Home»National»بعد تأمين الاكتفاء الذاتي، المغرب يدرس طلب دول أوروبية لتزويدها بالكمامات

بعد تأمين الاكتفاء الذاتي، المغرب يدرس طلب دول أوروبية لتزويدها بالكمامات

1
Shares
PinterestGoogle+

عبدالقادر كتــرة

قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، « إن المغرب تلقى عدة اتصالات من أكبر البلدان الأوربية والتي تطلب من المغرب أن يصدر لها الكمامات التي نحن بصدد صنعها اليوم »، مضيفا « إن شاء الله سنصدرهم لأنه سيكون هناك إغراق للسوق المغربي بهذه الكمامات في الأسابيع المقبلة وبالتالي لدينا ما يكفينا ».

وأكد الوزير خلال مروره في النشرة الرئيسية للقناة الأولى على أن الانتاج اليومي من الكمامات الواقية من عدوى فيروس كورونا سيتجاوز خلال أيام الاكتفاء الذاتي بفضل انخراط عدد كبير من الشركات في صناعتها في ظرف قياسي.

وذكر العلمي بأن سعر الكمامات هو 80 سنتيم فقط، وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه بأوامر من الملك محمد السادس، وبأن المغرب أطلق أيضا مشروعا لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعية محلية التصميم، بمشاركة أطباء وباحثين ومصنعين في المنطقة الحرة الخاصة بصناعة أجزاء الطائرات بالدار البيضاء. ويتم العمل حاليا على إنتاج سلسلة أولى من 500 وحدة.

الوزير صرح ، على هامش زيارة لأحد مصانع الكمامات، أن « عشرة مصانع (تشارك في التعبئة) حتى الآن وصلنا إلى إنتاج 5 ملايين كمامة في اليوم » وستصل الى 15 مليون التي ستفوق الاحتياج الوطني وسيتم تصديرها الى الخارج.

وتباع هذه الكمامات المطابقة للمعايير الدولية في علب من 10 وحدات بثمن زهيد لا يتجاوز 80 سنتيما (أقل من 10 سنت للدولار) في محلات البقالة، بحسب الوزارة التي شددت أيضا على محاربة أي احتكار لها.

وهو سعر يدعمه الصندوق الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة، والذي بلغ رصيده 33 مليار درهم (نحو 3,3 مليار دولار) من ميزانية الدولة والعديد من التبرعات لشركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.

وعزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد بفرض وضع الكمامات الواقية هذا الأسبوع على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي، مراهنا على مصانع محلية لتأمين احتياجاته منها.

وبينما ما تزال عدة بلدان مترددة في اللجوء إلى هذه الخيار، قررت السلطات المغربية تبنيه بناء على دراسات مقارنة حول تطور الوباء في بلدان مختلفة مع التأكيد على مؤاخذة المخالفين بعقوبات تصل حتى السجن 3 أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *