محمد رامي

الانتخابات
الجماعية على الأبواب، وحمى اللوائح والترتيب في ذروتها هذه الأيام، هناك
من حسم الأمر بالنسبة للمراكز الأولى المحظوظة ولم يبق إلا ملء آخر
اللائحة بمن يريد الاسترزاق من الألف درهم إلى مايفوق العشرة آلاف درهم
نظير تسجيل إسمه في اللائحة مادام أنه لاحظوظ له في الفوز ، ولاضرر أن
تُملأ مؤخرة اللائحة بمن هب ودب، فالمهم هو الملء بأي ثمن كان!
في
مدينة الدار البيضاء ، كما في العديد من المدن المغربية «تَيْكات الكارطة
مزيان»، فاللوائح حسمت وأصبح الحديث ليس عن إمكانية الظفر بالمقعد، تلك
مرحلة تم تجاوزها، بل الحديث الآن عن الأسماء التي ستتحمل مسؤولية رئاسة
مجلس المدينة والمقاطعات، وانطلقت بالفعل المفاوضات حول توزيع المهام
والمسؤوليات حتى قبل انطلاق الاستحقاقات الجماعية!
النقاش بين هؤلاء
الذين «يهندسون» المشهد الجماعي في بلادنا جدي إلى درجة لاتتصور، وكأني
بهم قد حسموا النتائج بينهم، بل إن أسماء بعينها يتم التفاوض باسمها لشغل
هذا المنصب أو ذاك!
شخصيا لا أدري لماذا تيقن هؤلاء وأولائك بالفوز والناخب لم يقل كلمته بعد؟
أذكر أن مثل هذا الأمر كان يحدث على عهد وزير الداخلية الراحل «ادريس
البصري» عندما كانت مقرات العمالات والولايات والمقر المركزي للداخلية
بالرباط تتحول قبيل الانتخابات إلى مختبرات لتكوين المجالس وتعيين الرؤساء
حتى قبل انطلاق العملية الانتخابية وكان يوم الانتخابات مجرد مسرحية
للإستهلاك الخارجي ليس إلا..!
اليوم تحركات هؤلاء لاعلاقة لها بالماضي
من الأيام، فقد استفادوا من الدرس، وأصبحوا يتقنون لغة الأرقام وجلهم
يتوفر على احتياطي انتخابي تم «تدجينه» بمختلف الوسائل ليكون في الموعد،
لاتهم نسبة المشاركة أو الأصوات الملغاة ، لايهم أن ينتخب رئيس بـ 100 صوت
في دائرة من 20 ألف ناخب ، لايهم، فالأهم «نوصل» على حد تعبيرهم.
منهم
من أنشأ تجمعات سكنية عشوائية من نوع خاص جدا في الوسط والضواحي، ومنهم من
أغرق الجماعات بالموظفين ، أشباح وغير أشباح، ومنهم من اغترف من المال
العام أو الحرام وشرع في توزيعه يمنة وشمالا ، ومنهم من لبس لبوس العمل
الجمعوي في انتظار اليوم المشهود، منهم من ابتدع طرقا ووسائل «احتيالية»
جديدة لكسب التعاطف والأصوات، واحتل صفحات جرائد «الويكاند» مروجا لشخصه
كمعارض يدافع عن مصالح الشعب من أبناء دائرته!
المهم أنهم شرعوا في
«تتياك الكارطة» لإخراج رؤساء على مقاسهم الخاص وأغلبية مريحة تتيح لهم
تمرير قراراتهم وصفقاتهم ومشاريعهم الخاصة، شرعوا بالفعل في توزيع المهام
وفي التوافق حول فلان في قسم الصفقات وفلان في قسم التدبير المفوض، والآخر
في قسم التصاميم..واللائحة طويلة و«متيّكة مزيان» !