شكل الإصدار الجديد للبنك المركزي الجزائري والمتمثل في ورقة من فئة 2000دينار جزائري فرصة مواتية للمهربين الكبار الذين ينشطون على مستوى الحدودية الجزائرية المغربية وكذا العاملين في سوق السوداء للصرف
ويأتي هذا الإصدار الجديد في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية في الحد من مشكل السيولة المالية وكذا التضخم التي تعرفه السوق المالية بالجزائر هذا وقد تم قد تم إصدار هذه الفئة الورقية احتفاء بمرورالذكرى 47 سنة لتأسيس العملة بالجزائر ،فقد سبق لنا في أحد الأعداد السابقة بجريدة  الأحداث المغربية أن تطرقنا إلى موضوع  انخفاض عملة الدينار الجزائري الذي دفع بالمهربين على تغييره » بالأورو »في معاملتهم الغير المشروعة
وقد خلف هذا الإصدار ارتياحا عميقا لدى المهربين بين الطرفين فهذه الورقة الجديدة أصبحت تعادل 200 درهم مغربية حينما يكون الدينار الجزائري في أيام عزه وقد تصل إلى 180 دينار حينما ينخفض في السوق السوداء
مما دفع بالكثير من نشطاء التهريب من اقتناء الملايير من هذه الأوراق المالية الجديدة لتداولها في معاملتهم التجارية الغير المشروعة ولتسهيل عملية الأداء الذي غالبا ما كان عن طريق عملة « الأورو » خصوصا حينما تكون الصفقة كبيرة وتتطلب مبالغ مالية كبيرة يصعب حينها التعامل بفئة 100 أو 200 دينار جزائري أو حتى 1000 دينار التي تساوي في أحسن الأحوال 100 درهم مغربية
وقد خلف هذه الإصدار ردود أفعال قوية داخل الأوساط المالية بالجزائر التي لم يتم التداول بشأن هذه الفئة النقدية بين المواطنين داخل البلاد ولم يتعرفوا عليها ولم يلمسوها بعد  بأيديهم حيث اختفت بشكل سريع من السوق المالية الجزائرية
في حين ذهبت بعض وسائل الإعلام الجزائرية إلى حد اعتبار العملة الجديدة أتت لتنعش جيوب المهربين وبصفة خاصة الذين ينشطون على مستوى الحدود الجزائرية المغربية  بدل و ضع خطة استراتيجية لتعويض النقص الحاد في  السيولة التي تعيشها الأسواق المالية الجزائرية وكذا الحد من تضخم السوق