مشروع المؤسسة بين التجميد والتفعيل محمد ابراهيمي قد يعتقد معتقد أن الشروع في تداول مصطلح » مشروع المؤسسة » يرجع إلى 12 أبريل 1994 تاريخ صدور المذكرة رقم 73 لكن الحقيقة أن البداية كانت قبل هذا التاريخ بقليل وتحديدا بعد صدور المذكرة رقم 199 بتاريخ 5 غشت 1992 التي دعت النيابات التعليمية إلى تبني خطة المشروع التربوي للارتقاء بجودة المناهج التعليمية. بيد أن سنة 1994 تعتبر بحق سنة  » مشروع المؤسسة » من خلال استصدار مذكرة تأسيسية تحت رقم 73 تكشف عن مدلول  » مشروع المؤسسة » وتحدد موضوعه ومجالات الاشتغال عليه وترسم أهدافه وتشير إلى الموارد البشرية والمادية المرصودة لإنجازه. ونظرا لأهمية قراءة المذكرات الوزارية واستثمارها سنحاول استنطاق نص المذكرة الوزارية رقم 73 ومحاورة متنها اعتمادا على تقنية تحليل المضمون وفق المراحل الآتية:

 1- التحليل الكمي: لعله من المفيد الإشارة إلى مسألة أساسية بالنسبة للمشرع تتعلق بحسن انتقائه لمفردات بناء الخطاب التربوي وصياغة مقاصده بدقة للتعبير عن نواياه والكشف عن مراميه وغاياته وأهدافه وضبط الموضوع والمواصفات وإجراءات الإعداد والانتقاء للمصادقة على آليات التنفيذ والفئة المستهدفة بالتلقي والاستجابة للتعليمات. من هنا تأتي أهمية القراءة الإحصائية التي نحاول أن نقدم مؤشرا من مؤشراتها: يبدو من خلال الجدول أن مصطلح  » مشروع المؤسسة » قد تكرر 28 مرة أي بنسبة 2% من مجموع المفردات التي صيغ بها نص الوثيقة أي ما يناهز1025 كلمة وهي نسبة قليلة مما يدل على أن قصد المشرع كان هو الإخبار وجعل الفئات المستهدفة تستأنس بالمعطى الجديد فتتهيأ نفسيا لتقبل التجديد التربوي المرتقب وتنخرط في حركيته التي ستكون المؤسسة التعليمية فضاء محتضنا له وهذا ما يفسر تكرار مصطلح  » المؤسسة التعليمية » 19 مرة وهو تكرار له أكثر من دلالة:

– رد الاعتبار للمؤسسة التربوية وتأهيلها تدريجيا للانخراط في دينامية التجديد ثم إعدادها للاندماج في محيطها بمكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية… – التلميح لتفويض بعض السلطات المحددة في إطار تحرير المبادرة وتوسيع هوامش الصلاحيات تفعيلا لمبدأ الجهوية و »اللامركزية » و »اللاتمركز ».

 – الارتقاء بمجالس المؤسسة من درجة الاستشارية إلى درجة التدبير التشاركي في مجالات التسيير الإداري والتربوي والمادي والمالي والمحاسبي. هذا وتحدد الوثيقة موضوع  » مشروع المؤسسة » وتحصره في  » العمل التربوي » داخل المؤسسة وتكرار هذا المصطلح 5 مرات هو من قبيل التأكيد على أهمية صياغة هذه المشاريع للرفع من الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسة وتحسين الأداء من خلال تجديد طرائق ووسائل العمل التربوي للاستجابة لمقتضيات الحاجة على صعيد المؤسسة وللاندماج الفاعل والمتفاعل مع المحيط الذي يعتبر مبدأ أساسا لمشروع المؤسسة. من هنا كان التنصيص مرتين على هذا المصطلح لإبراز قيمته وعلاقته بالمؤسسة على قاعدة التبادل والتعاون في إطار فك العزلة وبعث رسالة الإشعاع واستجلاب شركاء جدد من المنعشين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين والثقافيين وأخيرا تفصح الوثيقة من موقع السلطة التربوية المركزية عن مقصدية هذا الاستصدار فتختزلها في التجديد في شتى المناشط لتأمين الفعالية وضمان المر دودية وكسر قاعدة الثبات والجمود من خلال الانفتاح على النظام التعليمي الفرنسي وغيره من الأنظمة الغربية بغية تفعيل وتجديد النسق التعليمي المغربي وتأهيله لمجابهة التحديات والاكراهات والضغوط المختلفة… فكان من المشرع أن كرر مصطلحي:  » التجديد التربوي »و « المرودية » بنفس العدد أي مرتين ليكشف القصد الحقيقي من حركة البعث والتجديد التربوي التي ينبغي أن يستجيب لها نظامنا التعليمي بمكوناته وفي طليعتها  » المؤسسة التعليمية » و المتمثل في الرفع من الإنتاجية وتحقيق الترقي الذاتي لربح رهان الجودة . ولا يتيسر ذلك إلا بالبحث عن شركاء جدد ومصادر تمويل جديدة وهذا ما يفسر تردد مصطلح  » الشراكة » مرتين حيث سيخصص لها المشرع الوثيقة الموالية: مذكرة وزارية رقم 27 . 95 .

 2- التحليل الكيفي: إذا كانت المذكرة الوزارية رقم 199 قد تبنت » المشروع التربوي » واستهدفت كل النيابات ودعتها للانخراط فيه فان المذكرة الوزارية رقم 73 / 94 قد بشرت بميلاد توجه جديد في إطار دينامية التحديث التربوي وفي سياق التفاعل مع المحيط الدولي والمحلي والاستفادة من التجارب الرائدة من هنا كانت الدعوة إلى مشروع المؤسسة فحددت أهدافه كما يلي: – التواصل المباشر والمستمر مع الحياة اليومية للمؤسسة. – الرفع من الإنتاجية والزيادة من الفعالية. – بعث حركية التجديد التربوي على الصعيد المحلي. – الدعوة إلى تحسين شروط ووسائل وطرائق العمل التربوي وتفعيل مبدأ التعلم الذاتي. – تفعيل وظائف المؤسسة وتحويلها إلى عنصر إشعاع وتنمية. – الدعوة إلى الانفتاح على المحيط وتفعيل مبدأ اللامركزية تدريجيا. ثم رهن النص الوزاري شروط نجاح مشروع المؤسسة ب:

 * مراعاة الإمكانات والوسائل المتوفرة داخل المؤسسة.

 * الانطلاق من حاجيات ومشاكل المؤسسة.
 * ترتيب أولويات المؤسسة بعد عملية التشخيص.
 * التدبير ألتشاركي.
*ضرورة الانفتاح على المحيط واستقطاب الشركاء وتعبئتهم.
 * انخراط المتعلمين- إن أمكن – وأوليائهم في مسلسل التجديد والمساهمة في بناء المشاريع. واستطردت المذكرة الوزارية في حصر مواصفات المشروع على الشكل الآتي: + الصياغة الدقيقة للأهداف القابلة للتطبيق حسب سلم الأولويات.
+ التوفيق بين أهداف مشروع المؤسسة وأهداف السياسة التعليمية الوطنية على قاعدة الاشتقاق والتناغم.
+ بيان طرائق العمل ووسائله.
+ حصر مراحل الانجاز.
 + برمجة أنشطة المشروع في جدولة زمنية دقيقة.
+ توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات.
+ تحديد متن المعطيات المتعلقة بالموارد المادية والبشرية التي يتوقف عليها تنفيذ المشروع. وبعد ذلك قيدت الوثيقة مقاصد المشروع المؤسسي في: – مناولة طرائق ووسائل ومحتويات العمل التربوي على خط الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية. – ضبط إيقاعات الحياة المدرسية والبيداغوجية والاستجابة لحاجيات المؤسسة.
 – التفاعل مع قضايا المحيط وانشغالاته.
 – تفعيل آليات استغلال مركز الإعلام والتوثيق.
– تفعيل أنشطة الدعم المندمج والمؤسسي.
– الدخول في شراكات وإبرام عقود توأمة.
 – خلق دينامية ثقافية مستمرة داخل فضاء المؤسسة.
 – التشجيع على البحث التربوي على الصعيد المحلي تفعيلا لمبدأ اللامركزية. ثم عينت المذكرة الوزارية الفاعلين في مشروع المؤسسة وحددت عددهم في:
– الفريق التربوي.
 – التلاميذ وأوليائهم.
 – شركاء. وأخيرا قيد النص الوزاري مقتضيات عملية انتقاء المشاريع في تولي نخبة من الأطر الجهوية بالأكاديمية يرأسها المدير تضم في عضويتها النائب الإقليمي ورؤساء مؤسسات تكوين الأطر والمفتشين المنسقين الجهويين والمفتشين المكلفين بالإشراف على مفتشيات التوجيه والتخطيط التربوي مهمة الاصطفاء حسب الأدوار الآتية: *دراسة المشاريع وعرض المناسب منها على المصالح المركزية قصد الموافقة عليه.
* تتبع وتقويم المنجز من المشاريع. وبعد ذلك حددت إجراءات تحضير المشروع في :
+ صياغة المشروع.
+ إحالته عن طريق النيابة إلى اللجنة الأكاديمية قبل منتصف أبريل.
 + دراسة اللجنة للمشاريع وترشيح الملائم منها للمصادقة عليه من طرف الوزارة.
 + عرض اللجنة الأكاديمية على خلية متخصصة.
+ اختيار الخلية للمشاريع المحترمة للمواصفات قبل نهاية السنة.

 3 – قيمة التحليل حاولت المذكرة الوزارية التأسيسية رقم 73 /94 كما يتبين من خلال القراءة التحليلية ببعديها الكمي والنوعي تأصيل ثقافة جديدة هي ثقافة المشروع المرتكزة على رسم الأهداف والتخطيط والتنظيم لتحقيق عتبة من الإنتاجية لكن المتفحص لهذه الإحصائيات والمعطيات الرقمية الواردة في الجدول يخيب أفق انتظاره وتصدمه هذه النسب الضئيلة فمثلا لم تتعد نسبة انخراط المؤسسات الابتدائية في خطة مشروع المؤسسة نسبة 0.78% وحصة القبول 0.04 % رغم تراكم الخبرة وطول تجربة التعاونيات المدرسية. أما الاعداديات والثانويات فلم تكن أحسن حالا من نظيراتها إذ لم تتجاوز نسبة مشاركتهما 6.25 % وحصة قبول مشاريعهما 0.34 %. وبعد موازنة مجموع المؤسسات التعليمية/ 5517 / مع مجموع المشاريع المقترحة/117 / حسب إحصائية وطنية لسنة1994 يتبين لنا ضعف المساهمة المقدرة ب2.12 % فأين يكمن الخلل؟ هل ترجع قلة المساهمة إلى ضعف في التأطيرعلى المستوى الوطني والأكاديمي أم تعود إلى غياب ثقافة المشاريع ونضوب موارد التمويل؟ هل العلة في نقص الاشتراك مردها إلى ضعف في التعبئة والتحسيس أم الأمر برمته يعود إلى عدم توافق طبيعة نظامنا التعليمي ذي المرجعية الإسلامية العربية والنمط ألفلاحي… مع ثقافة المشروع المنبثقة من مجتمعات صناعية وبالتالي لامناص من دعم الدولة ومن التدبير الإحساني؟أو ربما المسألة تعود لكل هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة وإلى عوامل أخرى كثيرة كالتدقيق المتناهي في مسطرة عرض المشاريع والتعقيد الشديد في معايير الانت