ينوي بعض شواذ المغربة المقيمين باسبانيا
إصدار مجلة متخصصة  في كبثهم تكون هي
اللسان المعبر عن مرضهم ،ابتداء من شهر
ابريل المقبل .

           
و يفاجر أصحاب هذا المشروع الهدام للقيم
والأخلاق أن تصدر المجلة لتخدم مواضيع
عن الهوية الجنسية ،كما تتابع المستجدات
التي تعني المجتمع المثلي المحلي باللغة
العربية ؟؟؟

           
إن اعتزازنا بهويتنا المغربية الأصيلة
وغيرتنا المفرطة على وطننا الأمين، من
واجبنا كأبناء للمغرب والمغاربة أن نتصدى
لهذا الفكر الإرهابي
الأخلاقي البليد الذي يسعى بالدرجة الأولى
إلى استفزاز الرأي العام المغربي و تحطيم
كل الثوابت والقيم .

           
فعمل هؤلاء لم يعد يدخل فقط في نطاق الجرائم
الماسة بالآداب وانتهاكها التي تنافي الأخلاق
وقيم المجتمع العليا
من جريمة شذوذ جنسي المعاقب عليها في الفصل
489 من القانون الجنائي بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف
درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي
مع شخصه .ما لم يكن فعله جريمة .

فهذا الفعل
يعد جريمة أشد .

          
ثم أن هذا الفعل (( إصدار مجلة  للشواذ
تدعو إلى الشذوذ والإقرار به )) لم يعد يدخل
فقط في الإخلال العلني بالحياء التي تناوله
الفصل 483 من القانون الجنائي والذي يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من
مائتين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إخلالا
علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المعتمد أو
بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال .أي سواء
بفعل أو إشارة يقوم بها الجاني ويكون من
شأنها خدش الحياء العام .

           
فإصدار مجلة معرضة لرؤية العموم ،والعلانية
كما نعلم أهم ركن في جريمة
الإخلال العلني بالحياء
هنا، لكون المشرع يقصد بتجريم
فعل العلن  حماية الشعور العام
.

          
والقصد الجنائي من وراء إصدار هذه المجلة
المنافية للقيم الأخلاقية الوطنية موجودة
وهناك إرادة فعلية على ارتكاب هذا الفعل
الماس بالآداب و الهادف لتحطيم ثوابت الأمة
ومقدساتها .

          
و انطلاقا من كون هؤلاء تدعمهم حسب ما نشر
في سائل الإعلام جهات أجنبية تهدف في الخفاء
إلى تهديد استقرار الوطن ووحدة المجتمع
وإثارة الفتنة .

            
وقد انطلق موقع جمعية (( كيف كيف )) ليحرض
الشواذ على الخروج إلى العلن ،ويسعى إلى
استقطاب القاصرين في ركن « الزواج والعلاقات
الجادة » بحيث يقدمون هؤلاء القاصيرن
معطيات وتفاصيل عن أوضاعهم ،تتضمن اسمهم
،وسنهم ووزنهم ،وطولهم ،ومستواهم الدراسي
،وحالتهم الاجتماعية ،من أجل إقامة علاقات
جادة مع شركاء من نفس الجنس ،بمواصفات معينة
.وهذا بدوره دعوى إلى الفساد والبغاء .

               
وان كانت شرذمة من دعاة حقوق الإنسان ( تنظيم
واحد في المغرب فقط ) يطالب بإبطال العمل
بالفصل 483 من القانون الجنائي ،فإننا نؤيده
في ذلك لكون هذا الفصل من وجهة نظرنا غير
رادع ـويجب على المشرع أن يتشدد في مثل
هذه الفصول المتعلقة بانتهاك الآداب،هذا
من جهة ـومن جهة أخرى إن كان هؤلاء القلة
القليلة المحسوبين على حقوق الإنسان يرون
بدون خجل وبدون أدنى علم بضرورة فتح حوار
وطني في موضوع الشواذ ،الذي تبت العلم أنه
مرض نفسي محض ..فإننا نرى فتح حوار وطني
لنموذج حقوق إنسان مغربي
– مغربي نابع من خصوصيات بلدنا ،وفي صدارته
انفراد المملكة المغربية بكونها أعرق الملكيات
في العالم ،نعم .حوار وطني من أجل الرقي
المعرفي و الفكري ،نعم .حوار وطني من أجل
الرقي بالتربية والمشاركة السياسية ،نعم
.حوار وطني من أجل الرقي الاجتماعي والاقتصادي
،نعم .حوار وطني من أجل الرقي الرقمي ،نعم
.

     
إن غياب الوعي الوطني من أجل الدفاع عن
الهوية الوطنية ومكتسبات الأمة المغربية
ومقدساتها لدى البعض هو الدافع إلى النهيق
في غير محله ،وهو الأمر الذي يجعل البعض
بدل أن يدافع عن حقوق الإنسان يدافع عن
عقوق الإنسان .

           
فجعل حالة أو بعض الحالات المرضية الشاذة
تستفز من الخارج مجتمع بكامله له ثوابته
ومقدساته بدون ردع سيساهم في تنامي
الترويج لمثل هذه السلوكيات اللا قانونية
و اللا أخلاقية..

          
فكل مما سبق ،إننا نعتبر هذا الفعل بمثابة
إرهاب أخلاقي للمجتمع
المغربي ،ولابد أن يتابع هؤلاء ليس بالفصل
489 أو 483 من القانون الجنائي ،وإنما يجب
أن يتابعوا بمقتضى الفصل 1-218 لكون أفعالهم
أفعال إرهابية أخلاقية ، لها علاقة عمدا
بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام
العام بواسطة الترهيب والاعتداء عمدا على
سلامة المجتمع المغربي
وقيمه .

     
    فان كانت القلة ترى ضرورة إبطال
الفصل 489 من القانون الجنائي ـ فان الأغلبية
من المجتمع المغربي تطالب بإدخال هذه الأفعال
المشينة والمستفزة للرأي العام الوطني
– دون أن تأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا
الأخلاقية والعقائدية 
– في خانة الإرهاب الأخلاقي .