كان النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية 2003 وبالا على أطر التوجيه والتخطيط التربوي حيث إنه أجهز على جميع مكتسباتهم السابقة، وبخاصة تغيير الإطار إلى مفتش بمجرد الحصول على السلم 11. وفي ظل هذا الوضع القاتم انخرطت هيئة التوجيه والتخطيط التربوي منذ سنة 2004 ضمن لجنة وطنية قصد استرجاع الحقوق والمكاسب المهضومة، وذلك من خلال تسطير ملف مطلبي يرتكز بشكل أساس على مطلبين رئيسين هما: أولا، الترقية الاستثنائية لجميع المستوفين لشروط الترقي، نظرا لقلة هؤلاء الأطر مقارنة بهيئة التدريس وفئات أخرى؛ وثانيا، تغيير الإطار إلى مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.

والحق أن نضالات اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي كان لها وقع إيجابي على مستوى تعبئة الأطر المعنية حول ملف مطلبي شامل وعادل من جهة، ومن جهة ثانية استطاعت أن ترغم وزارة التربية الوطنية على النزول إلى طاولة الحوار، إلا أن الملف المطلبي ظل يراوح مكانه دون إيجاد الآذان الصاغية لتفعيل بعض الوعود، خاصة تلك المتعلقة بتغيير الإطار بالنسة للذين ولجوا مركز التوجيه والتخطيط التربوي قبل سنة 2003. ولقد جاءت هذه الوعود نتيجة سلسلة النضالات التي خاضها الأطر على المستوى الجهوي والوطني.
وفي سياق هذا المسار النضالي دخلت على الخط نقابات تعليمية تبنت الملف المطلبي في شموليته، وبالتالي أضحت البيانات والبلاغات تصدر باسم المنسقية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المشكلة من خمس نقابات، بدل اللجنة الوطنية.

هكذا استبشر الجميع خيرا انطلاقا من كون االملف المطلبي أصبح بيد نقابات عتيدة وعديدة قادرة على تلبية مطالب الهيئة طالما أن هذه المطالب مشروعة وغير تعجيزية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم رجعية القوانين فيما يتعلق بمطلب تغيير الإطار.
لكن مع مرور الأيام والشهور والأعوام تبين أن بشارة الخير لم تكن سوى سراب في سراب، بعدما تخلت نقابتان عن الدفاع عن الملف المطلبي، وبعدما اختزلت ثلاث نقابات أخرى هذا الملف في مطالب ضيقة حيث إنها حصرت حق تغيير الإطار لفائدة المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي الذين نجحوا في الامتحان المهني لسنوات 2003، و2004، و2005، متناسية أن هناك مرسوما أصدره الوزير السابق لحيبب المالكي يضمن لهؤلاء هذا الحق. ولقد كانت الصدمة قوية حينما جاء رد وزارة تحديث القطاعات العمومية المتعلق بهذه النقطة الأخيرة سلبيا، حيث إنها اعتبرت أن تغيير الإطار إلى مفتش بمجرد النجاح في الامتحان المهني يتنافى مع القوانين المنظمة للامتحانات المهنية. أما فيما يخص مطلب الترقية الاستثنائية فلقد كان رد الوزير الأول واضحا حينما رفض إدراجها في الحوارات الاجتماعية مع النقابات.

هكذا أحاط صمت مريب وغريب بالملف المطلبي الذي اختزلته المنسقية الوطنية في مطالب ضيقة لم تلق الاستجابة من لدن المسئولين في الحكومة؛ فاتضح أن النقابات المشكلة لهذه المنسقية الوطنية قد شاخت، وأصبحت عاجزة كل العجز عن تحقيق أدنى المطالب للموظفين والأجراء، وما تجيده لا يعدو أن يكون سوى سياسات انتخابوية ذات أفق مظلم وضيق. لذلك فإن من يراهن على هذه النقابات كمن يراهن على السراب الذي يحسبه العطشان ماء، وما هو بماء. ومن هذا المنطلق، فإن أطر التوجيه والتخطيط التربوي الغيورين على ملفهم المطلبي مطالبون بإيجاد بديل حقيقي يدافع عنهم بصيغ نضالية فعالة وفاعلة، وأقترح بهذا الصدد تشكيل نقابة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تضم في هياكلها المناضلين الحقيقيين والشرفاء لقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين، وعلى من يعتقد أن هذه المطالب لا تعنيه، ولم يلتزم الحياد على أقل تقدير، فاصطف في صفوف الإدارة من خلال جعل تحركاته تتناغم معها في أفق إقبار الملف المطلبي لزملائه.