عبدالقادر كتــرة
صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول « عالية المخاطر » في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية .
وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على « القائمة الرمادية » لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024.
وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي .
كما سُجلت « نقائص استراتيجية » في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب .
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات « تهديد كبير » للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر .
وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي .
أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين.
وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا .
ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية.
من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول « عالية الخطورة » بسبب « الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية » عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل.
وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير « يوروبول (2024) » الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة « نصرة الإسلام والمسلمين ») استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام « حوالات تقليدية » (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن « الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت « تدفقات مالية مشبوهة » نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل »، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية.
وهناك أمثلة محددة من التقارير منها « قضية مالي (2023) » حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر « تحويلات من شركات وهمية جزائرية ».
كما أن هناك عدد من « الجمعيات المشبوهة » كشفت عنها « وحدة التحليل المالي الجزائرية » (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري « حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة » في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ »تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية » في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر « ثغرات في الرقابة المالية » منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة.
وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة.
كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي .
وأطلقت الحكومة « استراتيجية وطنية » لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي .
وطالبت الجزائر بعقد « مجلس الشراكة » مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف « مسيسًا »، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال .
من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول « عالية الخطورة »بسبب « الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية » عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل.
وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024) » الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة « نصرة الإسلام والمسلمين ») استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام « حوالات تقليدية » (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن « الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت « تدفقات مالية مشبوهة » نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل »، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية.
وهناك أمثلة محددة من التقارير منها « قضية مالي (2023) » حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر « تحويلات من شركات وهمية جزائرية ».
كما أن هناك عدد من « الجمعيات المشبوهة » كشفت عنها « وحدة التحليل المالي الجزائرية » (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري « حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة » في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ »افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية »، مُشيراً إلى أن الجزائر « ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب ».
وذكر بما سماه « إجراءات ملموسة » تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً « مشبوهًا » مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025).
كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب »منصة رقمية » بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).