Home»International»تحول تاريخي في ملف الصحراء المغربية… بعد اعلان هولاندا رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي..

تحول تاريخي في ملف الصحراء المغربية… بعد اعلان هولاندا رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي..

0
Shares
PinterestGoogle+
 

بدر سنوسي
انضمت دولة هولندا للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، وأبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ومجموعة من الدول العربية، آخرها دولة مصر…
وجاء الإعلان الرسمي لهولاندا في بيان مشترك، جددت من خلاله هولندا تأكيد دعمهما للمغرب وللمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، و »جهوده لاستئناف عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ».
وحسب نص البيان المشترك الدي جمع بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي ووبكي هوكسترا، عقب محادثات جمعت بينهما في مراكش على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش، فان هولاندا تعلن عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية التي قدمها المغرب عام 2007، معتبرة أنها « مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء ».
يذكر انه سبق وان أعرب المشاركون، في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الذي نظمته الرباط وواشنطن، المنعقد في يناير 2021، لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي شاركت فيه آنذاك أكثر من 40 دولة، وجاء في ذلك البيان، عن الدعم اللامشروط للدول المشاركة لـ « مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي ». وبانضمام هولاندا للمقترح المغربي يكون قد وصل عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الى أكثر من 46 دولة.
وحسب آخر تطورات ملف الحكم الذاتي، فالصفعة المقبلة ل »عصابة السوء » آتية لاريب فيها، من دولة انغولا، التي فطنت للعبة الكابرانات ، ولجمهورية الوهم، و أبدت رغبتها الاكيدة في طي صفحة الماضي مع المملكة المغربية الشريفة…
وكان المغرب قد اقترح منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت سيادته « في إطار وحدته الترابية »، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975، وعرض المغرب « مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في 11 أبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى « حل سياسي نهائي » له.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.