رغم أن مرحلة الإعداد السياسي والقانوني لم تنته بعد، إلا أن كل المؤشرات توحي باجراء الانتخابات في الصيف المقبل، وما يؤكد ذلك هو البلاغ الرسمي الذي أصدرته وزارة الداخلية والذي أعلنت فيه تنظيم الاستحقاقات المقبلة في تواريخها المعلنة. وقد نفى الوزير المنتدب في الداخلية تأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة. وحسب المراسيم المحددة للمواعيد الانتخابية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية ، فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ستقام في نفس اليوم الجمعة 04 شتنبر 2015 ، فيما تقرر إجراء انتخابات أعضاء المستشارين يوم 02 أكتوبر 2015 . أما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فينتظر أن يتم يوم الخميس 17 شتنبر من هذه السنة. في حين صادق مجلس الحكومة المنعقد منذ يومين على النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم انتخابات الغرف المهنية وتم اختيار 07 غشت 2015 كموعد للاقتراع. وبذلك يكتمل البرنامج بمواعيده واستحقاقاته، ولاشك أننا مقبلون على صيف ساخن سترتفع درجة حرارته السياسية خصوصا بمدينة وجدة، وبعض المحللين يقولون أن حرارة الانتخابات ستشتعل مبكرا بعاصمة الشرق ، وما البلاغات المضادة بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية إلا شظايا من حراك سياسي  مقبل ستتصاعد درجة حرارته القياسية مع النقاشات السياسية و الحملات الانتخابية والمهرجانات الخطابية.
ومن أجل حصرالمنافسة بين الفرقاء السياسيين وإعطاء وجه حضاري للعملية الإنتخابية بالمغرب والتخلص من الأساليب القديمة التي كانت تشوه ديمقراطيتنا الناشئة، طالبت وزارة الداخلية من رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية بالامتناع عن القيام بأي عمل أو سلوك قد يفسر بأنه يخدم هذا الحزب أو هذا المرشح. كما شكلت وزارة الداخلية لجنة مركزية لتلقي الشكايات حول الحملات السابقة لأوانها ومواكبة الحالات المثار حولها الخلاف، للتحقيق في كل الخروقات والمخالفات الانتخابية. « فالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ».
م. مشيور