والتنفيذي، أي البرلمان والحكومة، فإنه جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة على اعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة المغربية، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة، مشيراً إلى أن حسن تنفيذ هذا الإصلاح الذي نعته العاهل المغربي بالعميق والشامل، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان، وإنما هو رهين أساساً بالأداء المسؤول للقضاة.

مفهوم جديد لإصلاح القضاء

وربط العاهل المغربي بين المفهوم الجديد لإصلاح القضاء في المغرب، وبين المفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه في بدايات حكمه للمغرب، معتبراً أن الأمر ليس بإجراء ظرفي لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، مضيفاً في السياق نفسه، أن الأمر لا يتعلق بتصور جزئي يقتصر على الإدارة الترابية، وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.

وفي حضور البرلمانيين من الغرفتين من الأولى المسماة مجلس النواب والثانية والمسماة مجلس المستشارين، وبحضور كل أعضاء الحكومة، والكل يرتدي الجلباب الأبيض اللون، الزي التقليدي المغربي؛ شدد العاهل المغربي على إرادته الشخصية لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية في البلاد لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي، في تجاوب عميق مع تطلعات المواطنين المغاربة بمنهج عمل يحمل بصمته الشخصية قائم على سياسة القرب، إلى جانب المشاركة القائمة على تعبئة كل الطاقات وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، ديمقراطية لنموذج تنموي مغربي، بحسب تعبير الملك محمد السادس.

الرغبة الملكية في الارتقاء بالبرلمان المغربي

وبصريح العبارة، تحدث العاهل المغربي محمد السادس في خطاب لم تتجاوز مدته الربع ساعة، عن طموحه في الارتقاء بالبرلمان المغربي باعتباره مؤسسة ونواباً للأمة، ليكونا في صلب الدينامية الإصلاحية، وربط العاهل المغربي بين تحسين أداء البرلمان وبين اعتبار غرفتيه مكوناً لبرلمان واحد، داعياً في نفس الاتجاه الأحزاب السياسية المغربية والفرق البرلمانية إلى الأخذ بأسلوب حكم رشيد، عماده التشبع بثقافة سياسية جديدة وممارسة نيابية ناجعة قائمة على تعزيز حضور الأعضاء وجودة أعمالهم ومستوى إسهامهم في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب المغربي.

ودعا الملك محمد السادس البرلمانيين المغاربة إلى الانخراط في المسار الإصلاحي دون تناسي أنهم يمثلون الإرادة الشعبية، فعضوية البرلمان ليست امتيازاً شخصياً بقدر ما هي أمانة، ما يفترض الانكباب الجاد بكل مسؤولية والتزام على إيجاد حلول واقعية للقضايا الملحة للشعب المغربي.

ويذهب مراقبون في المغرب إلى أن العاهل المغربي، في خطاب افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان المغربي، قرع البرلمانيين بنخبه السياسية المتعددة المشارب، عقب التقارير التي صدرت وتحدثت عن ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات العمومية، وجلسات التصويت على القوانين الهامة خلال السنوات القليلة الماضية.
+ العربية نت
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 محمد السادس ينتقد أداء البرلمان المغربي ويدعو إلى التعبئة لدعم الحكم الذاتي في الصحراء
الأحد, 10 أكتوبر 2010
الرباط – محمد الأشهب

انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس أداء برلمان بلاده، ودعا الأحزاب والنواب إلى تبني «حوكمة برلمانية». وقال في خطاب افتتاح السنة الاشتراعية الجديدة التي يفصلها أقل من عامين على استحقاقات 2012، إن عماد هذه الحوكمة يتمثّل في «التشبّع بثقافة سياسية جديدة وممارسة نيابية ناجعة» رهنها بكثافة حضور الأعضاء، في إشارة إلى استمرار ظاهرة الغياب، وكذلك «جودة الأداء ومستوى الإسهام في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب».

ودعا العاهل المغربي إلى عقلنة الأداء النيابي، والانطلاق من فكرة تجانس النظامين الداخليين للمجلسين (النواب وغرفة المستشارين) وانسجام المؤسسة الاشتراعية وتكاملها. وقال في هذا الصدد إن تحسين أداء البرلمان «يقوم على اعتبار مجلسيه برلماناً واحداً بغرفتين، وليس برلمانيين منفصلين». وفسّرت مصادر حزبية كلامه بأنه يهدف إلى تأكيد استمرار العمل بنظام برلماني ذي غرفتين، ما يعني استبعاد أي تعديل دستوري يُعيد دمج الغرفتين في كيان واحد، بخاصة أن الدستور المعدّل لعام 1996 أقر نظام الغرفتين بعد تجارب كان فيها البرلمان يضم غرفة واحدة، إلا أن ثلثها كان يُنتخب في اقتراع غير مباشر لتكريس تمثيلية المركزيات النقابية والمجالس المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة.

وحضّ العاهل المغربي النواب على «ترسيخ علاقات تعاون إيجابي بين الجهازين الاشتراعي والتنفيذي وبين غالبية متضامنة ومعارضة بناءة». وشدد على «الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور والقيم الديموقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن»، في إشارة إلى ما كانت أوساط سياسية اعتبرتها «انزلاقات» ذات صلة بالممارسات النيابية، وإن كان الملك محمد السادس حرص على أن يكون كلامه عامّاً.

إلى ذلك، عرض العاهل المغربي خطة إصلاح القضاء وتفعيله في إطار ترسيخ دولة القانون، وقال في هذا السياق إن السلطة القضائية «بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين الاشتراعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة». وشرح ذلك بأن القضاء «مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق المواطنين والتزاماتهم». وأعرب عن عزمه على إقرار إصلاحات تجعل القضاء في خدمة المواطنين، من خلال تكريس «عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وبساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة قضاتها وتجرّدهم». وقال إنه على غرار «المفهوم الجديد للسلطة» الذي كان أقره الملك محمد السادس في الشهور الأولى لاعتلائه العرش عام 1999. «قررنا أن نؤسس مفهوماً جديداً لإصلاح القضاء، تكون فيه العدالة في خدمة المواطن».

ودعا النواب إلى التعاون مع الحكومة والتحلي بروح المسؤولية «لإيجاد حلول ناجعة للمعادلة الصعبة، بضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية في ظل إكراهات محدودية الإمكانات». وقال إن درس الموازنة المالية المقبلة يشكّل «لحظة قويّة في تكريس العمل النيابي الفعال كون الأمر لا يقتصر على المناقشة والتصويت فقط، وإنما يطاول التجسيد الملموس للاختيارات الإنسانية الكبرى للبلاد».

وعرض العاهل المغربي تطورات ملف الصحراء، فقال إن هذه القضية تتطلب المزيد من التعبئة الشاملة واتخاذ المبادرات البناءة، «لكسب مزيد من الدعم الدولي لخيار الحكم الذاتي»، في إطار ديبلوماسية برلمانية وحزبية متناسقة. بيد أنه وصف المرحلة بأنها تنطبع باستمرار «المناورات البائسة لخصوم وحدتنا الترابية»، من دون الحديث صراحة عن هذه الأطراف التي لم يسمّها.

إلى ذلك، تحدثت صحيفة «العلم» التي يصدرها حزب الاستقلال أمس عن معلومات تشير إلى نشر صواريخ متطورة حول منشآت جزائرية قريبة من الشريط الحدودي المشترك مع المغرب، ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى الاحتجاج رسمياً على هذا التطور الذي اعتبرته «تحرشاً» يضع الأراضي المغربية أمام مرمى تلك الصواريخ.
+ المصدر : international.daralhayat
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

افتتح الدورة الجديدة للبرلمان المغربي
محمد السادس يدعو إلى إصلاح القضاء وإلى الدفاع عن « مغربية الصحراء »
العرب اليوم    
العاهل المغربي الملك محمد السادس
الرباط ـ بوشعيب الضبار
حفل خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، بالعديد من الإشارات التي تصب معظمها في منحى الإصلاح، مولياً القضاء مكانة خاصة، وداعياً إلى تحرك مستمر من أجل الدفاع عن « مغربية الصحراء ». وقال في الخطاب، الذي ألقاه أمام ممثلي الشعب المغربي، « نتولى رئاسة افتتاح هذه السنة التشريعية، في سياق مطبوع بإرادتنا الحازمة، لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبنا الوفي. »
وأعلن العاهل المغربي أنه، وعلى غرار مبادرته للمفهوم الجديد للسلطة، الذي كان قد أطلقه في العام 1999، قرر التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، والمتمثل بـ »القضاء في خدمة المواطن »، مضيفا إننا نتوخى من جعل « القضاء في خدمة المواطن »، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم. »  أشار العاهل المغربي إلى أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة « فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطن، »، ملحا على أن حسن تنفيذ المخطط، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، « لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان، وإنما هو رهين أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة. » وأوضح أن الهدف الأسمى  هو « توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية، لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى، اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة ».
وشدد على أن منهجه في ذلك، هو سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة، مضيفاً « بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، يضيف العاهل المغربي، تساءل الجميع : إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي؟ »
وقال إن طموح الجميع، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب هذه الدينامية الإصلاحية. فعلى مستوى المؤسسة البرلمانية، ذكر بأنه  سبق له في أول خطاب ألقاه أمامها، التأكيد على أن تحسين أداء البرلمان، يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين، وليس برلمانين منفصلين، »وهو ما يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب. »
وفي هذا السياق، محمد السادس « وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين،(مجلس النواب ومجلس المستشارين)، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة. هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية. » وتأسيسا على ذلك، قال مخاطبا البرلمانيين « إن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي منكم ألا تنسوا أنكم تمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء.
ومن ثم، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب ».
وعدد منها قضايا التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار، المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة. « ولهذه الغاية، يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين غالبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن. »
ولدى تطرقه إلى ملف الوحدة الترابية، في ضوء التطورات المتعلقة بها، في الأونة الأخيرة، شدد العاهل المغربي على  أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتطلب من الجميع التحرك الفعال والمستمر على كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.  وأوضح أن ذلك يقتضى من البرلمانيين أيضا  » إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي ; وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية ». وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الخريفية، دورة الإعداد للموازنة المالية العامة لسنة 2011، في مرحلة صعبة، وصفها العاهل المغربي بأنها تأتي  في « ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة، » داعيا البرلمانيين إلى  الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة.
وأوضح أنه « على مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال. فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت، على مجرد موازنة حسابات وأرقام; بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد. لذا،يقول مخاطبا البرلمانيين، يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع الحكومة، لإيجاد حلول ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية، في ظل إكراهات محدودية الإمكانات، » داعيا لإعطاء الأسبقية لإعداد واعتماد القانون – الإطار للبيئة والتنمية المستدامة، باعتبارهما عماد ضمان حاضر ومستقبل تقدم البلاد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 العاهل المغربي يشدد على عقلنة أداء البرلمان ليكون في صلب الدينامية الإصلاحية ويعلن مفهوما جديدا لإصلاح العدالة
دعا إلى تعبئة شعبية لكسب المزيد من الدعم لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء

مغارب كم – الرباط

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إرادته  الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه.

وقال الملك محمد السادس، لدى ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، إن هدفه الأسمى هو « توطيد تقدم بلاده، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية، لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى، اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة ».
وأوضح أن منهجه في ذلك، يقوم على سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.

وأضاف أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تسائل الجميع بخصوص مدى نهوض البرلمان بدوره كاملا كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي، معبرا عن تقدير ما أسفرت عنه جهود البرلمان من حصيلة تشريعية إيجابية.
وشدد العاهل المغربي على أن طموحه وطموح شعبه ، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب الدينامية الإصلاحية، مذكرا بما سبق وأن أكد عليه في أول خطاب له أمام المؤسسة البرلمانية، على أن تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين وليس برلمانين منفصلين.
وأبرز الملك محمد السادس أن هذا الأمر يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.
وفي هذا السياق حث الملك على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة،هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.
أما على مستوى النائب البرلماني، فأكد ، أن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي من أعضاء البرلمان ألا ينسوا أنهم يمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء، ومن ثم، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.
ولخص الملك محمد السادس القضايا ذات الأسبقية في :التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة.
ولهذا يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن.
وحث العاهل المغربي أعضاء البرلمان على استشعار أن حصيلة عملهم الفردية والحزبية، سيتم تقييمها، في نهاية انتدابهم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة، مبرزا أن ذلك هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.
وأعلن الملك محمد السادس ، قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن.
وشرح المعنى المتوخى من جعل « القضاء في خدمة المواطن » أي قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وقال أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين، التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزاما ت المواطنة.
وابرز الملك « أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في الخطاب المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول ».
وأضاف أنه « ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية ; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.
وتطرق العاهل المغربي لقضية الصحراء فأبرز أن الدفاع عن مغربيتها يتطلب من الجميع التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط ما أسماه المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن ذلك يقتضى من البرلمانيين أيضا « إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية ».
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++