بسم الله الرحمان الرحيم

مليلية وسبتة والجزر المحتلة

استكمال للوحدة الترابية

المجلس الجهوي

جهة الشرق

بـيــان

انعقد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالجهة الشرقية يوم السبت 15/12/2007. وقد استمع أعضاء المجلس لمداخلات أطر الحزب في ثلاث قطاعات أساسية وهي الفلاحة والعالم القروي ثم الصحة والتربية والتكوين.

كما خصص المجلس جزء مهما من اجتماعه لتدارس أوضاع الجهة الشرقية التي تعتبر من الجهات المرتبة في الدرجات الدنيا من سلم " التنمية!"في بلادنا.

وتدارس المجلس مستوى ارتباك المسؤولين في معالجة العديد من القضايا الوطنية وكمثال على ذلك: التعاطي الباهت مع الاستفزاز الأخير للأقلية الانفصالية، وعدم الإقدام على أية خطوة جدية وعملية للشروع في مسلسل استرجاع الثغور المغتصبة من طرف الإسبان وخاصة بعد الزيارة العدوانية لملك اسبانيا للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

وبالمناسبة فإن جرأة المحتل والانفصالي تجد دعامتها في استمرار وضعية الهشاشة الديمقراطية في بلادنا. لذلك فلا مناص من تقوية البنية الديمقراطية لنظامنا السياسي باعتماد الجهوية الموسعة القائمة على مؤسسات باختصاصات فعلية (برلمان وحكومة جهويين…) وتقسيم ترابي جديد يؤسس لجهات بمثابة وحدات مجالية إنتاجية، وبسياسة إرادية لتوجيه الاستثمارات العمومية قصد تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومندمجة.

إن القطع مع تزييف الانتخابات، تشريعية كانت أم محلية، هو الكفيل بمواجهة النزعات والتخرصات الانفصالية والاستعمارية، كما أنه يشكل صلب التوجه التصحيحي والحتمي والذي سيجعلنا لا نخطئ الموعد مع التاريخ ويخرجنا من الحلقة المفرغة المسماة "انتقال ديمقراطي".

وتطرق المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لهزال التصريح الحكومي عموما وخلوه من البعد التنموي المجالي الجهوي خصوصا، وهو ما تجسد جليا في اضطرار "حكومة الأقلية" إلى الاستعانة بخدمات "كائن انتخابي جديد" ليسندها ويشد عضدها، بعدما فشلت في تعبئة أغلبية منسجمة حول اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية شعبية. ولقد جاء مشروع القانون المالي لسنة 2008 -الإداري بامتياز- ليؤكد هذه الحقائق ويعمق من ارتباك حكومة الأقلية ويفضح توجهاتها اللا شعبية الرامية إلى الارتهان للرأسمالية الجشعة و للوبيات المتنفذة و" كارطيلات " المصالح الفئوية.

وما قمع الحريات العامة وتسريح العمال والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين وتهميش الفلاحين والقرويين مقابل تقديم "هدايا" جبائية للشركات الكبيرة والتواطىء مع الباطرونا وتفويت الأراضي الفلاحية للملاكين الكبار إلا تجسيد لهذا الارتهان.

وأكد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية، تأسيسا على هذه المعطيات، على ضرورة رفع وتيرة النضالات الشعبية وتجذيرها من اجل الاستجابة لمتطلبات أوسع الفئات الاجتماعية وخاصة الفقراء والمهمشين والعمال والشغيلة وعموم الطبقات المتوسطة المهددة بمزيد من التدهور والهشاشة.

إن افتقار "حكومة الأقلية" لمخطط تنموي جهوي يؤطر السياسات القطاعية المتضاربة، وتوفير الاستثمارات العمومية اللازمة والضرورية لاستنبات تنمية فعلية منتجة لفرص الشغل ولسبل الحد من الفقر والهشاشة، سيعمق أزمة الجهة الشرقية التي يحلو للبعض أن يمنيها بثمار نمو تتوقف على "سياحة" تخريبية.

إن تنمية الجهة الشرقية يلزمها توفر الحكومة على سياسة مجالية تنموية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الحيوية – التي لا يمكن لتنمية أن تقوم بدونها – وفي مقدمتها الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة الداخلية والتجارة والخدمات…

وانه بدون الاستثمار العمومي المكثف وعلى مدى طويل في القطاعين الصحي والتعليمي ستزداد -لا قدر الله – مظاهر البؤس والفقر والمعاناة وخاصة في أوساط الفئات المحرومة، وسيستمر بالتبع وجود السكن غير اللائق والأمية والجهل والتشرد والبطالة والفقر…

وركز المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية على دعوة المناضلين للالتحام مع قضايا المواطنين بالجهة الشرقية والتصدي لغلاء المعيشة وللفساد والزبونية المستشريين في أعلى المستويات في الإدارة والمؤسسات العمومية المحلية والمجالس المنتخبة وكذا مناهضة الرشوة والاستمرار في تبديد ممتلكات الدولة وإمكانات بعض المجالس.

كما نبه المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية في الأخير إلى ضرورة الانتباه لخطورة "إحياء" سياسة الإفساد الممنهجة التي لاحت بوادرها في أكثر من مكان: حفل الشواذ بالقصر الكبير ومهرجان الخمور بمكناس والسعي لاستقطاب القاصرين والقاصرات لحفلات المجون في أكثر من مكان بوجدة والتفرج على إحدى كبريات الأسواق بالجهة الشرقية وهي تروج للخمور ضدا على قطعيات الدين والقانون. ودعا إلى مواجهة هذه السياسات الإفسادية – الرامية إلى تخدير المواطنين و تدجينهم – بالحزم اللازم والتصدي الدائم والمتواصل لمخربي الحضارة الجدد أيا كانت مواقعهم وأقنعتهم التي يتسترون خلفها.

المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية

بالجهة الشرقية