حدد محمد البغدادي، الخبير الاستراتيجي المغربي في ملف الصحراء ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى بروز النزاع حولها، الأول يعود إلى محاولة هواري بومدين، الرئيس الجزائري الأسبق، لعب دور الزعيم الأفريقي لقيادة شمال أفريقيا تشبهاً آنذاك بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومن تم أخد على عاتقه محاولة الإطاحة بالأنظمة الملكية لإحلال جمهوريات بدلها. والثاني يرجع إلى نزعة فرنسا الاستعمارية، المتمثلة في عدم حسم أمر الحدود بين مستعمراتها، خاصة بين الجزائر والمغرب. وأدلى البغدادي بمراسلات رسمية تمت بين وزير البحرية الفرنسي وممثلي فرنسا بالمستعمرات ضمنهم قناصل، وهي مراسلات توجد في أرشيفات الدولة الفرنسية، منشورة في الصحف الفرنسية القديمة المؤرخة في 10 مارس (آذار) 1910، التي كانت تتحدث بصراحة عن الموضوع. وأضاف البغدادي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية المغربي الأصولي المعارض، الليلة قبل الماضية بالرباط، حول تطور ملف الصحراء، انه حتى الآن لم يتم رسم الحدود بين الدول التي كانت مستعمرة من قبل الدول الأجنبية، مشيرا إلى المغرب والجزائر وموريتانيا، إضافة إلى ليبيا ومالي. أما السبب الثالث، فيرجعه البغدادي إلى الدور الاقتصادي الحاسم في النزاع بالمنطقة، وما تعانية الجزائر من تصريف للمواد النفطية واستخراجها، إذ ترغب في منفذ بحري مطل على المحيط الأطلسي. ويرى البغدادي أن هذه الأسباب جميعها، علاوة على سوء تقدير السلطات المغربية لدور الشباب الصحراوي، الذي رفع شعار تحرير الأرض من الاستعمار الاسباني بداية السبعينيات، إذ بدل دعمه عمدت السلطات المغربية إلى قمعه فكانت بداية الخطأ الاستراتيجي، الذي دفع هؤلاء الشباب إلى الذهاب للجزائر، التي ساندتهم في تأسيس جبهة البوليساريو

بداية الخطأ الاستراتيجي، الذي دفع هؤلاء الشباب إلى الذهاب للجزائر، التي ساندتهم في تأسيس جبهة البوليساريو. وقال البغدادي إنه يتوفر على مذكرة بعث بها المكتب الثاني الاستخباراتي الفرنسي في تيندوف (جنوب غرب الجزائر) إلى المكتب الثاني بالجزائر عام 1962، تفيد بأن قبائل «الركيبات» الصحراوية، دافعت بشدة عن موقفها الرامي إلى الانضمام الى الوطن الأم المغرب، ورفض المشاركة في استفتاء استقلال الجزائر الذي دعا له الجنرال شارل دوغول بحجة انهم غير معنيين بأمر الجزائر لانهم مغاربة أباً عن جد، مشيرا الى ان السلطات المغربية لا تستفيد مما تتوفر عليه من أدلة قاطعة في الدفاع عن مغربية الصحراء. ومن جهته، قال الباحث الجامعي مصطفى الخلفي، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 39 توصية تهم قضية الصحراء في الفترة الممتدة ما بين 1956 و2004، وأصدر مجلس الأمن 56 قرارا، بينما قدم الأمين العام للأمم المتحدة 67 تقريرا، علاوة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 1975، وكلها لم تفض حتى الساعة لحل نهائي للنزاع المفتعل في الاقاليم (المحافظات) الصحراوية المغربية. وأكد الخلفي ان المغرب لم يحسن استثمار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول توصية تصفية الاستعمار عام 1964، حيث اشار القرار إلى جلاء الاستعمار الاسباني في اتفاق مع الاطراف التي لم يحددها، ودخل المغرب في مفاوضات مع اسبانيا عام 1966 لاسترجاع سيدي افني وباقي المناطق الصحراوية المحتلة من طرفها، وبذلك تكون سلطات الاستعمار الاسباني قد اعترفت مبدئيا بصاحب الحق في الصحراء، فكان على السلطات المغربية آنذاك اجراء استفتاء الذي طرح عام 1967 لينهي الأمر لصالحه احقاقا للحق. وحث الخلفي، المغرب على مواصلة لعب دوره الكامل بهيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، للقيام باحصاء المحتجزين بمخيمات تيندوف لمعرفة من يريد العودة إلى وطنه الأم المغرب أو البقاء هناك، رغم الرفض الجزائري تخوفا من انهيار أطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية. وقال السفير محمد لوليشكي المكلف السابق ملف العلاقات مع المينورسو، ومدير العلاقات الدولية بوزراة الخارجية المغربية، ان لب ملف الصحراء الآن هو كيف نوازن بين مبدأ تقرير المصير الذي تنادي به الجزائر، ومطلب المغرب الرامي الى الحفاظ على وحدته الترابية. وأوضح لوليشكي، ان دولا نافدة توصلت إلى حل يؤكد لا غالب ولا مغلوب بين المغرب والجزائر، ومن أجل حفظ ماء الوجه، استنتج الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص المكلف ملف الصحراء آنذاك جيمس بيكر، ان مخطط التسوية لعام 1991 القاضي بإجراء استفتاء لم يعد ذا جدوى، ومن ثم صدرت توصية تؤكد بضرورة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف، يكمن إما في الاندماج المطلق بالمغرب أو الاستقلال التام عنه، لذلك قام المغرب بخطوة جريئة، عكس ما يدعي خصومه، بالتخلي عن فكرة الاندماج المطلق والاستعداد لمنح سكان المنطقة حكما ذاتيا لتسيير شؤونهم بأنفسهم في اطار جهوية موسعة لخدمة المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي. وأضاف لوليشكي، انه رغم مناورات الخصوم، فقد استطاع المغرب فك الارتباط بين الجانب السياسي والإنساني في هذا الملف، بعودة المسجونين إلى أرض الوطن (المغرب)، وتبادل الزيارات بين العائلات، وهو أمر يلح عليه المنتظم الدولي. ودافع لوليشكي، عن مجهودات الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدة تراب البلاد، كان آخرها النجاح الذي حققته في اللجنة الرابعة، وسحب 34 دولة اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»، كان آخرها جمهورية صربيا والجبل الأسود. ولاحظ خليل الحداوي، سفير المغرب السابق لدى بريطانيا، ان كل المسؤولين الجزائريين، من رئيس الدولة، وممثلها بنيويورك، ووزيرها الأول، اشتغلوا على ملف قضية الصحراء مند بدايته لذلك، فهم على دراية بكل المناورات التي يمكن ان تحبك ليس ضد المغرب فحسب، ولكن ضد الأمم المتحدة ايضا، نظرا لتجربتهم في هذا المجال. واستبعد السفير الحداوي تليين موقف الجزائر للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لحل النزاع المفتعل، معتبرا ان مخطط جيمس بيكر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، جد خطير لأنه يمنح حكما ذاتيا لمدة أربع أو خمس سنوات كي تنظم جبهة البوليساريو حملتها الانتخابية من أجل استفتاء يؤدي الى استقلال المنطقة عن المغرب. وتأسف الحدواي لما سماه «ضعف الدبلوماسية المغربية» واكتفائها بالرد المتأخر على مناورات الجزائر، وقال ان المغاربة لا يتدخلون لدى الهيئات الدولية في اللحظة والحين للرد على الاتهامات الرخيصة التي ترددها الجزائر على مرأى ومسمع من العالم. وقدم الحداوي كمثل على ذلك، الأسرى المحتجزين بمخيمات تيندوف (جنوب غرب الجزائر) حيث لم يضغط المغرب، بما فيه الكفاية طبقا لماهو منصوص عليه قانونيا، على وكالة غوث اللاجئين للقيام بإحصائهم ومعرفة من يريد العودة الى بلده المغرب، وهو ما يدفع الجزائر الى استباق موقف المغرب القانوني بمناورات خطيرة تفضي الى تلاشي فكرة الاحصاء ذاتها رغم قانونيتها الدولية. وطالب الباحث المغربي عبد الله الحافظي، السلطات المغربية القطع مع الممارسات السابقة لتناول هذا الملف، والاهتمام بالانسان الصحراوي بما يحمله من حب للوطن، ومن كفاءة للمشاركة في تنمية البلاد، مشيرا الى انه كصحراوي يعاتب السلطات على اعتمادها الهاجس الأمني على حساب المقاربة التنموية، وتأهيل الموارد البشرية من أبناء المنطقة، ومنحهم الثقة الل
ازمة لتطوير الصرح الديمقراطي بالمغرب، وبناء دولة الحق والقانون تماشيا مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس