إلى وقت قريب لم يكن التعليم عن بعد متاحا بالمغرب, وفي سابقة تحسب لزمن كورونا, قررت وزارة التربية الوطنية توقيف الدراسة و إغلاق المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها , ليس في عطلة استثنائية ولكن لنقل تلقي الدروس من القسم والمدرج إلى البيت بواسطة الشبكة العنكبوتية وبعض القنوات التلفزية تفاديا لتفشي الوباء في إطار التدابير الوقائية المواكبة للحجر الصحي .

إنها بادرة طيبة تتحقق بعد طول انتظار خاصة في التعليم العالي الذي حرم جل الطلبة الأحرار من  متابعته بسبب عملهم أو بعدهم عن المؤسسات الجامعية , وهو ما استغلته الوزارة الوصية على القطاع لفرض ترخيص إداري على كل موظف يرغب في متابعة دراسته العليا رغم أحقيته في ذلك , كما أن الاكتظاظ الذي تعرفه المدرجات ببعض الكليات منها الحقوق على وجه الخصوص مرده إلى انعدام فرص بديلة للتحصيل العلمي مقارنة بما هو معمول به في جامعات دولية مرموقة , وقد عاينت ذلك بكندا أثناء حضوري حفل تخرج فوج جديد بإحدى جامعات مونتريال وفي  كلمة لرئيسها موجهة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر – مواطنين وأجانب –  حثهم على مواصلة دراستهم في سلك الدكتوراه مذكرا إياهم بان التعليم عن بعد ممكن عبر التقنيات المتطورة المتاحة , وان الحياة العميلة ليست عائقا أمام البحث العلمي بل مشجعة عليه, وان الاستمرار في الدراسة مطلوب ومرغوب فيه , وتبقى الإرادة والعزيمة خير محفز على ذلك .

فأين نحن من خطاب من هذا النوع ونحن نرى جبالا من العراقيل توضع أمام الطلبة في سلكي الماستر والدكتوراه بدءا بعملية الانتقاء إلى التاطير والإشراف ولا داعي للدخول في التفاصيل .

والسؤال المطروح هو إلى متى ستستمر الأمور على هذا المنوال, وهل آن الأوان لجامعاتنا – بعد بارقة الأمل التي لاحت في الأفق – أن تطور طرقها ومناهجها أم أن حليمة ستعود لعاداتها القديمة بمجرد مرور عاصفة كورونا وما تلاها من تدابير وإجراءات  ؟ ذلك ما لا نتمناه غيرة على التعليم – بجميع أسلاكه – في وطننا الحبيب والطموح في تقدمه وسموه في ظل التطور التكنولوجي الذي قرب المسافات وجعل العالم قرية صغيرة.

ومن المستجدات في بلادنا, وضع إدارة رقمية في خدمة المواطن  , فرغم النداءات المتكررة على أعلى المستويات لانفتاح الإدارة على محيطها وتيسير التواصل عن بعد لتسهيل المأموريات وتقديم الخدمات المتاحة من حصول على الوثائق إلى تقديم الشكايات والتظلمات بدون الانتظار بأبواب الإدارات للحصول على وثيقة ما, فبنقرة زر على حاسوبك ستحصل على ما تريد من وثائق ومعلومات تغنيك عن التنقل , فحتى المحاكم سنت مسطرة الشكايات الالكترونية وكذلك الاطلاع على مال القضايا والأحكام , ونسخة السجل العدلي تصلك عبر البريد تحت الطلب , فلا داعي للتكدس والاكتظاظ أمام المكاتب و في قاعات الانتظار.

وزارة الداخلية بدورها أجلت منح جوازات السفر و بطائق التعريف الوطنية والتصريح بالولادات والوفيات إلى نهاية فترة الحجر الصحي المحددة بمرسوم وطبقا لأحكامه المتعلقة بالآجال.

باقي الإدارات العمومية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, والصندوق المغربي للتقاعد وإدارة الضرائب  والكنوبس  والتي كانت رائدة في هذا المجل أضافت خدمات أخرى تتعلق بالظروف الراهنة .

أما مؤسسات القطاع الخاص والشبه العمومي فتواكب كعادتها المرحلة بمزيد من التسهيلات, وما قامت به مؤسسات التامين بالتمديد التلقائي لعقود المؤمنين والحال اجلها لشهور إضافية يستحق التنويه.

ويضيق المجال عن ذكر كل الإجراءات التي تدخل في خدمة الصالح العام , وقد نأتي على ذكرها في وقت لاحق حتى نعطي لكل ذي حق حقه .

أملنا أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار الممكنة,

 ويبقى الأمل طوق نجاة لكل مؤمن مستمسك بالعروة الوثقى .