الأزمة ظاهرة ملازمة للنظام الرأسمالي ، تتكرر وتتعاقب وتتجدد دوريا ارتباطا بطبيعة مبادئ هذا النظام القائمة على الحريات – حرية الإنتاج ، الاستهلاك والتبادل – رغم تطبيق مختلف السياسات الاحترازية من قبيل الحمائية والتحريمية الجمركية سالفا ، والعولمة الموجهة المهيمنة ذات القطب الأحادي – الغربي بزعامة الو.م.ا -حاليا . وإذا كانت أزمة 1929 العامية قد انطلقت شرارتها الكارثية -على معظم المجتمعات – من بورصة وول ستريت بنيويورك ، يوم الخميس الأسود : 25 أكتوبر ، وتسببت في انهيار النظام الرأسمالي العالمي ما بين 1929 و 1932 ، وعرفت بأزمة فائض الإنتاج ، فإن دوافعها مرتبطةأساسا – كأزمة أكتوبر 2008 – بانهيار النظام المالي وعجزه عن مواكبة الطفرة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي بين المصاريف والمداخيل – قروض ، فوائد ، توفير – وخاصة إثر عجز فئة عريضة من الأفراد والمؤسسات عن تسديد ديونهم نتيجة المبالغات والمغامرات السلفية الاستثمارية والعقارية .
ونظرا لاستحواذ الو.م.أ على حوالي ثلث اقتصاديات العالم حاليا وتحكمها في النظام المالي الدولي وارتباطها الوثيق بالمؤسسات المالية العالمية، في سلسلة عنكبوتية
بامتلاك نسب معتبرة من أسهمها أو التحكم في تدبيرها باقتناء الأغلبية المطلقة من أسهمها فإن الأزمة سرعان ما انتشرت كانتشار النار في الهشيم . فلا مشروع بولسون لإنقاذ الأبناك الأمريكية ولا مقترحات الإتحاد الأوربي لحماية نظامها المصرفي ، رغم ضخ ملايير الدولارات والأوروات ، قادر على تخفيف أو معالجة آثار الأزمةالحالية ، فتقارير المنظمات الدولية الخبيرة في المجال المالي والاقتصادي ، والتي طالما أوصت وهددت وقاطعت وحرمت المجتمعات من امتيازاتها المعيشية كالبنك وصندوق النقد الدوليين ، تقارير متشائمة إلى أبعد الحدود لما ستؤول إليه الحالة الصحية للاقتصاد العالمي سنة 2009 : من تراجع في نسبة النمو الاقتصادي وانهبار في الأسعار وتفاقم في نسبة البطالة وإفلاس بالجملة . وإذا كانت أثمان النفط – مثلا – قد حلقت عاليا منذ أسابيع خلت محطمة جميع الأرقام القياسية – وبلغت سقف 150 دولارا للبرميل – فإن أسعاره تذبذبت إلى حاجز 70 دولارا إبان الأسبوع الذي نودعه .

فهل المغرب في منآى عن الأزمة التي تشد أنفاس النظام الرأسمالي العالمي ؟ لا يخفى على متتبع تراجع أسعار أسهم البورصات العالمية بما فيها بورصة الدار البيضاء ، وإذا كانت مظاهر الأزمة غير بادية أو مستترة اليوم في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والاجتماعية ، فإن تواتر الأخبار غير السارة والإشاعات ، ستكون لها انعكاسات ضارة في المستقبل المنظور .

فما هي حدود آثار هذه الأزمة على المغرب ؟ من المحتمل – حسب بعض الخبراء – أن تكون الانعكاسات محدودة بحكم ضعف نسبة مساهمة وارتباط الاقتصاد الوطني في النظام الرأسمالي الدولي وبحكم احتمال ا رتفاع الاستهلاك بعد تطبيق التخفيضات في نسبة الضريبة على الدخل في يناير 2009 ويناير 2010وبحكم طبيعة نظام القروض البنكية لاقتناء العقار المشروط بضمانات قاسية عكس مثيله بالعالم الغربي وخاصة بالو.م.أ . إلا أن الصعوبات المحتملة ستخص بالضرورة أغلب المعاملات مع العالم الخارجي كالاستيراد والتصدير وإقبال السياح وقيمة الاستثمارات الأجنبية ، والتي ستتراجع بنسب متفاوتة الشيء الذي سيفرمل وتيرة النمو الاقتصادي لا محالة . إن المغرب عضو من الجسم العالمي ، فإذا أصيب هذا الجسم فالألم والرجة ستكون عامة وآثارها عميقة على جميع مكوناته.