*-سياق عام
إن المتأمل في المشهد السياسي بالمغرب يكتشف معاناته من عوارض آفات التفكك وتفتيت القوى السياسية الوطنية ومن العزوف عن الانخراط وممارسة الفعل السياسي الملتزم في صفوف قوى بشرية حية شباب-كهول –نساء…و في ظل تناسل التشرذم السياسي وتنامي نزول مؤشر محرار الثقة في الساسة وبرامجهم ووعودهم المعسولة بالتغيير وتحسين الأوضاع…

**-تحليل نوعي
إن المتتبع للشأن السياسي الوطني يلمس عن قرب هذه الظواهر وغيرها و التي تعود إلى
1

– غياب أو تشابه الاديولوجيات
فالمتفحص لأدبيات جل الأحزاب السياسية الوطنية في فترات الحملة الانتخابية يلاحظ بيسر تطابق وتشابه اديوجيات الكثير من الأحزاب بل يلمس عن كثب انتفاء إيديولوجيا بالمرة عند أحزاب أخرى…فهل يعقل أن يقود حزب حكومة بلد بدون إيديولوجيا وبدون تأطير حقيقي مؤهل لأتباعه ولعموم المواطنين؟ وبدون سياسة محددة وواضحة المعالم تحمل انشغالات ومنتظرات الكتلة الناخبة…

2-غياب مشاريع مجتمعية أواستنساخ مشروع مجتمعي واحد
إن الحزب الذي لايملك إيديولوجيا ومبادئ عامة ثابتة تسم مذهبه السياسي لايمكنه أن يضيف شيئا للمشهد الوطني على اعتبار أنه سيعجزعن بلورة مشروعه المجتمعي الذي يطرح فيه رؤيته للمستقبل وكيفية تعاطيه مع ملفات الحاضر / التحكم في معدلات النمو وخفض العجز والتضخم- القضاء على مثلث الموت الفقر-الأمراض- الأمية والجهل-الحد من البطالة وأزمة السكن …تحسين الخدمات و… كما أن الحزب الذي يعيد مشروع حزب آخر المجتمعي سيكون تحصيل حاصل وحشوا مرهلا لأسلوب الأداء العام فكلما كانت عناصر البنية السياسية العميقة متكافئة وتحكمها علاقات تبادل واستبدال وتحويل ومنفتحة على مكونات المحيط الخارجي كلما كانت العمليات محكمة والمخرجات نوعية.

3- افتقار برامج العمل للمواصفات ولصدقية الانجاز
إذا كانت الايدولوجيا ككائن حي يتسلل في شرايين الحياة و يتسرب إلى كل ثقوب ومنافذ ومسام جلد الجسد الوطني…وإذا كانت المشاريع آلية لامناص منها لارساء حكامة تدبيرية تروم إحداث التوازنات بين الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي وتتغيا التحكم في الخصاص والفائض وتدبير الموارد والأطر الزمانية والأطر المكانية و…فإن صياغة برامج عملية تلبي الحاجيات وتسد النقص وتعالج الآفات وتحل الأزمات انطلاقا من مرجعية مذهبية واضحة وثابتة وتأسيسا على مشروع مجتمعي متطابق مع التوجهات الكبرى للاديولوجيا…ضرورة حتمية لتأمين الانتقال من بنية التسيير إلى بنية التدبير وضمان مربع الثقة والأمان بين باث الرسالة السياسية ومتلقيها…

4- غياب التماهي والانسجام بين خطاب النوايا وبرنامج الأفعال
لايمكن لحزب سياسي ولو كان عتيدا وممتدا في العمق الجماهيري أن يحظى بالثقة وبمزيد من الاستقطاب دون إحكام التوافق بين خطابه السياسي الموجه لصناعة الرأي العام وتطبيقه الداخلي لمقتضيات برنامجه بما في ذلك حسن تدبيره لتنظيماته الداخلية فلا معنى لحزب ينادي بدمقرطة الحياة السياسية والحياة العامة دون دمقرطة حقيقية لكيانه الداخلي وعمله بمبدأ الاقتراع والتداول والقيادة الجماعية للقضاء على الاستئثار بالسلطة في رأس الهرم وتوزيعها على الهياكل والمجالس…وبتبني نموذج التدبير التشاركي للشأن الحزبي الداخلي المؤسس على فريق العمل وتوزيع عادل للأدوار والمهام وإلا سيفقد خطابه السياسي للجاذبية وبرنامجه السياسي للصدقية.

***-قيمة التحليل
إن إعادة ترتيب المشهد السياسي الوطني أصبح ضرورة ملحة في ظل تنامي ظاهرة التشرذم والانشقاقات وتفريخ الديك في كل استحقاق وطني لبيضة دون مسوغ إيديولوجي جديد يسمح بممارسة حق التعدد السياسي خارج الثلاثية القطبية الوطنية الراهنة/ القطب الاجتماعي الديمقراطي- القطب الليبرالي الديمقراطي- القطب الإسلامي في ظل ملكية دستورية ديمقراطية عليها إجماع وطني وإطار مدونة انتخابات جديدة مبنية على التعاقد الانتخابي المرتكز على البرامج بعيد عن التعصب السياسي أوالقبلي أوالجهوي وبمعزل عن أية مقايضات بين الوصول وقضاء المآرب وعلى قاعدة انتخابية ذات أشواط همها فرز القطب الواحد ذي الأغلبية …