قام وفد من  جمعية رعاية الأم والطفل في إطار أنشطة الاجتماعية بمدينة فاس –المغرب- برسم السنة الجارية   بزيارة تفقدية لمستشفى الغساني بفاس, وقف خلالها على وضعية  الأطفال المهملين عن كتب،  وتودد  التعرف على معاناتهم و على مستويات مختلفة من معيشهم اليومي  خاصة ،   فيما يتعلق باحتياجاتهم من حيث الرعاية الصحية والتغذية أو فيما يتعلق  » الكفالة  » في علاقة  بوضعيتهم القانونية والاجتماعية كأطفال مهملين يحتاجون إلى من يشملهم بالرعاية و العطف  الأسري .

     وإذا كان من المحقق أن  الاحتياجات المادية لهؤلاء لا تطرح مشكلة أساسية برأي  الجمعية ، وذلك  بالنظر إلى حجم  الإعانات والدعم اللذين يجدهما المركز من ذوي الضمائر الحية من المحسنين،  فان  مسطرة الكفالة وتعقيداتها بات  يطرح إشكالا  حقيقيا ، وهو ما عجل بطرح  الأمر على  المشرفين على هذا المركز ،  فإشكالية  « الكفالة »  من هذه الزاوية  تشكل  عائقا أساسيا أمام شهادة حسن   سير ة هذا المركز،  ولمستقبل هؤلاء الأطفال,و بالتالي  فقد أخذت الجمعية على عاتقها هذا الملف الاجتماعي الحساس وقامت بمبادرات أولية لتحسيس كبار الفاعلين بأولوية هذا المشكل.

      وتأتي عملية التدخل  لدى النيابة العامة على رأس هذه المبادرات في أجندة الجمعية , و بالفعل فقد طرحت المقترح   على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بفاس ، أثناء استقباله لرئيس الجمعية بتاريخ 27/10/2008  ، و الذي أبدى رغبته القوية في المساعدة و تفهم المشكل من  أساسه،  كما عبر عن استعداد النيابة العامة  جديا للانخراط الفعال في حل هذا المشكل فيما يتعلق بجوانب اختصاصها .

    بعيد ذلك ، وفي مبادرة عن حسن نية ،    كلف السيد الوكيل العام للملك   نائبه المكلف بالعلاقات مع فعاليات المجتمع المدني بربط الاتصال بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية وخاصة قسم قضاء الأسرة .

          وبتاريخ 31 أكتوبر 2008 ،  ثم استقبال رئيس الجمعية الدكتور بنكيران سعد من طرف وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ونائبته المكلفة بهذا الملف،  وبعد طرح أهم الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع ,ثم الاتفاق على الانكباب على الملفات العالقة ، وحل المساطر المطروحة على النيابة العامة مع ايلاء الأهمية لهذا النوع من المساطر .

       وتجدر الإشارة إلى انه من بين  أهم المطالب التي حملتها الجمعية على مستوى النيابة العامة هو العمل على تفعيل مقتضيات المادة 8 من قانون الكفالة القاضي بإمكانية التسليم المؤقت للأطفال المهملين لمن يرغب في الكفالة في انتظار التسليم النهائي الذي يكون بموجب الحكم القضائي.

     وبهذا الإجراء،  يمكن حل نسبة مهمة من هذه الملفات .كما تجدر الإشارة أن التسليم المؤقت لا يتطلب أكثر من بضع أسابيع بعد استكمال البحوث الاجتماعية, على خلاف التسليم النهائي الذي قد لا يكون إلا بعد سنة او اكثر من تاريخ تقديم طلب الكفالة

   كما انه من ناحية ثانية تضع جمعية رعاية الأم والطفل لجنتها القانونية ومحاميوها رهن إشارة الأسر الراغبة في الكفالة من اجل الإرشاد والاستشارة القانونية ومتابعة ملفاتها .

   وبزيارة الجمعية  للسيد الوكيل العام للملك تكون بذلك قد أحاطت الرأي العام بهذه المسطرة التى قلما يعرفها المعنيون بالأمر . وبذلك لا تسع جمعية رعاية الأم والطفل إلا    أن تتقدم  بالشكر الجزيل والتقدير للسيد الوكيل العام للملك بفاس،  لما أسداه وقدمه من خدمة لنا وللأطفال المتخلى عنهم.