بقلم مصطفى فرحات
اهتمام امريكا بالجزائر, يعني أن المنطقة المغاربية ككل أضحت مفتوحة على تغيرات كبيرة تطال النظم العسكرية والسياسية والاقتصادية التي كانت تسير بها.

ولم يعد خافيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحكم سيطرتها على المغرب العربي بعدما طوّقت المشرق بقواعد عسكرية وأساطيل بحرية تسبح في مياه الخليج التي صارت عينا على كل التحركات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن هذا الإلحاح الأمريكي على دول المغرب العربي، وليس الجزائر فقط، يؤكد بوضوح أن دعاوى شجب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية سيترك مكانه لدعاوى أنصار العولمة الأمريكية وضرورة التأقلم مع المتغيرات التي يشهدها العالم.

فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل لنفسها موطئ قدم راسخ في الشمال الإفريقي بعدما هيأت لنفسها أمكنة حيوية في غرب إفريقيا ووسطها وجنوبها. وهي بذلك تريد متابعة التحولات الأوربية عن كثب، سيما بعدما فقدت حلفاء تقليديين في دول أمريكا اللاتينية التي اجتاحها المد الاشتراكي المناهض للعولمة والرافض لهيمنة واشنطن على العالم.

والولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن لإقحام الدول المغاربية لكي تتبنى خياراتها العسكرية في العالم الإسلامي، بعدما ضمنت الولاء المشرقي، تحسبا لانسحاب تدريجي من العراق تحل محل جيوش الاحتلال الأمريكية فيه جيوش عربية من جهة، وإعدادا لحملة عسكرية تشنها واشنطن على مفاعل بوشهر الإيراني، وفق ما تسرب من اجتماعات عسكرية أمريكية نشرت بعض مجرياتها صحيفة « الصنداي تليغراف » البريطانية.

وعلينا أن نعي أن الخطر الذي يقض مضجع إدارة البيض الأبيض بعد المستنقع العراقي هو التجارب النووية الإيرانية التي أصبحت في يد حكومة تجهر بالعداء لكل ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، ويرأسها من يصرح دون لجاجة أن إسرائيل يجب أن تُمحى من الخريطة، علما أن إسرائيل هي الحليف الثابت لأمريكا في العالم. ولهذا تمت المدارسة أثناء المؤتمر السنوي الـ42 حول السياسة الأمنية المنعقد في ميونيخ يومي 4و5 فبراير 26، اقتراح توسيع الحلف الأطلسي ليشمل الدول الحليفة لأمريكا كإسرائيل وأوكرانيا وجيورجيا، بناء على تقرير تقدم به (خوسي ماريّا أثنار)، وزير الخارجية الأسباني السابق، وهو يحمل عنوان: « الناتو.. تحالف من أجل الحرية ». هذه الحرية التي يؤكد منظرو أمريكا على أنها قدرة على تعبئة دول العالم الغربي ضد الحالة الجهادية عموما، وإيران خصوصا، وفق مقال نشره (جورج شولتز) في صحيفة « وال ستريت جورنال ».

ولهذا، فإنه من ضمن الخيارات التي تتدارسها الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء طوق أمني يحميها من كل اعتداء إرهابي إقامة قواعد عسكرية في موريتانيا، وهو خيار سبق وأن نفاه مسئولون أمنيون أمريكيون، إلا أن نفي الشيء دليل على ثبوت عكسه، كما يقال.

ولهذا ستساهم القواعد العسكرية المحتمل إنشاؤها في موريتانيا بفرض حماية على الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الكبرى، ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة بالتنسيق مع القيادات العسكرية الجزائرية والمغربية والليبية، دون إحراج هذه الدول بإنشاء قواعد عسكرية بداخلها، لأنه سيساهم في خلق بؤرة توتر في مكان تريده واشنطن من الآن فصاعدا آمنا ومستقرا. بل إن بعض المصادر شرعت في الحديث عن تعديل تركيبة الجيش الجزائري ليكون وكيلا أمنيا إقليميا للإدارة الأمريكية بمنطقة الصحراء الكبرى.

إن الوضع في عالم اليوم أضحى جد معقد، حيث اختلطت فيه مفاهيم السيادة الوطنية بالضرورات التي تفرضها المتغيرات الأمنية والاقتصادية في العالم ككل، ولهذا صار من المسلم به القول إن ما يحدث في الداخل لن يعدو أن يكون انعكاسا لما يحدث في العالم. وهذا واضح. ولكنّ السؤال المطروح اليوم هو كيف ستحافظ الجزائر على ثوابتها السياسية في عالم أمريكي لا يعترف بالثوابت؟