عبدالقادر كتــرة
حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في « الحلقة المفرغة للإنفاق العام » التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا.
وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: « لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي ».
رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا  الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا.
من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي  60 مليار دولار (2024).
وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء.
من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام  33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط).
من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية).
وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة).
خلاصة القول،  ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط).
والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار « الترقيع المؤقت » يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028،
أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد .
تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) .
التحذير ليس مجرد « نصيحة تقنية » بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام.
تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة.
المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.