المكتب الجهوي

  
لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

بــــيـــان
جــهــوي

      إيمانا
من هيئة التفتيش بجهة تازة ـ الحسيمة ـ
تاونات بأن التنظيم والهيكلة لجهاز التفتيش
جزء من تجويده، ورفع لكفاءاته ولخدماته،
وتدقيق لمهامه ومسؤولياته، انخرطت الهيئة
في ترسيخ الهيكلة الجديدة للتفتيش رغم
تحفظاتها الموضوعية العديدة على الوثيقة
الإطار وأجرأتها الميدانية عبر المذكرات
الخاصة بها. دفعا لكل التباس مجاني ترمى
به الهيئة!؟ وتفانت عناصر الهيئة المكلفين
بتنسيق التفتيش الجهوي في أداء مهامهم،
بل كانوا سباقين وطنيا في إنجاز المهام
الموكولة إليهم باعتراف المفتشية العامة
للشؤون التربوية، وفي ظل ظروف وشروط عمل
لا توفر الحد الأدنى من متطلبات العمل المادية
والمالية والنفسية، وفي تضحية كاملة منهم،
لكي يؤدي التفتيش الجهوي التخصصي دوره
في رفع قاطرة الإصلاح، بما يرفع من مكانة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بالحسيمة من قيمتها العلمية والعملية في
النسيج التعليمي الوطني. وجدنا الأكاديمية
في عهدها السابق تهضم حقوقهم وتجحفهم فيها،
حتى أضحت منبع المشاكل مع هيئة التفتيش
عامة بالجهة. ورغم علم المفتشية العامة
للشؤون التربوية بهذه الوضعية المزرية
التي تعيشها هيئة التفتيش عامة والتفتيش
التخصصي خاصة لم تتدخل في تصحيح الأمور
وقتها، بل زادت الطين صبيب ماء جارف بتوجيه
استفسارات لهيئة التفتيش الجهوي التخصصي
عن تغيبهم عن اجتماع يوم 22/07/2009 الذي جاء
نتيجة احتجاجهم على هذه الوضعية المجحفة
والتي تشكل نشازا بين أكاديميات المملكة
السعيدة. علما بأن المعنيين بالأمر يعملون
في مقاطعة تربوية كاملة دون تفعيل مقتضيات
المذكرة الوزارية 114 في شأن الاحتفاظ فقط
بمؤسستين تعليميتين على الأكثر للمفتش
الجهوي التخصصي. ومن هنا يقول رب العالمين:
(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ). ليأتي الجواب استفسارا عن قرار اتخذ للمطالبة
بالحقوق مع علم المفتشية العامة للشؤون
التربوية بهذا القرار عبر القنوات الرسمية
التي اتصل بها المعنيون بالأمر للإخبار.
ومنه تتضح مظلومية هيئة تنسيق التفتيش
الجهوي بالحسيمة، القائمة على اعمل في
صمت مطبق ولا تطالب بحقوقك؟!

      وإيمانا
بأن الحق مضمون بالشرائع السماوية والأرضية،
فإن نقابة مفتشي التعليم جهويا قررت فتح
برنامج نضالي يتضمن كل الصيغ النضالية
المشروعة حتى يقر لهيئة تنسيق التفتيش
الجهوي التخصصي حقوقها كمؤسسة قائمة الذات
من خلال المذكرات الوزارية في شأنه. وبعيدا
عن الأسماء والأشخاص فهي تطالب ب:

ـ تدقيق
اختصاص تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي.

ـ تخصيص
تعويض عن تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي
على غرار تعويض تنسيق التفتيش المركزي
والجهوي وفق المادة 89 من الباب الأول من الجزء السادس للمرسوم رقم
2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم 2.07.810 الصادر
في 09 يوليوز 2007.

ـ تعويض
التنقل الذي يستوفي المصروفات كاملة للمنسقين
الجهويين التخصصيين دون إجحاف وتماطل.

ـ تمكين
المنسقين من وسائل التنقل أو تذاكر السفر.

ـ تطبيق
مقتضيات المذكرة الخاصة بتنسيق التفتيش
الجهوي التخصصي.

ـ تحقيق
الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش عامة
بما فيها تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي.

ـ فتح
حوار جدي ومسئول مع الوزارة عامة والمفتشية
العامة للشؤون التربوية حول مراجعة المذكرات
الوزارية الخاصة بتنظيم جهاز التفتيش لتحقيق
الاستقلالية الوظيفية للجهاز، وحول النازلة
الخاصة بجهة الحسيمة.

      وأما
فيما يخص تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي
بالجهة، فإن النقابة تطالب ب:

ـ سحب
الاستفسار الموجه للإخوة المنسقين.

ـ إقرار
حقوقهم وتمكينهم منها.

ـ تقديم
استقالة جماعية من طرفهم قبل تجديد تنسيق
التفتيش الجهوي التخصصي بجهة تازة ـ الحسيمة
ـ تاونات.

ـ فتح
حوار مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بالحسيمة في عهدها الجديد لتدقيق الحقوق
والمسئوليات في ملف تنسيق التفتيش الجهوي
التخصصي.

ـ مقاطعة
تجديد تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي 
من المترشحين الجدد للتكليف بهذه المهام
إلى حين إقرار حقوق هذا التنسيق كمؤسسة.

      وقد
أقرت النقابة برنامجا نضاليا يتدرج من
الإقليمي إلى الجهوي إلى الوطني في حالة
إذا لم تمكن الجهات المسئولة المعنيين
بالأمر من حقوقهم وتسحب الاستفسار، وتمكن
تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي من حقوقه
كمؤسسة.

      وتهيب
النقابة بالإخوة المفتشين والأخوات المفتشات
بالجهة بالالتفاف حول قضاياهم المشروعة
وحقوقهم المسلوبة من أجل تحقيقها ونيلها.
وتدعوهم إلى التوحد والالتفاف حول إطارهم
النقابي العتيد  » نقابة مفتشي التعليم
 » المعبر عن إرادتهم وذاتهم الجماعية.

عاشت
نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية
شفافة

الكاتب
الجهوي

عبد العزيز
قريش