عبدالقادر كتـــرة

حين يقف المرء أمام « باب البحر » الأثري في مدينة بجاية، أو يتأمل الأسوار العتيقة لمدينة ميلة، أو يجول في أزقة ندرومة العريقة، فإنه يقرأ في تفاصيل الحجر تاريخاً أمازيغياً ومتوسطياً ضارباً في القدم، صاغته سلالات صنهاجة وكتامة وزناتة عبر قرون طويلة.
غير أن هذه الشواهد العمرانية الصامتة وجدت نفسها فجأة في قلب معركة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة، بعدما قررت السلطات الجزائرية إدراجها في « سجل التراث المعماري والحضاري العربي »، وهو ما دفع حكومة منطقة القبائل في المنفى (أنفاد)، برئاسة فرحات مهني، إلى توجيه مذكرة اعتراض رسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2026 إلى كل من منظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية.
هذه الخطوة، التي تأتي بعد أقل من عام على إعلان منطقة القبائل استقلالها من جانب واحد في 14 دجنبر 2025، تتجاوز حدود السجال السياسي التقليدي لتطرح أمام الرأي العام العالمي سؤالاً قانونياً وأخلاقياً بالغ التعقيد: هل تمنح عضوية الدولة في الأمم المتحدة حكومتها المركزية حق تغيير الهوية التاريخية للمدن والشعوب بقرار إداري؟ وكيف يتعامل القانون الدولي مع التراث حين يتحول إلى أداة لطمس الخصوصيات الثقافية؟
فخ « الدولة الطرف »: كيف تحتكر الحكومات كتابة التاريخ؟
لفهم جوهر الأزمة، يجب النظر في الكيفية التي تشتغل بها المنظمات الدولية الكبرى مثل اليونسكو. فمنذ توقيع اتفاقية حماية التراث العالمي عام 1972، صُمم النظام الدولي ليتعامل حصرياً مع ما يُسمى قانوناً « الدول الأطراف » (الحكومات المعترف بها في الأمم المتحدة).
هذا الاحتكار الإجرائي منح العديد من الأنظمة المركزية فرصة ذهبية لـ « تأميم التاريخ »؛ إذ تقوم الحكومة بتقديم ملفات التراث الموجودة داخل حدودها الجغرافية، وتصوغ سرديتها التاريخية بالطريقة التي تخدم أيديولوجيتها الرسمية، في غياب تام لأصحاب التراث الحقيقيين.
في الحالة الجزائرية، لم يقتصر الأمر على مصادرة الإرث القبايلي الصنهاجي في بجاية (فجايت) والإرث الكتامي النوميدي في ميلة (ميليف) ونسبتهما إلى هوية عربية حصرية، بل امتد ليشمل مدينة ندرومة ذات الامتداد التاريخي والعمراني المغربي-الأمازيغي الأصيل. هذا الخلط المتعمد بين « الجغرافيا السياسية الحالية » وبين « الهوية التاريخية والحضارية » يهدف إلى خلق ذاكرة مصطنعة تمحو التعددية وتصهر الشعوب في قالب أيديولوجي واحد.
القانون الدولي ينتفض: الشعوب الأصلية تكسر الاحتكار الرسمي
إذا كانت الأبواب الأمامية للمنظمات الدولية موصدة بروتوكولياً أمام الحكومات غير المعترف بها، فإن القانون الدولي المعاصر قد فتح نوافذ خلفية شديدة الفعالية تمنع الدول من التفرد بتزوير التاريخ.
وتستند التحركات الدبلوماسية لحركات تقرير المصير —وفي مقدمتها الحركة القبايلية— إلى ثلاث ركائز قانونية وعلمية تحرج الدول المركزية:
1- مبدأ « الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة »: لم تعد اليونسكو تقبل بتسجيل أي تراث دون إثبات مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وموافقتها.
وعليه، فإن تسجيل مدن قبايلية تحت مسمى « تراث عربي » رغم الرفض الصريح لممثلي شعب القبائل يُعد خرقاً جوهرياً للمبادئ التوجيهية لليونسكو، ويجعل هذا التسجيل مطعوناً في شرعيته الأخلاقية والقانونية.
2- الفحص العلمي المستقل (منظمة إيكوموس – ICOMOS): لا تُقيَّم ملفات التراث العالمي في اليونسكو من قِبل السياسيين فحسب، بل تمر عبر مصفاة المجلس الدولي للمعالم والمواقع، وهو هيئة علمية غير حكومية تضم خبراء آثار ومؤرخين مستقلين.
هؤلاء الخبراء يستقبلون الطعون والوثائق من الجمعيات والحركات غير الحكومية، ويفحصون معيار « الأصالة التاريخية ». وأي محاولة لطمس الهوية الأمازيغية لبناة بجاية الحماديين أو ميلة الكتاميين تسقط فوراً أمام الفحص الأكاديمي الرصين.
3- إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية (2007): تنص المادة الثامنة من هذا الإعلان صراحةً على تجريم « الاستيعاب القسري » أو أي إجراء إداري يهدف إلى حرمان شعب من هويته الثقافية والتاريخية المتميزة. وبموجب هذا النص، يتحول قرار تعريب التراث الأمازيغي من « إجراء ثقافي » إلى « انتهاك لحقوق الإنسان » قابل للمساءلة أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق الثقافية في جنيف.
ما وراء الرسالة: ثلاثة مكاسب استراتيجية لقضية القبائل
يدرك المراقبون للقانون الدولي أن فرحات مهني وحكومة « أنفاد »، حين وجها مذكرة الاحتجاج إلى اليونسكو وجامعة الدول العربية، لم يكونا ينتظران بالضرورة رداً إدارياً تقليدياً، بل كانا يؤسسان لوضع قانوني وسياسي جديد يحقق ثلاثة أهداف بعيدة المدى:
– أولاً، إسقاط قرينة « القبول الضمني »:
في القانون الدولي، السكوت عن مصادرة الحقوق يُفسر كإقرار بها. ومن خلال تسجيل هذا الاعتراض الرسمي في أرشيف المنظمات الدولية، وضعت القيادة القبايلية وثيقة قانونية دائمة تثبت للعالم أن شعب القبائل يرفض الوصاية الجزائرية على ذاكرته وتراثه.
– ثانياً، تجريد التصنيفات الإقليمية من قيمتها العلمية: حتى لو مضت جامعة الدول العربية قدماً في إدراج بجاية وميلة في سجلاتها، فإن الضجة الدبلوماسية وإشعار اليونسكو قد كشفا الطابع السياسي الأحادي لهذا الإجراء، مما يفقده أي مصداقية أكاديمية أو اعتراف دولي خارج الإطار الإقليمي الضيق.
– ثالثاً، تدعيم شرعية الاستقلال: ينص الفقه القانوني الدولي على أن حق الشعوب في « تقرير المصير الخارجي » (الاستقلال) يكتسب شرعية مضاعفة عندما يثبت أن الدولة المركزية تغلق كافة منافذ « تقرير المصير الداخلي » وتمارس طمساً منهجياً للهوية. إن إصرار النظام الجزائري على تعريب حتى الحجر والتاريخ في منطقة القبائل يقدم للهيئات الدولية الدليل الأوضح على أن استقلال القبائل لم يعد مجرد طموح سياسي، بل ضرورة وجودية لحماية حضارة عريقة من المحو.
إن المعركة الدائرة اليوم حول هوية بجاية وميلة وندرومة تذكّر العالم بأن التراث الإنساني ليس غنيمة سياسية تُوزع في المكاتب المغلقة؛ فالمدن تحفظ ذاكرة بُناتها في حجارتها وأسمائها ولسان أهلها، ولا يمكن لأي ختم إداري أن يمحو آلاف السنين من الحضارة الأمازيغية، أو أن يصادر حق شعب حي في حماية تاريخه وصناعة مستقبله الحر.