قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة يونس
الشلي، مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية بتهمة توزيع فتوى الدكتور أحمد
الريسوني بتحريم التسوق من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، كانت قد نشرت في صحف
وطنية وبعض المواقع الإلكترونية، خلال وقفة احتجاجية نظمت أواخر شهر دجنبر الماضي،
أمام متجر « لابيل في » احتجاجا على بيعه للخمور، كانت قد دعت إليها عدة
هيئات مدنية، وحددت أول جلسة للمحاكمة يوم 17 فبراير المقبل. 

وكان يونس الشلي القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، قد أحيل على وكيل
الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعد أن استمعت إليه الشرطة القضائية أول أمس
الأربعاء في إطار التحقيق لما يزيد على 9 ساعات، من أجل المتابعة بتهمة التحريض
على وقفات غير مرخص لها وتوزيع منشور مخالف للقانون.

واعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية المحامي عبد المالك زعزاع أن
ما يتابع به موكله « توزيع منشور مخالف للقانون »، ملف مفبركإلى أن ما قام
الشلي بتوزيعه بمعية مواطنين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على بيع أحد المتاجر
للخمور ليس منشورا وإنما هو مجرد رأي لأحد فقهاء هذا البلد، وهو الدكتور أحمد
الريسوني، والفتوى صدرت على الصفحات الرقمية للأنترنيت، ونشرت بالعديد من الجرائد
الوطنية، وبالتالي فليس فيها ما يخالف القانون أو يمس بالنظام العام أو أمن الدولة
يضيف زعزاع، موضحا أن توزيع الفتوى يدخل في إطار الدفاع عن هوية البلد، لأنه يجرم
بيع الخمور للمسلمين. وأشار زعزاع في ذلك إلى أن بيع الخمور مجرم بالمقرر المديري
للديوان الملكي المؤرخ بتاريخ 17 يوليوز 1967 في المادة 28 منه، معتبرا أن ما قام
به الشلي يدخل في هذا الإطار. 

من جهته اعتبر مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح،
أن المتابعة من حيث المبدأ، ضرب آخر من ضروب التضييق على هامش الحريات العامة،
موضحا أن يونس الشلي يمثل حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية، والحركة لها حضور وطني
بمختلف ربوع المملكة، ثم إن الفتوى التي وزعت – يضيف بن حماد- مضمونها من المفروض
أن يكون مشتركا بين كل اللذين يعنيهم الحفاظ على قيم هذا البلد. 

وعبر عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عن أسفه من كون
مدينة المحمدية التي جاهرت بها فئة بالإفطار العلني في شهر الصيام، دون أن يتقرر
متابعتها، هي ذات المدينة التي يتقرر فيها متابعة يونس الشلي بدعوى توزيعه منشورا
مخالفا للقانون. وفي هذا رسالة وإشارة – بحسب بن حماد – إلى كل الذين يظنون أو
يتمنون من الجهات الرسمية أن تسير في الاتجاه الصحيح بمنع بيع الخمور بهذا المتجر
الذي يوجد في الطابق الأرضي لعمارة سكنية وبجوار مسجد ومؤسسة تعليمية، بما يعني أن
ترويج الخمر يشكل منكرا وتهديدا حقيقيا وليس متوهما، تقول لكل الجمعيات وهيئات
المجتمع المدني التي تضامنت، بأن الاعتراض على تسويق تجارة الخمر سيجر عليها
المتابعات القضائية. وقال بن حماد: « بقي أن نطمح الآن إلى قضاء نزيه يرجع
الأمور إلى نصابها، ويبرئ يونس الشلي من التهمة ». 

يذكر أن مئات المواطنين من حي الراشيدية والأحياء السكنية ودواوير
الضواحي بالمحمدية كانوا قد خرجوا شهر دجنبر الماضي في « انتفاضة » شعبية
ضد بيع الخمور بالسوق الممتازة « لابيل في » التي فتحت أبوابها قبل 5 أشهر
بالمنطقة. ودعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية عدة هيئات مدنية، بينها فرع حركة
التوحيد والإصلاح بالمحمدية ومنظمة التجديد الطلابي، احتجاجا على حفل مجاني لتذوق
الخمور نظمته إدارة هذه السوق