فرســــــــان حل الدولتين
في ضيافة قارئة الفنجان … بقلم عبــداللة الــجبور

في سياق الصراع ما بين الدول الامبريالية لإعادة تقسيم العالم أعقاب الحرب العالمية الأولى فرضت بريطانيا انتدابها على فلسطين وفتحت الأبواب للهجرة اليهودية وفقا لوعد بلفور وزير الخارجية البريطانية ثم تسارعت موجات الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية بوتيرة عالية – ارتفعت نسبة السكان اليهود من 9% عام 1914م إلي 18% عام 1931م , ثم حوالي 33% عام 1948م .
تم استصدار قرار رقم 181 من الأمم المتحدة بتاريخ 1947-11-29 بتقسيم فلسطين إلي دولتين ( يهودية على مساحة 55% و عربية على مساحة 45% من الأرض الفلسطينية) بدون اعتبار لإرادة الشعب الفلسطيني.
قرار التقسيم كان اكبر جريمة سياسة وإنسانية و أخلاقية ارتكبتها الأمم المتحدة خدمة للمصالح الامبريالية فتحت الباب نحو تنظيم حملات إبادة و تنظيف عرقي ضد المواطنين الفلسطينيين أدت إلى اقتلاع أغلبيتهم من أرضهم بالقوة وطردهم نحو المنافي و عالم الشتات .
تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل بتاريخ 1948-5-15 م وقد أحكمت سيطرتها على 78% بضم أراضي جديدة متجاوزة حدود قرار التقسيم وقدمت نفسها دولة يهودية لجميع اليهود في العالم تم استكملت احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية في حرب 1967م .
أن تحالف الحركة الصهيونية مع القوى الامبريالية وحل المسألة اليهودية ( المشكلة الأوروبية ) على أنقاض الشعب الفلسطيني خلق التناقض بين المصالح الفلسطينية للشعب الفلسطيني و الطبيعة العنصرية للكيان الإسرائيلي وفجر سلسلة من الحروب و الصراعات في المنطقة .
ان جوهر القضية الفلسطينية هو قضية لاجئين تم تشريدهم بالقوة و حرمانهم من حق تقرير مصيرهم على أرضهم .

طبيعة الكيان الإسرائيلي :
كيان عنصري مغلق قائم على إيديولوجية دينية ترفض التعايش مع الأخر – و بالرغم من توفر درجة من الديمقراطية بين اليهود في الكيان الإسرائيلي إلا أن العنصرية هي الموجة الأساسي للقوانين و الممارسات الرسمية مع الآخرين من مسلمين و مسيحيين .
1- قانون أملاك الغائبين صادرت بموجبة الحكومة الإسرائيلية جميع أملاك الفلسطينيين الذين ثم تهجيرهم نحو الشتات عند قيام الدولة الإسرائيلية.
2- إجلاء سكان العديد من القرى الفلسطينية داخل الكيان الإسرائيلي و مصادرة أراضيهم و تحويلهم إلى لاجئين داخل إسرائيل.
3- منع ما تبقى من الفلسطينيين من ترميم منازلهم و مساجدهم و كنائسهم .
4- عدم الاعتراف الرسمي بالعديد من القرى العربية في منطقة النقب و الجليل و حرمانها من خدمات البنية التحتية بهدف إجلاء المواطنين عنها .
5- تضييق الخناق على البلديات العربية بوسائل قانونية عنصريه .

الممارسات العنصرية للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967م
1- مصادرة الأراضي الإستراتيجية بذرائع أمنية و بناء مستوطنات للمهاجرين اليهود الجدد .
2- بناء جدار الفصل العنصري و الاستخفاف بقرار و توصيات محكمة العدل العليا
3- الاستخفاف و عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية
– قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق اللاجئين بالعودة
– قرار مجلس الأمن رقم 487/ 1980 الخاص بإبطال ضم القدس العربية
– قرار مجلس الأمن رقم 465/ 1980 الخاص بتفكيك البنية الاستيطانية
– قرار مجلس الأمن رقم 237/ 1967 الخاص بالعودة الفورية للنازحين
4- نزع هوية المواطنين الفلسطينيين المقدسيين و التضييق عليهم بهدف إجبارهم على الرحيل
5- إلحاق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة و غزة بالاقتصاد الإسرائيلي و إبقائه سوق للعمالة و استهلاك السلع الإسرائيلية
6- تقطيع محافظات الضفة إلى كانتونات معزولة عن بعضها
7- ممارسة العقوبات الجماعية و الاغتيالات و القتل بدون محاكمة وهدم المنازل و تجريف الأراضي و اقتلاع الأشجار
8- عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة

أفاق المشروع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية
تبنت فصائل منظمة التحرير عام 1974م شعار إقامة السلطة الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره و اعتمدت بعد خمس سنوات مشروع وطني محوره إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م و عاصمتها القدس الشرقية و عودة ألاجئين .
جاء تسويق هدا المشروع على اعتبار انه المشروع الواقعي و المقبول عربيا و دوليا وان مجرد إقامة دولة فلسطينييه هي نقيض تاريخي للدولة الإسرائيلية .
إدارة عملية الصراع لم تكن موفقة لعدم الإمساك بالحلقة المركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي حق ألاجئين بالعودة إلي ديارهم على أساس القرار 194 للأمم المتحدة.
فإذا كان الصراع القائم يمكن حلة عبر إقامة الدولة الفلسطينية فلماذا لا تكون المرجعية القانونية لهدا الحل هو قرار الأمم المتحدة رقم 181 وليس خط الهدنة أي حدود 1967م.
إن جوهر القضية الفلسطينية هو حق تقرير المصير و حق ألاجئين بالعودة إلي ديارهم-إلا أن المفاوض الفلسطيني لدية درجة عالية من الاستعداد للتكيف مع الموقف الإسرائيلي و شطب حق العودة ثمنا للدولة الفلسطينية ولو كانت بالمعاير الإسرائيلية-هده التسوية لن تؤدي إلي السلام و الاستقرار في المنطقة-وما ثم استبداله من صيغة حق عودة ألاجئين إلي ديارهم على أساس قرار 194 إلي صيغة حل عادل متفق علية خطوة خطيرة في اتجاه تصفية حقوق ألاجئين .
الحل العادل مسألة نسبية كما أن صيغة متفق عليه خاضعة لميزان نسب القوى و تعطي للطرف الأخر ( الأقوى ) الحق في فرض رؤيته على طبيعة الحل .
لقد اقترب مشروع حل الدولتين إلي الفشل للاعتبارات الموضوعية التالية:
1- إقامة دولة فلسطينية خاصة بالمنظور الإسرائيلي و الواقع الديموجرافي القائم ستكون دويلة غير قابله للحياة قائمة على عدة كانتونات منعزلة
2- حل الدولتين لن يؤدي إلي حل قضية ألاجئين على أساس القرار 194
3- مشروع حل الدولتين مجرد تسوية لن تؤدي إلي حل التناقض القائم بين المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني و الكيان العنصري الصهيوني ويبقي على حالة الصراع و عدم الاستقرار قائمة

رؤيا لإستراتيجية سياسية بديلة
حل قضية ألاجئين على أساس قرار 194 جزء من عملية نضالية ديمقراطية اشمل ورهن بطبيعة الكيان الإسرائيلي .
إن إنهاء حالة الصراع و حل التناقضات القائمة و تحقيق السلم و الاستقرار في المنطقة تبقى مسؤولية القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني محليا و إقليميا و دوليا بالنضال الموحد لتحرير الكيان الإسرائيلي من الأيديولوجية الصهيونية العنصرية المغلقة و إقامة دولة واحدة ديمقراطية على الأرض الفلسطينية ينتفي فيها التعصب القومي و الديني و إلغاء جميع القوانين العنصرية .
هده الرؤيا ليست مطروحة على القوى العنصرية الإسرائيلية بل هي مهمة نضالية للقوى الديمقراطية – كما أنها ليست رؤيا اعتراضية أو مجرد ردة فعل على فشل المشروع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية فهي تستند على عدم قدرة المشروع ( سواء تحقق بصيغة ما أو فشل ) على حل التناقضات القائمة بين المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني و طبيعة الكيان العنصري الصهيوني و بالتالي لن يؤدي إلي السلم و الاستقرار في المنطقة – كما أن اشتقاق الأطر النضالية و البرامج و خطط العمل يجب أن تكون من خلال تجاوز مؤسسات السلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو كي تحافظ على طابعها الشعبي الديمقراطي .

2007-11-11
عبــداللة الــجبور