سبق أن نشرت دراسة أكاديمية مفصلة في علاقة القضاء بالسياسة، وعلى هامش النقاش الجاري حاليا، يبدو أن العديد من الملاحظات والأسئلة التي طرحتها، بدأت تجذ الإجابة عنها:
أولا: الملاحظة
إن منظومة العدالة في أي مجتمع، لا بد وأن تتأثر بالتوجهات الدولية الكبرى، والتي تُؤثر بشكل أو بآخر، ولو بدرجات متفاوتة، على التجارب الوطنية.
وفي هذا الصدد، فإن العامل الحزبي والسياسي، أثر على علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وبقيت السلطة القضائية لفترة طويلة بعيدة عن هذه التحولات، ولم تكن محط اهتمام مباشر إلا بالموازاة مع النقاش حول ظهور وتطور القضاء الدستوري والإداري من ناحية، وخلال المحاكمات السياسية الكبرى التي تُعرض أمام القضاء من ناحية أخرى (بعض قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي بفرنسا، تطور مراقبة دستورية القوانين، النقاش حول مفهوم « الجريمة السياسية »، محاكمات كبرى أخذت طابعا سياسيا من قبيل محاكمات نورمبيرغ وفيشي…).
وفي ظل هذه التطورات، برز بشكل واضح تطور من جانبين:
– من جانب أول، لوحظ أن هناك ميل لتسييس القضاء بواسطة دفعه إلى اتخاذ مواقف من خلال النظر في قضايا ذات طابع سياسي محض (Politisation de la justice)؛
– ومن جانب ثاني، لوحظ أن هذا التطور يفرض فتح المجال أمام القضاء من أجل النظر بأشكال متزايدة، في هذا النوع من القضايا من خلال إخضاع الممارسة السياسية لسلطة القضاء (Judiciarisation ou juridictionnalisation de la politique).
ومن خلال هذين التطورين، وجدت العدالة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها القضاء، تعمل بشكل يجعل القاضي في نفس وضعية الوزير أو النائب البرلماني أو المنتخَب بصفة عامة، أو حتى الفاعل الجمعوي، فأصبح الطابع السياسي لعمله أوضح مما كان عليه سابقا.
…
ثانيا: التساؤلات بالنسبة للمغرب
إن استقلال السلطة القضائية مع دستور 2011، وما ترتب عن ذلك من أوراش إصلاحية، يدفع إلى التساؤل:
– هل يتعلق الأمر بخلق وترسيخ سلطة ثالثة (السلطة القضائية) لخلق توازن بين/مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم خلق سلطة ثالثة مستقلة ومحايدة لخلق توازن بين السلطة (بمفهومها العام) والمجتمع؟
– هل يُمكن اعتبار مستجدات الدستور بخصوص السلطة القضائية، نقطة انطلاق لتغيير طبيعة ودور القضاء، أم نقطة نهاية للنقاشات السابقة؟
– هل يتعلق الأمر بدور القضاء لوحده داخل منظومة العدالة، أم بكل الفاعلين في المنظومة (وزارة العدل، محامون، أعوان القضاء، كتاب الضبط، …)؟
– وأخيرا ما مدى تأرجح إصلاح منظومة العدالة بين التوجهين الدوليين: تسييس القضاء أم إخضاع السياسة للقضاء؟
هي مجموعة أسئلة بدأت الأحداث تُجيب عنها؟