بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي لم تتوفر فيها أدنى مقومات العدالة، قررت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، تحديد يوم 24 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان. 

واعتقل الخياري في 17 فبراير 2009، حين استجاب لاستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، والتي أبقته رهن الاحتجاز في زنزانة انفرادية بسجن عكاشة في الدار البيضاء على بعد 600 كلم من مقر سكناه بمدينة الناظور، ورغم إسقاط قاضي التحقيق لجميع التهم المتابع بها ، ظل القاضي يرفض إخلاء سبيله أو إعطائه السراح المؤقت .  

إن لجنة الناظور لدعم شكيب الخياري والمشكلة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنيةوهي  تعتبر أن محاكمة شكيب الخياري جاءت بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير والرأي وتشكل انتهاك صارخ للمادة 9 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل المغرب دولة طرفاً فيه. 

فإنها تؤكد للرأي العام المحلي والوطني والدولي أن محاكمة شكيب الخياري هي محاكمة  لنشطاء حقوق الإنسان بالريف، وكذا لحرية الرأي والتعبير، وهي تأكيد على  وجود قرار سياسي غير معلن بمعاقبة كل محاولة من شأنها فضح تورط السلطات السياسية والأمنية مع مافيا الاتجار الدولي في المخدرات، وإسكات كل الأصوات الحرة الرافضة للفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمنطقة الريف وهذا ما يقرأ من قول ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة ل10 يونيو الجاري   » لو كنت تعرف مجهودات الدولة لما قلت ما قلته  » وأضاف  » ذكرت مؤسسات الدولة، من برلمان، وقضاء، وأمن، واتهمتها بأوصاف هي بعيدة عنها، راه ما خصكش تقول هضرة أنت ماقادش عليها » عن يومية الصحراء المغربية في عددها ل 12 يونيو 2009 ، حيث تتضح لغة التعليمات البولسية والاستخباراتية في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية بشأن حرية التعبير والرأي .  

إن لجنة الناظور وهي تسجل أن محاكمة الخياري  تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة فإنها تدين بأشد العبارات أطوار اعتقال و محاكمة المناضل الحقوقي  شكيب الخياري، وتستغرب للتعامل السلبي المتكرر لهيئة المحكمة مع طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع  أكثر من مرة وبضمانات حقيقية . 

وإلى ذلك فإن لجنة الناظور تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي شكيب الخياري وإسقاط المتابعة في حقه والقول ببراءته التامة