بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

-يطالب الحكومة بإحداث المناصب الكافية لإنقاذ الإصلاح

–

يدعو الوزارة والحكومة إلى التعجيل بتفعيل اتفاق فاتح غشت 2007

–

يرفض استمرار الحلول الترقيعية التي تتم على حساب الشغيلة التعليمية

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عقد المجلس الوطني اجتماعه العادي يومي 27/28 أكتوبر 2007 بمركز المعلمين غاندي بالدار البيضاء خصص لمناقشة الحصيلة التنظيمية والنقابية منذ المؤتمر الوطني التاسع المنعقد في شهر مارس 2007، وكذا تحديد البرنامج السنوي للمنظمة خلال السنة الدراسية الحالية.

في البداية قدم الأخ الكاتب العام الأخ عبد العزيز إوي تقريرا مفصلا باسم المكتب الوطني تطرق من خلاله إلى تطورات قضية الصحراء المغربية والوضع الدولي والعربي وكذا إلى مختلف القضايا الوطنية والتعليمية:

فعلى المستوى السياسي :

وقف التقرير عند محطة الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر2007 التي تميزت بضعف كبير في مشاركة المواطنين مما يطرح عدة أسئلة على كل الفاعلين من دولة وأحزاب ومجتمع هذه الاستحقاقات عرفت أيضا عدة تجاوزات من ضمنها استعمال المال لشراء الذمم. كما أن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة تبرز التراجع الخطير عن المسار الديمقراطي مما يتطلب من الصف التقدمي والحداثي توحيد الرؤيا المستقبلية وذلك بهدف بناء جبهة موحدة قادرة على إعادة الثقة في المستقبل.

على المستوى الاجتماعي :

وقف العرض على التظاهرات الشعبة السلمية التي عرفتها بعض المدن احتجاجا على غلاء المعيشة جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية والقمع الذي ووجهت من طرف السلطات والمحاكمات التي تعرض لها عدد من المتظاهرين كما حدث بمدينة صفرو و حمل الحكومة مسؤولية حماية القدرة الشرائية للمواطنين بدلا من المقاربة الأمنية التي تذكرنا بمراحل كنا نعتقد أنها متجاوزة.

وفي الشأن التعليمي :

وقف التقرير عن إصلاح المنظومة التربوية التي تعرف تعثرا كبيرا جراء تراكم عدد من العوائق وتجاهل معالجتها في وقتها من طرف الحكومة، مما يهدد مستقبل المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. ومن مظاهر هذا التعثر ما تميز الدخول المدرسي لهذه السنة من تفاقم بالخصاص المهول في الموارد البشرية من أساتذة وأطر إدارية وأعوان ومفتشين، نتيجة الخصاص في المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم، وعدم تعويض المتقاعدين والمتوفين والمعزولين مما أدى إلى ظهور عدة أمراض واختلالات واجهتها الإدارة بنهج سياسة ترقيعية من مظاهرها : ضم الأقسام وظاهرة تمثلت في الاكتظاظ وتخفيض الحيز الزمني لبعض المواد وإلغاء تدريس عدد من المواد الجديدة وتكليف الأساتذة بالتدريس في أكثر من مؤسسة وعدم تعميم بعض المواد الأساسية وابتكار تقليعة تدريس المواد المتجانسة واللجوء إلى الساعات الإضافية ومحاولة ترسيم إعادة الانتشار وتفويت بعض الخدمات للمرفق التعليمي للقطاع الخاص (النظافة والحراسة…) واللجوء إلى التوظيف المحلي.

وفي الشأن المطلبي :

وقف التقرير على اتفاق فاتح غشت واعتبره لبنة أخرى في المسار النضالي للنقابة الوطنية للتعليم وحلفائها عبر الحوار مع الوزارة المعنية وذلك بتضمينه لعدة مكتسبات جديدة للشغيلة التعليمية مما يفرض على الجهات الحكومية التعامل الإيجابي في تنفيذ جميع بنوده.

كما عرفت نتائج الامتحانات المهنية تأخرا كبيرا بدون مبرر منبها للشكوك التي حامت والتي تمس نزاهتها ومصداقيتها مما يحثم إعادة النظر في نمط إجرائها. وركز العرض على واقع الحركة الانتقالية بعد إلغاء الإدارة للحركة الانتقالية الاستثنائية، حيث أصبحت الوزارة هي المتحكمة الوحيدة في نتائج معالجة الملفات الاجتماعية والصحية وبرزت بعض الانتقالات التي لا علاقة لها بالالتحاق بالأزواج مما يظفي مصداقية على موقف النقابة الوطنية للتعليم التي ظلت تنادي بإجراء حركة انتقالية استدراكية كل سنة.

وفي قطاع التعليم العالي لازال الموظفون والأعوان يعانون جراء عدم الاستجابة لملفهم المطلبي المتعلق أساسا بالنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة تفعيلا لقانون 00.01 ونظام التعويضات والرفع من تمثيلية ممثلي الموظفين داخل مجالس الجامعات والمؤسسات التابعة لها.

كما وقف العرض على المبادرات التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم كان آخرها الندوة الدولية حول محاربة تشغيل الأطفال بفاس يومي 19و20 أكتوبر 2007 بشراكة مع منظمات نقابية دولية وأوروبية والذي عرف نجاحا للسنة الثالثة على التوالي وأصبح نموذجا للعمل النقابي في مجال محاربة الهدر المدرسي.

وبعد مناقشة أعضاء المجلس الوطني لمختلف القضايا المطروحة في إطار جلسات عامة وورشات عمل والمصادقة على أشغال اللجن المتفرعة عنه فإنه :

1. يجدد تأكيده على الموقف المبدئي للنقابة الوطنية للتعليم من قضية الصحراء المغربية عبر إيجاد حل سياسي متفاوض عليه يضمن حكما ذاتيا موسعا لمواطنينا بالصحراء تحت السيادة المغربية كلبنة أساسية لبناء وحدة المغرب العربي الكبير

.

2. يتابع بقلق كبير التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية والعراق ويدعو المنتظم الدولي والعربي إلى تحمل مسؤوليته في إجلاء الاحتلال الأمريكي والصهيوني عن الأراضي العربية المحتلة ويدعو الإخوة في لبنان الشقيق إلى تمثين الصف الداخلي وتقوية الحوار لتجاوز الأزمة بما يضمن وحدة ومستقبل لبنان الشقيق.

3. يعلن انشغاله بقضية الشهيد المهدي بنبركة رمز النضال السياسي والديمقراطي الذي يصادف هذا الاجتماع الذكرى 42 لاختطافه ويطالب بالمناسبة بإجلاء الحقيقة كاملة لهذا الملف العالق

.

4. يطالب الحكومة المغربية بالتحمل الكامل لمسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر سن سياسة اجتماعية واضحة، ويعبر عن تضامنه مع المعتقلين إثر أحداث مدينة صفرو ويطالب بإطلاق سراحهم، كما يعلن عن تضامنه مع نضالات الشغيلة المغربية في مختلف القطاعات ويطالب المسؤولين بفتح الحوار المنتج والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية ذات العلاقة بالحق النقابي وتحسين الأوضاع المادية.

5. يطالب الجهات الحكومية بالرفع من مناصب الشغل في قطاع التعليم بما يناسب الحاجيات الحقيقية المتماثلة مع سياسة توسيع التمدرس كإجراء ضروري لإنقاذ الإصلاح التعليمي،والتراجع عن الساعات التطوعية للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية جراء الخصاص المهول في الموارد البشرية ضمانا لتحقيق جودة التعليم المطلوبة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية بغية إصلاح شامل للمنظومة التربوية. كما يطالب بالإسراع في تفعيل اتفاق فاتح غشت ويحذر من انعكاسات أي تأخير أو تماطل.

6. يستنكر استفراد الوزارة الوصية بمعالجة ملف هيئة الإدارة التربوية في شقيه المادي والمعنوي في غياب النقابات التعليمية ويتشبث بضرورة معالجة الملف هذه الفئة في شموليته. كما يطالب بالمعالجة الفورية لملف هيئة التخطيط والتوجيه وملف المحللين، والملحقين التربويي، وهيئة الاقتصاد والتقنيين والأعوان، والتسريع بحل ملف العرضيين وأطر التربية غير النظامية بشكل كامل.

7. يدعو الوزارة الوصية إلى الانكباب بكل جدية ومسؤولية لحل المشاكل التي يتخبط فيها موظفو وأعوان التعليم العالي، وحل مشكل الترقيات العالقة وتنظيم الامتحانات المهنية لأعوان الخدمة والأطر الإدارية المماثلة المرتبة في السلم 1 إلى السلم 4 لولوج كتاب الإدارة وإعادة النظر في مرسوم معايير التنقيط في نمط الامتحانات المهنية واستفادة الأعوان والموظفين الملحقين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من التعويضات المخولة لنظرائهم بالجامعات والكليات واستفادة الملحقين التربويين والمحضرين من التعويضات عن المخاطر والإسراع بترسيم المؤقتين ورفع الحيف الذي طال مهندسي التطبيق بالمؤسسات الجامعية برسم الامتحانات المهنية لسنة 2006-2007.

8. يحث وزارة التربية الوطنية على مراجعة نمط تنظيم الامتحانات المهنية وإشراك اللجان الثنائية وضمان حق الطعن في النقطة الإدارية، وتنظيم حركة انتقالية استدراكية تخص الملفات الاجتماعية والصحية وإعادة النظر في معايير الحركة الإدارية. كما يطالب بالتريث والتمحيص قبل الإقدام على اتخاذ قرارات العزل أو الإعفاء مما سيمكن من حماية حقوق الموظفين بالوزارة من شطط القرارات الإدارية.

9. يسجل تضامنه مع النضالات المحلية والإقليمية والجهوية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بقيادة النقابة الوطنية للتعليم ويطالب المسؤولين الجهويين عن الشأن التعليمي بفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة الاختلالات الحاصلة، ويندد بالإجراءات التعسفية ضد الأطر الإدارية والتربوية. التي أقدمت عليها أكاديمية الجهة الشرقية، وسعيها إلى محاربة الحق النقابي.

10. يهيب بالشغيلة التعليمية إلى الانخراط الواسع في تنفيذ البرنامج السنوي للنقابة الوطنية للتعليم لإنقاذ المدرسة العمومية والدفاعا عن مطالبها المشروعة، والحذر من التشتت والتشردم والبلقنة التي أصبحت للأسف تنخر الجسم التعليمي بإرادة وإصرار بعض الجهات لتمرير مخططاتها المنافية لطموحات العاملين بقطاع التعليم. ويدعو كافة المسؤولين النقابيين إلى المزيد من التعبئة وإطلاق مبادرات نضالية محلية وإقليمية وجهوية استعدادا لكل الاحتمالات.

المجلس الوطني

الدار البيضاء في 28 أكتوبر 2007