Home»Correspondants»ماذا لو استغنى المغاربة عن…..؟

ماذا لو استغنى المغاربة عن…..؟

0
Shares
PinterestGoogle+

سؤال قد يتبادر إلى أذهان كل المغاربة في يوم من الأيام بعد هذه الانتكاسات المتتالية للكبار و الصغار والرجال و النساء و المتعلمين وغير المتعلمين.الكل ليس راضيا عن الوضعيات  المختلفة:فلا المتعلمون في ارتياح و يجدون عملا يحفظ لهم كرامتهم،و لا المتقاعدون مرتاحين للقرارات التي تتخذها الحكومة وهي في قمة النشوة و الانتشاء بالانتصار عليهم،و لا المواطن مرتاح عندما يلج المستشفى العمومي،فلا يجد الاستقبال الإنساني و لا العناية ولا المواعيد القريبة و لا العلاج …و لا التلاميذ يجدون في المدرسة الملاذ الآمن الذي يعلمهم العلم و الأخلاق و يدرهم على الكفاءات و مؤهلات البحث…

كل المغاربة غير مرتاحين لتصرفات المنتخبين و الذين ليس في انشغالاتهم إلا البحث عن السيارات الرفيعة لتنقل أولادهم و نساءهم لأي مكان وطيلة أيام الأسبوع…وعندما يسمعون عن سرقات للمال العام أو إهداره في أشياء تافهة (كما عمل المنتخبون في كتابة لافتة ب 300مليون…)و ما خفي كان أعظم…

كل المغاربة ليسوا مرتاحين للعدد الهائل من الوزارات و الوزراء و الكتاب العامون و وزراء بدون حقائب أي وزراء فوق العادة…و برلمانيون يسحبون نساءهم و أولادهم في مهمات عامة ومن المال العام…و برلمانيون ينجحون بناتهم وأولادهم في الانتخابات البرلمانية…و يحصلون على تقاعد مدى الحياة ، ولم يعملوا سوى خمس سنوات، لا يحلون مشاكل و لا يساهمون في أي شيء سوى إنتاج الكلام الفارغ و الأسئلة التافهة…بينما المشاكل الحقيقية للمجتمع تظل عالقة؟؟؟

هل حالنا تحسن بعد هذا الإهدار العبثي للمال العام في خلق وظائف و امتيازات و سطو على المال العام وعلى أي شيء يمكن استغلاله بواسطة المنصب و المحسوبية و الزبونية و العلاقات العائلية و الحزبية   من طرف هؤلاء الذين يسميهم المشرع المنتخبون؟

ألا يمكن أن نفكر  أن تكون للمغاربة 4وزارات قوية خير لنا من هذا العدد الهائل من الوزراء  الذين لهم أجور ومنح وامتيازات، و ليس لهم أعمال و لا مهمات  و لا  إحساس بالمسئولية  اتجاه  مشاكل المواطنين و لا يساهمون في حل المشاكل  الاجتماعية لا في التعليم ولا  التشغيل و لا الصحة ولا  الخدمات الاجتماعية…أنهم عاجزون عن فعل أي شيء و لو كان بسيطا؟ كان يمكن أن تكون –نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها البلد – وزارات قوية بموظفيها و  وانجازاتها و إمكانياتها المالية و البشرية كوزارة  للشئون الداخلية ووزارة للشئون الخارجية ووزارة للشئون الاقتصادية و المالية و وزارة للتعليم …و بذلك نقتصد في الجهد و المال و المرونة في العمل و السرعة في القرارات و الانجاز…عوض التعطيل اللامبرر  في البث في مشاكل المواطنين و الهدار السلبي  و العبثي للمال العام….فإذا كانت الصين العملاق الصناعي و التكنولوجي  .الصين التي قال عنها (نابليون بونابرت) : »عندما تستيقظ الصين فان العالم سيتزلزل) بمساحتها الواسعة و أعداد سكانها الرهيب الذي يفوق المليار و النصف  نسمة ، و بهذه المعطيات ، تتكون حكومة الصين  من 18 وزيرا فقط،  و سويسرا البلد الغني (8وزراء) و اسبانيا الجارة (15 وزيرا) و أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) سيدة العالم في البر و البحر و الفضاء و في كل الميادين تدير شؤونها ب (15 وزيرا)؟؟؟

فماذا نقول عن المغرب الذي يصل عدد سكانه 34 مليون نسمة؟أليس 4 وزراء أو خمسة كافون لإدارة البلاد عوض هذا الكم الهائل من الوزراء بحقائب وبدون حقائب و كتاب الدولة ومدراء الدواوين… ؟

انتاج :صايم نورالدين

 

 

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. محمد
    03/11/2016 at 12:28

    الدستور المغربي الحالي لسنة 2011 قد خصص بابا كاملا للحكامة الجيدة، باعتبارها الاسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة، الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في القطاع العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني، بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين .فابن نحن من تفعيل مقتضيات الدستور الجديد؟

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *