عبدالقادر كتــرة
كان يوم أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، يوما أسودا بالنسبة لعدد من السوابق الجزائريين الخارجين عن القانون في فرنسا بعد أن أصدرت محكمة جنائية في ليون حكمها القاضي بإدانة امرأة عاطلة عن العمل تبلغ 54 عامًا بـ9 أشهر حبس مع وقف التنفيذ، و200 ساعة عمل للمنفعة العامة، وحظر الوصول إلى حساباتها على « تيك توك » و »فيسبوك » لمدة 6 أشهر.
هذه المرأة العاطلة الجزائرية الحاصلة على الجنسية الفرنسية لكن تكره فرنسا لكن تحب العيش فيها وتستفيد من مساعداتها وتسبها وتشتمها وتسرق إعاناتها ومعاش والدها المتوفى ولم تصرح به، ليل نهار، صيفا وشتاء، بمناسبة وبغير مناسبة، وتحب جزائرها لكن تكره العيش فيها، هذه المرأة المسماة صوفيا بلمان سيئة الذكر المشهورة بوقاحتها وكلماتها النابية والبذيئة ومستوى خطاباتها الرخيصة…، عميلة المخابرات الجزائرية حرضت غير ما مرة على إشعال فرنسا وقتل المعارضين للنظام العسكري الجزائري وكل من يعارضها من مواطنيها….
قاعة محكمة صامتة، حكم قضائي يتردد صداه، وامرأة في قلب عاصفة إعلامية.
في ليون، أثارت المؤثرة الفرنسية-الجزائرية الجدل، ليس بسبب منشوراتها المعتادة، بل بسبب كلمات تجاوزت الخط الأحمر.
هذه القضية، التي تجمع بين « وسائل التواصل الاجتماعي » و »العدالة » و »التوترات الدبلوماسية »، تطرح أسئلة ملحة: أين تتوقف حرية التعبير؟ وكيف تتعامل العدالة مع الانزلاقات الإلكترونية؟ دعونا نغوص في قصة تهز فرنسا وما بعدها.
تصريحات عنيفة وتهديدات بالقتل وإهانات نُشرت عبر الإنترنت، استهدفت معارضين لنظام أجنبي بل لم يسلم ن لسانها السليط حتى بلدان مجاورة وإفريقية وشعوبها بالشتم والاستفزاز والاحتقار والعنصرية.
هذا الحكم القضائي، رغم صرامته، لم يغلق الباب على الجدل. بل فتحه على مصراعيه.
الكلمات لها ثقل، خاصة عندما تُضخمها جماهيرية تصل لمئات الآلاف.
هذه القضية تظهر ظاهرة متصاعدة: « مسؤولية المؤثرين تجاه أقوالهم ». فكيف وصلنا إلى هنا؟ لنعد إلى الوقائع.
تفاصيل أحداث قصة هذه المرأة التائهة والمشردة بين الشوارع والبلدان، كما روحها جريدة لوفيكارو الفرنسية، بدأت بسلسلة فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل.
في هذه المنشورات، هاجمت المتهمة أهدافًا مختلفة بعنف، مستخدمة لغةً بذيئةً واستفزازية.
من بين التصريحات المُدانة: إهانات تمييزية وتهديدات صريحة، مثل تمني الموت لأشخاص محددين.
هذه التصريحات، التي لم تكن عابرة، أُبلغ عنها للعدالة، مما أطلق تحقيقات سريعة.
بعد أن اشتد الأمر وضاق على عنقها وأخست به يشنقها، حاولت المتهمة التخفيف من كلماتها، واصفة إياها بمجرد « شتائم » أُطلقت تحت وطأة المشاعر.
لكن بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية، كانت هذه الكلمات أكثر من ذلك: لقد نشرت خطاب كراهية، مستهدفةً قضايا حساسة مثل العرق أو الدين أو التوجه الجنسي. قررت المحكمة فرض عقوبة، معتبرةً أن مثل هذه الأقوال لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي.
ليست هذه المرة الأولى التي تجذب فيها هذه الشخصية العامة الأنظار، حسب ما نشرته الجريدة الفرنسية.
في عام 2001، خلال مباراة كرة قدم رمزية بين فرنسا والجزائر، لفتت الانتباه بتسللها إلى الملعب حاملةً « علمًا جزائريًا »، وهو فعل اعتُبر استفزازيًا آنذاك. أُدينت بـ7 أشهر حبس مع وقف التنفيذ بسبب هذه الحادثة، التي اقتربت فيها من حدود المقبول. بعد 25 عامًا، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن في سياق مختلف.
في الماضي، نظر الكثيرون إلى حادثة الملعب كرمز للتوترات الثقافية والتاريخية بين البلدين. اليوم، تضخم وسائل التواصل الاجتماعي هذه الاحتكاكات، مقدمة منصةً تتحول فيها كل كلمة إلى سلاح. تكرار الأعمال المثيرة للجدل يطرح سؤالًا: هل هذا بحث عن الاهتمام أم قناعة راسخة؟
بمجرد صدور الحكم، أضافت المتهمة حادثة جديدة زيتًا على النار.
عند مغادرة المحكمة، قيل إن المتهمة أطلقت تصريحات مثيرة للجدل، اتهمت فيها البعض بالدفاع عن قضايا لأسباب مالية.
هذه التصريحات، التي نُشرت على وسائل التواصل، أثارت انتقادات جديدة ضدها. بالنسبة للكثيرين، أنها تدل على رفض التعلم من الدرس.
هذا السلوك يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن مرافقة الأفراد المُدانين لتجنب العودة إلى الجريمة؟ عمل المنفعة العامة، الذي فُرض في هذه القضية، يهدف إلى إعادة دمج الشخص في المجتمع عبر أفعال ملموسة. لكن أمام شخصية بهذه الشهرة، هل يمكن لهذا الإجراء أن يُحدث فرقًا حقًا؟
قضية ليون ليست معزولة. فهي جزء من موجة محاكمات تستهدف مؤثرين بسبب تصريحاتهم الإلكترونية.
في السنوات الأخيرة، عززت السلطات الفرنسية أدواتها لمحاربة المحتويات التحريضية، عبر منصات مثل « فاروس » المخصصة للتبليغ، حسب نفس الجريدة، لكن أمام سرعة انتشار المحتوى على الوسائل الاجتماعية، تبقى المهمة جبارة.