عبدالقادر كتــرة
رفضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الاثنين الماضي، طلب الإفراج عن المشتبه الرئيسي في القضية الخطيرة المتعلقة بالمؤثر والماشط الجزائري المعارض للنظام العسكري الجزائري  المعروف ب »أمير دز » اللاجئ في فرنسا، وهو العريف « ر » – عميل في أجهزة الاستخبارات الجزائرية الذي كان يعمل كموظف قنصلي في قنصلية الجزائر في كريتاي بفرنسا.
كما رُفضت طلبات الإفراج المؤقت لـ »العريف ر » واثنين من شركائه، الذين يُحتجزون في إطار التحقيق في تهمة الاختطاف والحبس غير القانوني ومحاولة القتل الناشط الإلكتروني الجزائري « أمير دز. ».
وأكد القضاة الفرنسيون أن قرار الرفض يعود إلى « خطر مؤكد » من هروب المشتبه بهم إلى الخارج، خاصة نحو الجزائر، لتفادي الملاحقة القضائية في هذه الفضيحة المدوية.
ووفقًا للصحفي الفرنسي-الجزائري « محمد سيفاوي »، رفضت المحكمة أيضًا طلب وضع « أسورة إلكترونية » قدمه المتهمون، حيث كشفت الأدلة المقدمة خلال الجلسة « مدى تورط العريف ر » – الذي يُعتبر عضوًا في أجهزة الاستخبارات – وشركائه، كما أظهرت « تدخل الأجهزة الأمنية الجزائرية » في القضية.
وتُظهر القضية اتّهامات خطيرة ضد جهاز استخبارات دولة (الجزائر) بتنفيذ عمليات غير قانونية على الأراضي الفرنسية، بما في ذلك اختطاف نشطاء ومحاولة قتل، مما يُثير تساؤلات حول انتهاك السيادة الفرنسية واستغلال الحصانة الدبلوماسية.
ورفض المحكمة للإفراج (حتى مع طلب الأسورة الإلكترونية) يُبرز ثقة القضاة في قوة الأدلة ضد المتهمين، وخشيتهم من هروبهم عبر شبكات دبلوماسية أو استخباراتية. هذا يُشير إلى وجود أدلة مادية أو اتصالات مشبوهة تُثبت تورط الأجهزة الجزائرية.
كما أن  اتهام عميل قنصلي (يتمتع عادة بحماية دبلوماسية) بالعمل لصالح الاستخبارات يُفاقم التوتر بين فرنسا والجزائر، خاصة في ظل تاريخ معقد من العلاقات وحساسية قضايا الأمن وحقوق النشطاء.
من جهة، تغطية الصحفي محمد سيفاوي (المعروف بتحقيقاته في قضايا الإرهاب والاستخبارات) تفنذ مصداقية الرواية الرسمية الجزائرية، وتُسلط الضوء على تعاون فرنسي-إعلامي لكشف انتهاكات الدول الأجنبية على أراضيها.
للتذكير، وُجهت الاتهامات إلى « العريف ر » (عريف في المخابرات الجزائرية) واثنين من شركائه بتنفيذ الهجوم، حيث كان العريف « ر » يُمارس مهامه كـ »موظف قنصلي » في قنصلية الجزائر بمدينة « كريتاي » الفرنسية، ما أثار شبهات حول استغلال المنصب الدبلوماسي لأعمال غير قانونية.
وتم اعتقال العريف « ر » وشركائه من قبل السلطات الفرنسية بعد تحقيقات مكثفة كشفت تورطهم في الجريمة، ووُضعوا في الحبس الاحتياطي بسبب خطورة التهم وعدم استبعاد هروبهم.
وكشفت التحقيقات أن العريف « ر » ليس موظفًا قنصليًّا عاديًّا، بل يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الجزائرية (الدي إس آي أو المخابرات)، مما أضاف بُعدًا أمنيًّا دوليًّا للقضية. وأثارت القضية توترًا بين فرنسا والجزائر، خاصة مع اتهام فرنسا لجهاز استخبارات دولة ذات سيادة (الجزائر) بتنفيذ عمليات إجرامية على أراضيها، مما يُعتبر انتهاكًا للسيادة الفرنسية واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتساءلت وسائل الإعلام عن مدى « استغلال الجزائر للحصانة الدبلوماسية » لتغطية أنشطة استخباراتية، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توترات حول ملفات مثل الهجرة والذاكرة الاستعمارية.
وطالبت منظمات حقوقية فرنسية ودولية بتحقيق شفاف، مؤكدة أن القضية تمس حرية التعبير وحماية النشطاء من انتقام الأنظمة الأجنبية، خاصة مع تصاعد ملاحقة المعارضين الجزائريين في الخارج.
وسبق أن رفضت المحكمة الفرنسية في جلسات سابقة طلبات الإفراج عن المتهمين، مشيرة إلى أدلة قوية (مثل الاتصالات المشفرة، وشهادات شهود، وبيانات جغرافية) تربطهم بالجريمة، وإلى مخاوف من تهريبهم إلى الجزائر عبر شبكات استخباراتية.
هذه الأحداث تُظهر تصاعدًا في حدة القضية، التي تجمع بين التعقيدات الأمنية والقانونية والدبلوماسية، وتُعتبر اختبارًا لعلاقة فرنسا مع دول المغرب العربي في ظل ملفات حقوق الإنسان ومكافحة التجسس.