الدار البيضاء 02 يناير 2020

بيان صحفي

إن مهنة طب الأسنان بالقطاع الحر تساهم بشكل كبير في توفير الأمن الصحي والاجتماعي لبلادنا، إذ تلبي أكثر من %90 من الخدمات الطبية في هذا التخصص، كما تساهم أيضا في محاربة الهشاشة في المناطق النائية وفك العزلة عنها بفضل قوافل أطباء الأسنان التي تجوب كل أطراف الوطن لتوفير العلاج والتحسيس والوقاية من أمراض الفم والأسنان. لكن رغم ذلك على مر السنين وتعاقب الحكومات، ظلت مطالب أطباء الأسنان خارج أجندات الحكومات بسبب تهاون ولا مبالاة المسؤولين، ولم تتلقى الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أي إشارات للتوصل إلى حلول حقيقية لمختلف مشاكل القطاع، مما أدى إلى تراكم هذه المشاكل وتعقيد وضعية طبيب الأسنان وتأزيم حاله ماديا ومعنويا، حيث أضحى إفلاس عيادات طب الأسنان تباعا من أهم سمات السنين الأخيرة، إضافة إلى مئات حالات الانتقال لأطباء الأسنان بحثا عن بيئة ومناخ جديدين لتحسين وضعهم المادي المتأزم، الشيء الذي يعكس حالة عدم الاستقرار النفسي والمادي لشريحة واسعة من أطباء الأسنان، مما حدا بهم إلى الخروج بالآلاف خلال مسيرة الغضب التي دعت إليها الفدرالية في11 فبراير من السنة الفارطة، وذلك للتعبير عن مدى سوء حالهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وبعد جولتين من الحوار الذي دعت إليه وزارة الصحة من أجل امتصاص غضب المحتجين، بدأت ذات الوزارة بالتملص من تعهداتها في غياب تام لأي نية جادة في إيجاد حلول حقيقية بدل المقاربات السطحية و الترقيعية.

وبعد تعيين وزير الصحة الجديد ومراسلته مرتين، من أجل استئناف الحوار و عقد لقاء مستعجل، ورفضه لطلبها، فإن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان المادية والمعنوية، إذ تؤكد على تشبتها بجميع المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية لمسيرة الغضب، وتعلن عما يلي:

– حق أطباء الأسنان الدستوري في تغطية صحية وحماية اجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم.

– وجوب تصحيح مسار اقتناء مادة المخدر « البنج » وذلك بجعل اقتناءها مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية و كذلك التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية في ثمنه حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية.

– الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة و ذلك بتوافق مع جميع مؤسسات المهنة.

– ضرورة مراجعة مصنفات الأعمال الشاملة إلى جانب التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي.

– وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS

للقانون 65-00 .

– تشبتها بجميع المطالب والحقوق المتضمنة في المذكرة المطلبية التي رفعتها إلى جميع الجهات المسؤولة.

إن هذه المطالب العادلة والمشروعة لا يمكن تجاوزها وتجاهلها من طرف الجهات المسؤولة، لأنها تحدد مصير مهنة طب الأسنان ومستقبل الآلاف من أطباء الأسنان والآلاف من العاملين إلى جنبهم في القطاع. وفي هذا الصدد فإن الفدرالية وتعبيرا منها على رفض سياسات التسويف والمماطلة، ودفاعا عن حقوق أطباء الأسنان، فإنها تجدد التأكيد على تنظيم وقفة الإصرار يوم الاثنين 13 يناير 2020، وتهدف من وراء هذه الخطوة النضالية التعبير عن استياء جميع النقابات المنضوية تحت لواءها. وبالموازاة مع تنظيم هذه الوقفة، يخوض أطباء الأسنان بالقطاع الحر، خلال نفس اليوم، اضرابا شاملا على الصعيد الوطني.

إمضاء الرئيس