رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

جهة طنجة تطوان

ص.ب: 2351 المصلى –طنجة

الهاتف: 070951646 تقرير عن وضعية النقل الطرقي والدولي بولاية طنجة

071862827

إن أول ما يلفت نظر المسافرين عبر المحطة الطرقية بمدينة طنجة هو كثرة الصياح المتصاعد من أفواه شريحة المرشدين الذين يطلقون عقيرتهم صادحين بأسماء خطوط النقل المتوفرة من أجل استقطاب الركاب والتأثير عليهم، والشيء الثاني هو تلك اللوحة البيانية المثبتة داخل المحطة بعناوين بارزة تحدد حقوق المسافرين وواجباتهم المستوحاة من القوانين المنظمة لقطاع النقل الطرقي والتي تكاد تتطابق شكلا مع المعايير الدولية في هذا المجال. ومن الحقوق المسجلة : – تسلم تذكرة تحمل رقم تسلسلها، واسم شركة النقل، وخط سيرها، والمبلغ المؤدى، وتاريخ وساعة الانطلاق- الا يتجاوز عدد الركاب العدد القانوني- أن يحترم السائق جميع قواعد السير ويتجنب كل سلوك قد يعرض سلامة الراكبين للخطر كالسرعة المفرطة التي تفوق السرعة المحددة ، والمناورات …)– أن تتوفر الحافلة على حالة ميكانيكية جيدة وخاصة تجهيزات السلامة كالعجلات والحصارات والإنارة والنوابض- التنقل بواسطة حافلات توفر السلامة والأمان والراحة وشروط الصحة والنظافة في حدود عدد المقاعد المسموح بها قانونا.- أن يتم احترام مواعيد الانطلاق والوصول والتشريعات القانونية. أما الواجبات فهي كالآتي: – أن يسحب تذكرة السفر من الشبابيك المخصصة لذلك بالمحطة ورفض التذاكر التي تحمل عبارة (جميع الجهات). –ألا يقوم بأي سلوكات أو تصرفات من شأنها إزعاج باقي المسافرين. – ألا يحمل مواد من شأنها أن تؤثر على سلامة المسافرين أو تزعج راحتهم. – أن يرفض ركوب الحافلة عند تجاوز عدد المسافرين المرخص بهم. – أن ينبه وديا السائق عن كل سلوك من شأنه أن يعرض سلامة المسافرين للخطر. – أن يمتنع عن التدخين.- أن يتقدم بشكايات عن التصرفات غير اللائقة لبعض السائقين أو حول الحالة الميكانيكية للحافلة عند أول نقطة للمراقبة الطرقية أو لدى السلطات المختصة. كل هذه المبادئ، ستشكل منطلق تحاورنا مع أطراف عدة من أجل استقصاء الرأي وإستنتاج مقاربة موضوعية لواقع هذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي المغذي لمقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا الصدد تم الوقوف على رأي إدارة المحطة التي قدمت إجابات وتوضيحات بشأن كل النقط المثارة أمامها حول النظام المعمول به، وكذلك ظروف العمل ، والصعوبات ، والمتطلبات، والمستلزمات : – -غياب مكتب الإرشادات الذي تم التخلص منه منذ سنة 2000 بعد تفويت مقره إلى إحدى الوكالات المختصة في بيع تذاكير النقل الدولي. – غياب المكتب الصحي الذي فوت بدوره إلى أحد الخواص من أجل بيع التذاكر. – الحالة المزرية للمرحاض الذي يشكل أحد مظاهر الاختلال داخل المحطة بسبب ضيق مساحته وضعف طاقته الاستيعابية، وانعدام النظافة، وسوء تدبير مداخيله، علما أنه يدر على مستغله أموالا طائلة غيرخاضعة للمراقبة ، كما يستفيد مجانا من خدمات شبكة الماء والكهرباء التابعة للمحطة. – استمرار عملية إغلاق المراحيض المنشأة بعد توسعة المحطة . – مشكل صعوبة دخول الحافلات وخروجها من المحطة منذ أن فرض استعمال الباب الواحد بعد إغلاق باب الخروج بقرار من السلطات لأسباب مجهولة، مما تسبب في عدة مشاكل تعاني منها المحطة، خصوصا خلال الأوقات الخاصة بتحويل اتجاه الحافلات، وعند نقطة التقابل. – غياب الأمن مما يكون سببا في وقوع حوادث السرقة والاعتداءات على الركاب وتسلل الغرباء والمرشحين للهجرة السرية الذين حولوا فضاء المحطة إلى وكر للإقامة الليلية. – غياب لوحة للإعلان عن الأسعار داخل المحطة، من أجل حماية الزبناء من الابتزاز. – ضيق محيط المحطة بعد تخصيص حيز منه لوقوف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن المعفية من أداء أي رسم عن هذا الاستغلال. – عدم فعالية مصلحة الجبايات التي يتغيب طاقمها خلال الليل، وكذلك في الصباح الباكر مما يؤثر سلبا على مداخيل المحطة التي لا تعكس مستوى الرواج الحقيقي لمحطة مدينة المليون نسمة التي يتضاعف عدد سكانها خلال موسم الصيف. – وجود شريحة من الشناقة وهم يحملون شارات مسلمة من الإدارة بمقابل، يساهمون في خلق السوق السوداء ، وابتزاز المسافرين، والزيادة في الأثمان. – وجود شبابيك تم تفويتها لأشخاص لا يتوفرون على رخص للنقل ولا على حافلات، وهي تستغل في بيع التذاكير عن طريق الوساطة بنسبة 10 % رأي الإدارة: إن إدارة المحطة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن التنظيم واستخلاص الرسوم وفرض احترام التسعيرة وتوفير شروط الراحة والطمأنينة للمسافرين داخل فضاء المحطة، تحصنت بمنطق التبرير والتزكية لما هو قائم ، والنفي أحيانا لما تمت إثارته من قضايا ، ثم تقديم الوعد ببذل الجهود من أجل تحقيق ما هو أحسن، فبخصوص السوق السوداء، وتسلط الوسطاء على المسافرين ف