من 23 إلى 30 ماي 2025

بجانب الملعب الشرفي، وجدة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس جهة الشرق، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق، الدورة السادسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الجهود المستمرة لمجلس الجهة الرامية إلى تأهيل وتحديث هذا القطاع، ومواكبة النسيج التعاوني من خلال تطويره بشرياً ومادياً، مما يمكنه من الولوج إلى السوق الوطنية والدولية بعروضه المتنوعة.

و يمتدّ المعرض على مساحة تناهز 8000 متر مربع، و يضم 270 رواقاً مخصصا لعرض  منتجات أزيد من 540 عارضاً و عارضة، يمثلون تعاونيات و جمعيات و مقاولات فاعلة في القطاع

كما سيشهد مشاركة عدة دول افريقية و مؤسسات حكومية و خاصة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني.

يهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز المنتجات المحلية التي تتميز بها أقاليم جهة الشرق، ودعم وتقوية قدرات المهنيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما يُعد المعرض فرصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب بهدف الارتقاء بمستوى تنافسية القطاع وتعزيز قدراته.

وتشمل الدورة السادسة للمعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة، أبرزها ورشات تكوينية يستفيد منها المهنيون والفاعلون في القطاع، بالإضافة إلى التعاونيات والجمعيات المشاركة، تحت إشراف مجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وطرق وأساليب الاستثمار ذات الصلة؛ إضافة إلى ندوات فكرية و ثقافية و سهرات فنية تحتفي بالموروث الفني المحلي.

في إطار أهمية النسخة السادسة من المعرض وما تحمله من آفاق تنموية واعدة، يسعى مجلس جهة الشرق إلى وضع أسس استراتيجية محكمة لتحقيق هذه الأهداف.

وبناءً على ذلك، يدعو مجلس جهة الشرق كافة الفاعلين الاقتصاديين، ومنظومة التعاونيات، والنسيج الجمعوي، بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحضور المعرض والمشاركة في الأنشطة المختلفة الموجهة لجميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب.

كما تهدف الدورة السادسة إلى التعريف بجوهر وجودة المنتجات المحلية التي تتميز بها مختلف أقاليم الجهة، والعمل على عرضها ضمن استراتيجية تسويقية ترتكز على تعزيز قيمة هذه المنتجات، وغرس ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلين في القطاع، من تعاونيات إنتاجية وفلاحية وخدماتية، وجمعيات ومؤسسات اجتماعية ذات صلة.