Home»International»استباحة أصحاب التوجهات الشاذة والوافدة حمى الوطن وسعيهم إلى الحصول على اعتراف بوجودهم

استباحة أصحاب التوجهات الشاذة والوافدة حمى الوطن وسعيهم إلى الحصول على اعتراف بوجودهم

0
Shares
PinterestGoogle+

}

استباحة أصحاب التوجهات الشاذة  والوافدة حمى الوطن وسعيهم إلى الحصول على اعتراف بوجودهم

محمد شركي

دأبت بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية عندنا على نشر أخبار أصحاب بعض التوجهات الشاذة والوافدة علينا . واليوم طلع أحد تلك المواقع علينا بخبر احتفال مغاربة  متنصرين بأعياد الميلاد تقليدا للكنيسة الغربية .  ومن قبل نشرت أنباء عن احتفال مغاربة  تشيعوا بمقتل الحسين رضي الله عنه ، و أخرى عن مغاربة  يسمون أنفسهم مثليين ورضائيين، وعن المفطرين علانية في رمضان … ولا شك أن الذي أطمع كل هؤلاء في استباحة حمى هذا الوطن هو سوء فهمهم للحرية ،وسوء استغلالهم لها في غياب ضوابط تكبح جماح كل من تسول له نفسه أن يجلب  إلى الوطن مثل تلك التوجهات المنحرفة الغريبة عن ديننا. ومن المعلوم أن هذه التوجهات إنما وفدت علينا من دول الشمال بسبب هجرة أبنائنا إليها طلبا للرزق أو الدراسة . ومن المعلوم أيضا أن مساكنة ومعايشىة شعوب الدول الغربية  في الشمال جعل المهاجرين من أبنائنا يتطبعون بطباعهم في معاشهم . ونظرا لطول إقامة وعيش هؤلاء بين تلك الشعوب ،فإن هويتهم الوطنية بدأت تتلاشى من جيل لآخر حتى انتهى الأمر إلى آخر جيل لم تعد بينه وبين وطنه أية صلة لأنه تطبع بشكل كامل بطباع البلاد التي يعيش فيها. ومن المعلوم أن المهاجرين إلى دول الشمال هاجروا إليها وهم يعانون من عقدة الشعور بالنقص أمام شعوب تلك الدول ، وهو شعور سببه الافتقار إلى العيش الكريم في الوطن الأم ذلك أن الفقر والحاجة والرغبة في عيش أفضل كان هو الدافع إلى الهجرة . وحين يهاجر المهاجر طلبا للرزق عند غيره يعاني بالضرورة  من عقدة الشعور بالنقص أمامه ،كيف لا وهو ولي نعمته ، وبسبب هذا الشعور يكون المهاجر مؤهلا للتخلي عن هويته  شيئا فشيئا رغما عنه لأن ظروف مساكنة ومعاشرة من هاجر إليهم تفرض عليه ذلك ، فهو مرغم على قبول قوانينهم ونمط عيشهم وثقافتهم ، وهو في كل الأحوال ضعيف أمامهم  منفعل  ومفعول به لا فاعل . ولا يمكن العيش في مجتمعات علمانية دون التأثر  بالمناخ السائد فيها حضاريا وثقافيا .

وبسبب عقدة الشعور بالنقص يقبل أصحابها على ما تعرضه عليهم المجتمعات العلمانية من أنماط عيش وتفكير وسلوك . وعبر هذه البوابة تسربت إلى أرض الوطن عبر أبنائه المهاجرين توجهات لا عهد له بها  مثل توجه التنصير الذي بدأ الحديث  عنه مؤخرا ، والذي لم يكن موجودا  من قبل ، وقع ذلك  خصوصا مع حلول أعياد الميلاد المسيحية . وصار المتمسحون يطالبون بما يسمونه حرية التدين عوض تسميته التسمية الحقيقية وهي حرية الردة  أي الخروج من الإسلام لأن هؤلاء ولودا مغاربة مسلمين أبا عن جد ، ولم يكن أجدادهم مسيحيين .  وحكم الردة معلوم في الشريعة الإسلامية إلا أن المرتدين  لا يعترفون بهذا الحكم ، ويرون الردة ممارسة لحرية العبادة ، وهو خلط واضح بين حرية العبادة بالنسبة لرعايا غير مسلمين أبا عن جد يعيشون في المغرب  وهم الذين يوصفون بأهل الذمة . ولقد ضمن المغرب البلد المسلم منذ الفتح الإسلامي دائما حرية العبادة للذميين ، ولكنه لم يسمح أبدا بارتداد أبنائه المسلمين عن دينهم بل كان يقيم عليهم الحد كما كان يقيم الحد حتى على العصاة من الزناة وشاربي الخمر واللصوص … ومع احتلال المغرب عطلت أحكام الشريعة الإسلامية وحلت محلها القوانين المدنية  الوافدة ، والتي جلبها المحتل معه لتكون بديلا عن الشريعة الإسلامية طمعا في تغيير ملامح الهوية الإسلامية للوطن .  وليست الهجرة إلى دول الشمال هي العامل الوحيد في وفود التوجهات الشاذة على المغرب بل لا  يمكن تغييب تأثر غير المهاجرين من أبناء هذا الوطن بشعوب دول الشمال  والغرب عموم بما فيه الشمال الأمريكي بالحضارة الغربية عن طريق التواصل الإعلامي  في زمن التطور التكنولوجي الكبير ، ولا يخلو كثير ممن لم يهاجروا من حمل عقد الشعور بالنقص  أمام الحضارة الغربية، الشيء الذي جعلهم يحاكون شعوب تلك الحضارة في نمط عيشهم وتفكيرهم وسلوكهم مع اقتناعهم بأن ذلك النمط هو النمط المثالي الذي يجب أن يحتذى . ولهذا نجد الكثير من المنبهرين بالحضارة الغربية ينسلخون من هويتهم ، ويحرصون على الظهور بالشكل الغربي في كلامهم ولباسهم ونمط عيشهم ، وهم يفعلون ذلك بكثير من الزهو  على أبناء وطنهم ، ولا يتعاملون مع ثقافتهم إلا كفلكلور تماما كما يتعامل معها الإنسان الغربي .

والملاحظ أنه كلما حلت أعياد ميلاد الغربيين نجد هؤلاء المنبهرين بالغرب أو المستلبين ثقافيا يقبلون على ما يقبل عليه الغربيون من تصرفات، فيقتنون ما يقتني هؤلاء من أطعمة وأشربة وهدايا . وبفعل التقليد الأعمى ينساق الكثيرون وراء الاستغراب ولديهم قناعة بأن ما يقومون به يعتبر مؤشرا على التحضر . وحتى الفئات الفقيرة المعدمة تحاول تقليد طليعة المقلدين من الطبقات الموسرة والمتوسطة في احتفالها بأعياد الميلاد تحت ذريعة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة ،علما بأن السنة الهجرية تمر في صمت لولا ما يثار من أحاديث عنها في خطب الجمعة . وتعاني السلطات من مشاكل ليلة رأس السنة  بسبب العربدة التي تسود تلك الليلة ، وهي عربدة غريبة عن ثقافتنا  . ويأبى المقلدون عندنا سوى اقتفاء أثر الشعوب المسيحية شبرا بشبر وإلا اعتبروا أنفسهم في خانة التخلف عن ركبهم الحضاري . وبسبب  عقدة الشعور بالنقص أمام الغربيين استباحت كل التوجهات الشاذة حمى هذا الوطن . فالتشيع الذي لم يكن له ذكر في هذا الوطن من قبل صار اليوم مطلب شريحة من المغاربة الذين أصيبوا بفيروس التشيع خلال وجودهم في الديار الغربية حيث تنشط كل التوجهات وكل العقائد المنحرفة  بسبب  سيادة التوجه العلماني فيها . ففي هذه الديار استنبت التشيع ، وكان مواطنونا  ضحاياه  ، وقد استدرجوا إليه بطرق خبيثة حيث قدم لهم على أنه الحق والحقيقة  المضطهدة التي يخفيها عنهم وطنهم ، واستغلت سذاجتهم وعاطفتهم الدينية وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشككوا في عقيدتهم السنية ، وألبوا عليها ، ولقنوا النيل من رموزها باللعن والشتم  والكراهية  على أنه التدين الصحيح والمطلوب والمفضي إلى الجنة مع آل البيت ، ولقنوا الولاء لدولة إيران مصدر التشيع المصدر  كما تصدر المعلبات . ويتطلع المتشيعون  من مواطنينا  كما يتطلع المتنصرون إلى الحصول على اعتراف رسمي بهم ليتمكنوا من نشر التنصير والتشيع . وعلى غرار المتشيعين والمتنصرين يتطلع أيضا  المثليون والرضائيون الشواذ وغيرهم من المارقين من الدين إلى اعتراف رسمي بهم لممارسة سلوكاتهم الشاذة على أرض الوطن، ونشرها باسم الحق في  ممارسة الحرية ، وهو حق أخرج إن إطاره  وابتذل أيما ابتذال . وعن طريق التقليد الأعمى للدول الغربية غزتنا  كل التيارات الشاذة والمنحرف والتي تقف وراءها جهات مغرضة تحارب الإسلام بطرق خبيثة ماكرة من خلال الدعوة إلى  الضغط نحو التطبيع مع تلك التيارات  شيئا فشيئا لتصير فيما بعد أمرا واقعا ومفروضا .

وإن السلطة في هذا الوطن تقع عليها  مسؤولية صيانة الهوية المغربية الإسلامية ، وذلك بموجب دستور البلاد الممثل لإرادة الشعب ، و الذي ينص على أن الإسلام هو ديننا الرسمي . وبناء على ذلك لا بد من الانطلاق من هذه الحقيقة لتسمية ما كل يفد علينا من تيارات منحرفة التسمية الحقيقية  عوض تقديمها تحت مسميات ملغومة  تروم تحقيق التطبيع معها. وإذا كانت الدول الغربية لا تتساهل مع المساس بهويتها الغربية العلمانية المسيحية ،فعلينا ألا نتساهل مع استهداف هويتنا الإسلامية بأي شكل من الأشكال .ولا مكان للمرتدين في بلد  مسلم  ، ولا مكان للمتشيعين في بلد سني ، ولا مكان للشواذ المثليين أصحاب الفاحشة وعمل قوم لوط ، ولا مكان للزناة من الرضائيين في بلد العفة ، ولا مكانة للعصاة المجاهرين من دعاة الإفطار العلني في رمضان في بلد رمضان ، ولا مكان للإرهابيين الدواعش  في بلد الأمن والأمان  والإسلام السمح ودين السلام . هذه هي إرادة الشعب التي ليس فوقها إرادة ، وويل لمن تسول له نفسه أن يكون فوق هذه الإرادة المستمدة من إرادة الله عز وجل كما نص عليها دينه الحنيف .    

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. ع.ا.م
    25/12/2016 at 16:34

    هذا الخطاب الوعظي لا يعاني فقط من الهشاشة الفظيعة في المضامين المقدمة بأسلوب تقليدي، بل يفتقر إلى المرونة والواقعية. قمتم أستاذي الكريم باختزال التنصير والتشيع وضمهما في سلة واحدة مع المثلية والعلاقات الرضائية، وأعياد الميلاد، وهذا منهجيا غير صحيح..لأن لكل موضوع سياقه وامتداداته الثقافية..
    1- قلتم أن إرادة الشعب مستمدة من « إرادة الله »، ونعلم أن مفهوم إرادة الشعب جاء من الحضارة الغربية التي ترفضون قيمها، ويحيل على أن السلطة الأرضية مستمدة من سيادة الشعب. لقد قمتم بإضفاء القدسية على مفهوم حداثي لم يكن موجودا في الفكر الإسلامي قبل ما يعرف بعصر النهضة مع محمد عبده والطهطاوي والافغاني..قمت بأسلمة وتأصيل « إرادة الشعب » تعسفا، وجعلتموها من إرادة السماء، وكان من الأولى « تتميمها »..وهذا ما لا تنتبه إليه مؤسسة الفقهاء منذ سيد قطب.
    2- احتججتم بدستور البلاد، وتحدثتم في ذات الآن عن الشريعة الإسلامية، وهذا غير منطقي بتاتا في مواجهة الظواهر التي أزعجتكم؛ لأن قوانين الدستور زمانية وجافة وفيها إكراه التنفيذ، أما الشريعة فهي ذات بعد أخلاقي مرتبطة بحاضر المؤمن ومدى إيمانه بها وحريته للاحتكام إليها من عدمه..لم تميزوا الفروق بين القانون الوضعي (الدستور) والشريعة، وتماهيتم مع الاستشراق الذي لم يميز في أبحاثه بينهما كذلك، واعتبر الشريعة الإسلامية هي مقابل مدونات القوانين الأوروبية..إن الدستور هو اختراع غربي وليس إسلاميا.
    3- قتل المرتد بناء على نص الحديث » من بدل دينه فاقتلوه » لا يستقيم مع نص القرآن « لا إكراه في الدين »، وحجتكم « توريث الدين من الوالدين للأبناء » ليس لها تأصيل فقهي ولا قانوني ولا عقلي. ولذلك لا يحيل القانون المغربي على الديانة في بطاقة التعريف الوطنية عكس بعض الدول في العالم العربي والإسلامي، وإنما على الجنسية المغربية (المواطنة).
    4- لا يوجد نص ديني لا في القرآن ولا في المنظومة الحديثية يقول: « ويل لمن تسول له نفسه أن يكون فوق إرادة الشعب التي ليس فوقها إرادة والمستمد من إرادة الله عزل وجل »..لأنه ببساطة لا توجد إرادة فوق إرادة ولكن هناك « لعبة إرادات » وصراع قيم، وكل في فلك « يلعبون ».

    والله أعلم

    مودتي

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *