شهد مطلع الموسم الدراسي الحالي، صدور عدد من المذكرات الوزارية التي تندرج كلها في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي حيث تشكل مجالات هذا البرنامج ومشاريعه مرجعيتها الوحيدة .والمتتبع لفحواها يستنتج ،دون عناء، أنها تهدف إلى إرساء أسس ممارسات تربوية جديدة ومستجدة على الحقل التعليمي ببلادنا من خلال العمل على « إعادة تنظيم الحياة المدرسية « (مشروع المؤسسة،مدرسة النجاح،تشجيع التميز في صفوف التلاميذ ،ثانويات التميز والثانويات المرجعية،تدبير الزمن المدرسي،تقويم المستلزمات الدراسية،دعم التمكن من اللغات،إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المجال التربوي بالمؤسسات التعليمية،دعم آليات التأطير،الأستاذ الكفيل …)

.وبغض النظر عن مدى ملائمة هذه الإجراءات التنظيمية للإمكانيات المادية والبشرية لمؤسساتنا التعليمية ومدى قدرة هذه الأخيرة على استدماجها دفعة واحدة(وهو أمر لا يشكل موضوع هذا « المقال »)،فالمثير للانتباه أن هذا الزخم من المذكرات رغم كونه موجها إلى مختلف مراتب السلم الإداري، بدءا بالمفتشية العامة ووصولا إلى السيدات والسادة الأساتذة،فهي تصل رأسا إلى المؤسسات التعليمية في » شكلها الخام » مرفقة في أحسن الأحوال بورقة إرسال جهوية أو إقليمية وتوجيه بضرورة إنجاز المطلوب….مع العلم ،وكما أشرت سابقا، أن الأمر يتعلق بممارسات وثقافة جديدة يتطلب توطينها عملا في العمق يستهدف تغيير العقليات لمواكبة التطور المأمول إحداثه. ويجب الاعتراف أن مثل هذا العمل يتجاوز الإمكانيات الذاتية للمؤسسات، في غياب تعبئة مختلف المتدخلين من أجل إنجاح الإصلاح في امتداداته داخل المؤسسة التعليمية والفصل الدراسي.وهذا الأمر يستلزم إرفاق هذه المذكرات بإجراءات تنظيمية ملزمة لجميع الأطراف، وخطة عمل تتحدد معالمها العامة في المستويات العليا ويتم تدقيقها تدريجيا نزولا نحو طاقم المؤسسة التعليمية، الذي يبقى من مهامه تكييف خطة العمل المتبلورة مع واقع المؤسسة وإمكانياتها اعتمادا على مرجعية تشريعية وتنظيمية واضحة وملزمة. على أن تكون هذه الإجراءات وخطط العمل مسندة بمشروع تواصلي يعتمد سياسة القرب ،يتكفل بتنفيذه أعضاء هيئة المراقبة التربوية، باعتبارهم المعول عليهم لإحداث التغيير المنشود بحكم علاقتهم المفصلية مع أعضاء هيئة التدريس، الذين يعتبرون بحق الفاعلون الرئيسيون .

وبالرجوع إلى المذكرات السالفة الذكر،وانطلاقا من واقع الحال ونتيجة ما سبقت الإشارة إليه ،يجب القول أن تفعيل مقتضياتها يصطدم بصعوبات وعراقيل شتى وأحيانا بمقاومة مضمرة أو معلنة. وهذا الأمر يحتم علينا جميعا إعادة النظر في المنهجية المتبعة .فإذا كان الاستعجال مطلوبا ومرغوبا فيه في المشاريع التي تستهدف تأهيل فضاءاتنا التعليمية ،والتي بدأنا بالفعل نلمس نتائجها الإيجابية من خلال الإصلاحات التي استفادت منها بعض المؤسسات(ثانوية المهدي بن بركة نموذجا).فالاستعجال في تقويم الإشكالات ذات الصلة بالممارسات اليومية و الذي يمر بالضرورة عبر خلخلة التوازنات القائمة والجامدة، يبقى غير ذي جدوى لأن الأمر يتطلب نفسا طويلا وتخطيطا محكما في أدق تفاصيله