الرباط (و.م.ع) أعرب المغرب عن ارتياحه الكبير لتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار ١٥٧٠ حول قضية الصحراء والداعي إلى »وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي«. وقال بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس الإثنين بهذا الخصوص » إن نص قرار مجلس الأمن لا يكتنفه أي غموض ولا يترك مجالا لأي اختلاف في التأويل«، مضيفا »أن المملكة المغربية مندهشة للقراءة المغلوطة والتقديم المضلل اللذين قامت بهما الجزائر بهذا الخصوص«. وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمن لم يوافق في أي وقت من الأوقات ولا بأي شكل من الأشكال على المخطط الثاني لبيكر، فبالأحرى أن يكون قد طلب تطبيقه

بل على العكس من ذلك، فإن المجلس طلب من جميع الأطراف الاستفادة من الفترة الإضافية لستة أشهر للتعاون بحسن نية مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لتجاوز الجمود الحالي وتحقيق تقدم في اتجاه حل سياسي يتفاوض بشأنه ويحدد بكيفية يتوافق عليها«. واعتبر البلاغ أن مجلس الأمن يكون بذلك قد أكد على المقاربة التي سبق له أن توصل إليها من خلال قراره السابق ١٥٤١ الصادر في ٢٩ أبريل ٢٠٠٤. وانتقد البلاغ استمرارالجزائر »في إبقاء الوضع جامدا من خلال إصرارها بكيفية لا أساس لها على قبول وتنفيذ المخطط الثاني لبيكر« بدل أن تستجيب بشكل إيجابي مع النداء الواضح الذي أطلق اليوم من طرف مجلس الأمن. وجددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التاكيد من جهتها على »استعداد المغرب التام للتعاون المخلص مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف من أجل التوصل في هذه المرحلة الجديدة إلى حل وسط سياسي نهائي في إطار احترام الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة«. وأوضح المصدر ذاته أنه بعد تذكيرالمجلس بكافة القرارات السابقة حول الموضوع، أكد على تقدير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن »المأزق الحالي« الناتج عن المواقف المتباعدة حول المخطط الثاني لبيكر. واعتبر المصدر ذاته أنه وأمام هذا الواقع، »طلب مجلس الأمن من جديد وبالإجماع من الأطراف ودول المنطقة الاستمرار في التعاون بشكل كامل مع منظمة الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما في اتجاه حل سياسي وقرر لهذه الغاية تمديد مهمة المينورسو لستة أشهر أخرى